مجتمع

حقوقيون يطالبون الدولة بإطلاق سراح الأطفال المعتقلين بالريف وزاكورة


كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2017

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 28 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، في ظل عالم يعيش فيه الأطفال تحت تهديد انعدام الاستقرار، وعدم المساواة و التمييز، والحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ويعانون داخله من سوء المعاملة، والاستغلال، والتشرد، ومن مخاطر الإعاقة خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت بنسخة منه كشـ24  أنه رغم مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وتتلكأ في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

وتابعت ذات الهيئة الحقوقية أن واقع الطفولة بالمغرب لا ينفك يتدهور سنة تلو الأخرى، حسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، الذي صنف المغرب في المراتب المتأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج  إلى التعليم الابتدائي خاصة في القرى النائية، ومكافحة العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن، 20 بالمائة من الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة هم أكثر عرضة للمعاناة و الهشاشة..

وسجلت الجمعية الحقوقية عدة نقاط تؤكد عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا، وذلك من خلال تزايد حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ وافتقار المغرب لخطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.

كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تعمق التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"، وأمراض معدية اخرى؛ إضافة إلى حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال فيالمنطقة العربية والمغاربية​، كما يصنف ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار.

 ومن الملاحظات التي سجلتها الجمعية الحقوقية، استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأطفال، وخاصة لدى الطفلات  اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، إذ سجل تقرير منظمة اليونسيف، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013، وجود حوالي 5 في المائة من الأطفال، ما دون 15 سنة، ممن خاضوا تجربة الزواج، وهي النسبة التي بلغت 20 في المائة، بالنسبة إلى فئة الأطفال دون 18 سنة؛ هذا فيما أشار نفس التقرير إلى أن 3 بالمائة من الفتيات المغربيات اللائي، تتراوح أعمارهن ما بين20  و24 سنة، تزوجن قبل سن 15 سنة، بسبب عوامل تربوية وأخرى ترتبط بالإمكانيات المالية للأسر.

أما بخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال، فأوردت ذات الجمعية، ارتفاعا في هذه الظاهرة، واستغلال الأطفال في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غيابسياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

كما أوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛إل جانب التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية.

وبخصوص الأطفال المعتقلين، سجلت الجمعية الحقوقية حرمان بعض الأطفال من الحرية إذ أن عدد الأطفال المعتقلين بمنطقة الريف تجاوز 51 طفلا، تم إصدار حكم قضائي في حق أحدهم ب 15 شهرا نافذا، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في المادة 37: "...ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة...".
 
وتحدتث الجمعية الحقوقية، عن تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛إضافة إلى تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل.

وشددت نفس الجمعية على الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...

وبناء على ما سبق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الدولة، بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.          
   
ومن جملة المطالب أيضا، تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب، إضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.

وطالبت الجمعية الحقوقية أيضا، بضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، وكذا وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛ إضافة إلى النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات.
      
ومن المطالب التي نادت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛و الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، وكذا ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛ إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية؛ إلى جانب خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
     

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 28 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، في ظل عالم يعيش فيه الأطفال تحت تهديد انعدام الاستقرار، وعدم المساواة و التمييز، والحرمان من الحق في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ويعانون داخله من سوء المعاملة، والاستغلال، والتشرد، ومن مخاطر الإعاقة خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت بنسخة منه كشـ24  أنه رغم مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وتتلكأ في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.

وتابعت ذات الهيئة الحقوقية أن واقع الطفولة بالمغرب لا ينفك يتدهور سنة تلو الأخرى، حسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، الذي صنف المغرب في المراتب المتأخرة في مجال حماية الطفولة؛ لا سيما في مجالات الصحة، والولوج  إلى التعليم الابتدائي خاصة في القرى النائية، ومكافحة العنف ضد الأطفال، مشيرا إلى أن، 20 بالمائة من الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة هم أكثر عرضة للمعاناة و الهشاشة..

وسجلت الجمعية الحقوقية عدة نقاط تؤكد عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا، وذلك من خلال تزايد حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة؛ وافتقار المغرب لخطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الاسفار.

كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تعمق التدهور الصحي للأطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض الأمراض الخطيرة، كمرض فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"، وأمراض معدية اخرى؛ إضافة إلى حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، وارتفاع نسبة الهدر بين المتمدرسين منهم؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال فيالمنطقة العربية والمغاربية​، كما يصنف ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار.

 ومن الملاحظات التي سجلتها الجمعية الحقوقية، استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأطفال، وخاصة لدى الطفلات  اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، إذ سجل تقرير منظمة اليونسيف، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013، وجود حوالي 5 في المائة من الأطفال، ما دون 15 سنة، ممن خاضوا تجربة الزواج، وهي النسبة التي بلغت 20 في المائة، بالنسبة إلى فئة الأطفال دون 18 سنة؛ هذا فيما أشار نفس التقرير إلى أن 3 بالمائة من الفتيات المغربيات اللائي، تتراوح أعمارهن ما بين20  و24 سنة، تزوجن قبل سن 15 سنة، بسبب عوامل تربوية وأخرى ترتبط بالإمكانيات المالية للأسر.

أما بخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال، فأوردت ذات الجمعية، ارتفاعا في هذه الظاهرة، واستغلال الأطفال في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غيابسياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

كما أوردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛إل جانب التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية.

وبخصوص الأطفال المعتقلين، سجلت الجمعية الحقوقية حرمان بعض الأطفال من الحرية إذ أن عدد الأطفال المعتقلين بمنطقة الريف تجاوز 51 طفلا، تم إصدار حكم قضائي في حق أحدهم ب 15 شهرا نافذا، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في المادة 37: "...ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة...".
 
وتحدتث الجمعية الحقوقية، عن تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛إضافة إلى تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل.

وشددت نفس الجمعية على الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...

وبناء على ما سبق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الدولة، بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.          
   
ومن جملة المطالب أيضا، تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب، إضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.

وطالبت الجمعية الحقوقية أيضا، بضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، وكذا وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛ إضافة إلى النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات.
      
ومن المطالب التي نادت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛و الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، وكذا ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛ إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهمية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء مولودهما بكل حرية؛ إلى جانب خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
     


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة