أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما أسماه “إخلال الدولة بالتزاماتها فيما يخص ضمان وصول المواطنين للاستفادة من حقهم الحيوي في الماء الذي تضمنه كل المواثيق الدولية”.

وقال المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له إنه “يتابع بقلق كبير وانشغال عميق، اتساع دائرة الاحتجاجات بالعديد من المناطق والقرى والمداشر، خصوصا النائية منها، التي تعيش فوق صفيح ساخن على وقع تذمر شعبي كبير لساكنتها؛ بسبب تردي الخدمات العمومية والبنيات التحتية الأساسية الكفيلة بضمان التزود بالماء بشكل كاف وصحي؛ حيث لاحظت الجمعية من خلال فروعها القريبة أن مدنا عديدة وضواحيها (وزان، خنيفرة، أزيلال، آزرو، بركان، قلعة السراغنة، زاكورة، شيشاوة، شتوكة آيت باها، تارودانت، والماس، مكناس، مراكش، الحوز، اليوسفية…) عرفت خلال الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للمياه، مما جعل الآلاف من المواطنين يعيشون وضعية مأساوية أرغمتهم على الانتظار ساعات طويلة وأحيانا عدة أيام للحصول على كميات محدودة من الماء لا تكفيهم لتلبية حاجياتهم الأساسية ولتوفير المياه الضرورية لانشطتهم، رغم أن منها مناطق تتواجد بالقرب من مصادر المياه الرئيسية بالمغرب، في حين يتم فيه توفير وتلبية الحاجات المتزايدة للفضاءات السياحية القريبة المستنزفة للماء خلال هذه الفترة من السنة”.

وفي الوقت الذي يفترض فيه من السلطات الوصية، يضيف البيان، “النظر بعين الجد والتفاعل الايجابي العاجل مع مطالب المحتجين بهذه المناطق؛ عجزت المؤسسات المعنية (الوزارة المعنية، الجماعات الترابية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، شركات التدبير المفوض، وكالات توزيع الماء…) عن إيجاد حلول معقولة ومستدامة تحترم وتحمي حق المواطنين والمواطنات في الحصول على الماء واستعماله بشكل كاف وذي جودة، وهو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979، وفي التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل…؛ كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 64\292 لشهر يوليوز 2010 بأن (الحق في الماء حق من حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه)”.

ونبهت الجمعية إلى “مخاطر وتداعيات الانقطاعات المتكررة للماء خلال فصل الصيف في عدة مناطق بالمغرب، واتساع أزمة العطش ونذرة الماء بمناطق أخرى، مع ارتفاع ثمن فاتورته؛ نتيجة مواصلة الدولة تفويت هذا القطاع للشركات الخاصة في إطار ما يسمى بـ(التدبير المفوض”، واستمرار لوبيات رأس المال السطو على منابع المياه لأهداف ربحية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق المشروعة لسكان تلك المناطق، مما يهدد على نحو خاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي سبق أن حذر من مغبة تجاهلها وسوء التفاعل معها في مجموعة من بياناته وبلاغاته السابقة، لا سيما بعد أحداث ثورة العطش بزاكورة”.

وعبّر رفاق عزيز غالي عن “استنكارهم لاستخفاف القطاعات والمؤسسات والوكالات المعنية بقطاع الماء بمصالح المواطنين والمواطنات، والصمت المطبق على هذا الانتهاك السافر لحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية وخاصة حقهم في الماء”، معربين عن “تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التام، المبدئي واللامشروط، مع كافة الحركات الاحتجاجية؛ بوصفها تعبيرا شعبيا، عن الحاجة الملحة إلى ضمان كرامة المواطنات والمواطنين، عبر إقرار العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة”.

ودعا البيان “السلطات المعنية بالتفاعل الجدي والايجابي مع الساكنة المحتجة، من خلال فتح حوار معها والاستجابة لكل مطالبها المشروعة، إعمالا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد جزءا لا يتجزأ منها”.