وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تطالب من خلالها بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة، لاتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأدات للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن، وحقوق أبنائهن.وطالب فرع الجمعية الحقوقية من خلال الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، رئيس الحكومة بـ"التدخل لمعالجة هذه الاشكالية، بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري".وقال فرع الجمعية إنه "توصل بافادات لامهات في حالة نزاع قضائي واسري مع ازواجهن، وانه ابان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الامهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم ابنها المتمدرس الا بعد ادلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة".واعتبر رفاق الهايج "حرمان الام من حقها في المسؤولية على الابناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الانسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وقيامه وانحلاله".كما اعتبرت الرسالة "غياب مقاربة انسانية واجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الابوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة أعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها".وطالب حقوقيو المنارة رئيس الحكومة بـ"التدخل لمعالجة هذه الاشكالية، بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل امام التمتع بحقوقه كاملة، وايضا بما يجعل الطفل بعيدا عن اي نزاع اسري، وايجاد الاليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة باحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه او انحلاله، والالتزام باحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الاسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومية لمسؤوليتها في حالة اي نزاع اسري قد يضر بحقوق الطفل".