مجتمع

حقوقيون يدينون سلوك الدولة بالسماح برفع العلم الصهيوني بسماء مراكش


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2016

عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن موقفها الرافض قطعا لتواجد ممثلي الكيان الصهيوني الغاشم فوق تراب المملكة، أدانت سلوك الدولة بالسماح برفع العلم الصهيوني بسماء مراكش على هامش احتضانها لمؤتمر الأطراف الدولي حول التغيرات المناخية "cop22 ".

وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه  فإنه في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني على امتداد أكثر من ستة عقود، وهي الجرائم المصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني، وبقاء هذا الكيان يتحدى العديد من قرارات المنتظم الدولي مثل القرار 194 القاضي بحق رجوع اللاجئين إلى وطنهم. وهذا بعيدا عن أي مساءلة أو عقاب من طرف منظومة الأمم المتحدة بكاملها، نظرا للرعاية والحماية الذي يحظى بها من طرف الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الوقت الذي كان فيه المغرب سباقا إلى مطالبة المنتظم الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتنكيل والتجويع والتهجير، وفي ظل الحصار الغاشم المفروض على قطاع غزة، يتم السماح للكيان الصهيوني بالمشاركة في فعاليات المؤتمر إلى جانب دول العالم، وهو ما يشكل قمة الإهانة و الاستفزاز للشعب المغربي، ولكافة الشعوب المناهضة لكل أشكال التطبيع مع الاستعمار والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، و يعد هذا الحضور تطبيعا مكشوفا بعدما كان يتخذ أشكالا ملتوية في محاولة لتضليل الرأي العام المغربي.

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تعلن عن مقاطعتها لأشغال المؤتمر نظرا لتواجد ممثلي الكيان الصهيوني ضمن فعالياته، مرجحة الاصطفاف بجانب الشعب الفلسطيني الأعزل ونددت  بقبول الدولة المغربية استضافة ممثلي الكيان الصهيوني بالمغرب، ورفع علمه فوق أرض بلدنا الذي يرفض شعبه منذ عقود كل أشكال التطبيع مع كيان استعماري استيطاني وعنصري، لتعارض ذلك مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وفي تحد سافر لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع.

وانتقدت الجمعية سوء التدبير والتنظيم و تغييب الجمعيات الفاعلة و المعروفة بمواقفها القوية والجريئة والاكتفاء بتأثيث الفضاء بالجمعيات الممخزنة والقريبة من السلطة. 

وعا البلاغ كل الضمائر الحية و الهيئات المناصرة لقضايا حقوق الإنسان والشعوب المشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف الى حماية الكون والبشر الموجود عليه، إلى تنظيم أشكال نضالية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والسوري الذين يتعرضان للتقتيل اليومي ولتهديم المنازل ولجرف التربة واقتلاع الأشجار بمخلتف أنواع الأسلحة، والقضاء على كل شيء ينبض بالحياة.

عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن موقفها الرافض قطعا لتواجد ممثلي الكيان الصهيوني الغاشم فوق تراب المملكة، أدانت سلوك الدولة بالسماح برفع العلم الصهيوني بسماء مراكش على هامش احتضانها لمؤتمر الأطراف الدولي حول التغيرات المناخية "cop22 ".

وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه  فإنه في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني على امتداد أكثر من ستة عقود، وهي الجرائم المصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني، وبقاء هذا الكيان يتحدى العديد من قرارات المنتظم الدولي مثل القرار 194 القاضي بحق رجوع اللاجئين إلى وطنهم. وهذا بعيدا عن أي مساءلة أو عقاب من طرف منظومة الأمم المتحدة بكاملها، نظرا للرعاية والحماية الذي يحظى بها من طرف الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الوقت الذي كان فيه المغرب سباقا إلى مطالبة المنتظم الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتنكيل والتجويع والتهجير، وفي ظل الحصار الغاشم المفروض على قطاع غزة، يتم السماح للكيان الصهيوني بالمشاركة في فعاليات المؤتمر إلى جانب دول العالم، وهو ما يشكل قمة الإهانة و الاستفزاز للشعب المغربي، ولكافة الشعوب المناهضة لكل أشكال التطبيع مع الاستعمار والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، و يعد هذا الحضور تطبيعا مكشوفا بعدما كان يتخذ أشكالا ملتوية في محاولة لتضليل الرأي العام المغربي.

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تعلن عن مقاطعتها لأشغال المؤتمر نظرا لتواجد ممثلي الكيان الصهيوني ضمن فعالياته، مرجحة الاصطفاف بجانب الشعب الفلسطيني الأعزل ونددت  بقبول الدولة المغربية استضافة ممثلي الكيان الصهيوني بالمغرب، ورفع علمه فوق أرض بلدنا الذي يرفض شعبه منذ عقود كل أشكال التطبيع مع كيان استعماري استيطاني وعنصري، لتعارض ذلك مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وفي تحد سافر لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع.

وانتقدت الجمعية سوء التدبير والتنظيم و تغييب الجمعيات الفاعلة و المعروفة بمواقفها القوية والجريئة والاكتفاء بتأثيث الفضاء بالجمعيات الممخزنة والقريبة من السلطة. 

وعا البلاغ كل الضمائر الحية و الهيئات المناصرة لقضايا حقوق الإنسان والشعوب المشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف الى حماية الكون والبشر الموجود عليه، إلى تنظيم أشكال نضالية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والسوري الذين يتعرضان للتقتيل اليومي ولتهديم المنازل ولجرف التربة واقتلاع الأشجار بمخلتف أنواع الأسلحة، والقضاء على كل شيء ينبض بالحياة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة