مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط معاناة 4 أطفال من زواج مختلط وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش


كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الخارجية والتعاون، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن  معاناة أربعة اطفال من زواج مختلط  وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق.

وقال الفرع إنه "توصل بشكاية من طرف أم  السيدة المسماة (زهيرة، ب)، المزدادة بتاريخ 31/08/1977  والمتزوجة  من رجل اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية، لها أربعة أبناء منه، الطفلة  (نورة، ن) مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل (خالد ن) المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين (محمد واحمد ن) والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.

وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن الزوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها  حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر آخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة، وأمام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات  والعودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي،  فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم ترقه الإقامة بالمغرب  بعدما استقروا  بمدينة مراكش ".

وتضيف الشكاية وتصريحات  المشتكية "انه بعد  رفض الزوجة  العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي ،  عاد الزوج  الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية وأصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب،  كان  يستفزها بدفع  الشيكات الى الجهات المختصة  مقابل تنازلها عن حضانة  ابنائها الأربعة، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ  16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم  شكاية لدى الشرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش، وأنه حاليا يريد تسفير الأبناء بالقوة الى الخارج". 

وأردفت الشكاية "أن  الأطفال الأربعة  تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب  موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها".

 وناشد الفرع المسؤولين السالفي الذكر بـ"إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة (زهيرة ب)، والنظر في مزاعم الإبتزاز والإجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة"، وطالب بـ"العمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها".

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الخارجية والتعاون، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن  معاناة أربعة اطفال من زواج مختلط  وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق.

وقال الفرع إنه "توصل بشكاية من طرف أم  السيدة المسماة (زهيرة، ب)، المزدادة بتاريخ 31/08/1977  والمتزوجة  من رجل اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية، لها أربعة أبناء منه، الطفلة  (نورة، ن) مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل (خالد ن) المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين (محمد واحمد ن) والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.

وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن الزوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها  حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر آخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة، وأمام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات  والعودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي،  فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم ترقه الإقامة بالمغرب  بعدما استقروا  بمدينة مراكش ".

وتضيف الشكاية وتصريحات  المشتكية "انه بعد  رفض الزوجة  العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي ،  عاد الزوج  الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية وأصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب،  كان  يستفزها بدفع  الشيكات الى الجهات المختصة  مقابل تنازلها عن حضانة  ابنائها الأربعة، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ  16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم  شكاية لدى الشرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش، وأنه حاليا يريد تسفير الأبناء بالقوة الى الخارج". 

وأردفت الشكاية "أن  الأطفال الأربعة  تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب  موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها".

 وناشد الفرع المسؤولين السالفي الذكر بـ"إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة (زهيرة ب)، والنظر في مزاعم الإبتزاز والإجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة"، وطالب بـ"العمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة