عرفت ساحة باب دكالة بمدينة مراكش، انزالا امنيا مكثفا، منذ الصباح، حيث احتلت العشرات من سيارات الشرطة وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة وفرقة الدراجين الساحة ومحيطها، استعدادا لمنع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما لجأت الاجهزة الأمنية والسلطات المحلية إلى منع تنقل الأساتذة من باقي مدن الجهة صوب مراكش.ومنعت السلطات الأمنية بمراكش مسيرة الأساتذة، التي تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة بمختلف مدن المملكة، حيث قامت بتفريق الأساتذة ومنعهم من الوصول للساحة المذكورة، التي كانت مركز انطلاقة المسيرة، فضلا عن توقيف ثلاث أساتذة ضمنهم المنسق الجهوي للتنسيقة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، عن تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، معتبرة الحق في التظاهر السلمي مشروعا ومن مشمولات حقوق الإنسان.وأدانت الجمعية بشدة منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر؛ مستنكرة الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات.كما عبرت الجمعية عن استهجانها، للمقاربة الأمنية في التعاطي مع حقوق الإنسان وأساسا الحق في التعبير بكل أشكاله والحق في التظاهر.وأكدت الجمعية على الحق في الشغل القار والضامن للكرامة الإنسانية، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل التسوية النهائية والعدالة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والارتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديموقراطي علمي وموحد.