اعلن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، متابعته باستنكار شديد ،تشريد 19 عاملا ضمنهم 06 نساء بمركب سياحي بدائرة الاوداية نواحي مراكش.ويخوض 19 عاملة وعاملا ، اعتصاما على جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش واكادير ، منذ يوم الاربعاء 19 دجنبر الجاري، بمحطة البنزين التي تحتضن المركب، بعدما اقدم المشغل على تسريح العمال وعدم تأدية اجرهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، فيما تشير شكاية العمال المعتصمين ان اسباب الطرد تعود الى تغيير المشرف على تسيير المركب.
ويوجد من ضمن العمال من قضى اربع سنوات من الخدمة الفعلية، فيما اقل مدة للالحاق بالعمل في المركب تتجاوز السنة، واشتغل العمال في ظروف وبشروط تتجاوز العبودية وفق بلاغ الجمعية الحقوقية، حيث تم الاستغلال بابشع الطرق واحطها للكرامة الانسانية، حيث لم يتم احترام الحد الادنى للاجر، وبدون تصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي غياب التغطية الصحية، وورقة الأداء وبطاقة الشغل وحتى عقد الشغل.
واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، شروط عمل العمال والعاملات، بالمركب السياحي المذكور بالاوداية، استغلالا بشعا وانتهاك صريح لحقوق العمال، وضرب لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال ومدونة الشغل، معلنا تضامنه مع العاملات و العمال المطرودين في محنتهم، وادانته الشديدة لاسلوب الطرد والتفقير والاجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وتعميق مسأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية.
وطالب الفرع الحقوقي من الجهات المخصة بالتدخل الفوري ، وتمكين العمال المعتصمين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية، محملا مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم اعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ومشددا على ضرورة ارجاع العاملات والعمال لعملهم، وفق الضوابط والاحكام والمقتضيات القانونية، ومحاربة السمسرة والاتجار بالعمال، على اعتبار ان الشغل حق وليس سلعة.
اعلن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، متابعته باستنكار شديد ،تشريد 19 عاملا ضمنهم 06 نساء بمركب سياحي بدائرة الاوداية نواحي مراكش.ويخوض 19 عاملة وعاملا ، اعتصاما على جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش واكادير ، منذ يوم الاربعاء 19 دجنبر الجاري، بمحطة البنزين التي تحتضن المركب، بعدما اقدم المشغل على تسريح العمال وعدم تأدية اجرهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، فيما تشير شكاية العمال المعتصمين ان اسباب الطرد تعود الى تغيير المشرف على تسيير المركب.
ويوجد من ضمن العمال من قضى اربع سنوات من الخدمة الفعلية، فيما اقل مدة للالحاق بالعمل في المركب تتجاوز السنة، واشتغل العمال في ظروف وبشروط تتجاوز العبودية وفق بلاغ الجمعية الحقوقية، حيث تم الاستغلال بابشع الطرق واحطها للكرامة الانسانية، حيث لم يتم احترام الحد الادنى للاجر، وبدون تصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي غياب التغطية الصحية، وورقة الأداء وبطاقة الشغل وحتى عقد الشغل.
واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، شروط عمل العمال والعاملات، بالمركب السياحي المذكور بالاوداية، استغلالا بشعا وانتهاك صريح لحقوق العمال، وضرب لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال ومدونة الشغل، معلنا تضامنه مع العاملات و العمال المطرودين في محنتهم، وادانته الشديدة لاسلوب الطرد والتفقير والاجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وتعميق مسأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية.
وطالب الفرع الحقوقي من الجهات المخصة بالتدخل الفوري ، وتمكين العمال المعتصمين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية، محملا مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم اعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ومشددا على ضرورة ارجاع العاملات والعمال لعملهم، وفق الضوابط والاحكام والمقتضيات القانونية، ومحاربة السمسرة والاتجار بالعمال، على اعتبار ان الشغل حق وليس سلعة.
