مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط معاناة 4 أطفال من زواج مختلط وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش


كشـ24 نشر في: 11 فبراير 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الخارجية والتعاون، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن  معاناة أربعة اطفال من زواج مختلط  وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق.

وقال الفرع إنه "توصل بشكاية من طرف أم  السيدة المسماة (زهيرة، ب)، المزدادة بتاريخ 31/08/1977  والمتزوجة  من رجل اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية، لها أربعة أبناء منه، الطفلة  (نورة، ن) مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل (خالد ن) المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين (محمد واحمد ن) والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.

وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن الزوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها  حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر آخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة، وأمام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات  والعودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي،  فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم ترقه الإقامة بالمغرب  بعدما استقروا  بمدينة مراكش ".

وتضيف الشكاية وتصريحات  المشتكية "انه بعد  رفض الزوجة  العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي ،  عاد الزوج  الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية وأصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب،  كان  يستفزها بدفع  الشيكات الى الجهات المختصة  مقابل تنازلها عن حضانة  ابنائها الأربعة، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ  16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم  شكاية لدى الشرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش، وأنه حاليا يريد تسفير الأبناء بالقوة الى الخارج". 

وأردفت الشكاية "أن  الأطفال الأربعة  تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب  موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها".

 وناشد الفرع المسؤولين السالفي الذكر بـ"إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة (زهيرة ب)، والنظر في مزاعم الإبتزاز والإجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة"، وطالب بـ"العمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها".

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الخارجية والتعاون، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن  معاناة أربعة اطفال من زواج مختلط  وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق.

وقال الفرع إنه "توصل بشكاية من طرف أم  السيدة المسماة (زهيرة، ب)، المزدادة بتاريخ 31/08/1977  والمتزوجة  من رجل اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية، لها أربعة أبناء منه، الطفلة  (نورة، ن) مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل (خالد ن) المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين (محمد واحمد ن) والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.

وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن الزوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها  حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر آخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة، وأمام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات  والعودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي،  فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم ترقه الإقامة بالمغرب  بعدما استقروا  بمدينة مراكش ".

وتضيف الشكاية وتصريحات  المشتكية "انه بعد  رفض الزوجة  العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي ،  عاد الزوج  الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية وأصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب،  كان  يستفزها بدفع  الشيكات الى الجهات المختصة  مقابل تنازلها عن حضانة  ابنائها الأربعة، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ  16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم  شكاية لدى الشرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش، وأنه حاليا يريد تسفير الأبناء بالقوة الى الخارج". 

وأردفت الشكاية "أن  الأطفال الأربعة  تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب  موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها".

 وناشد الفرع المسؤولين السالفي الذكر بـ"إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة (زهيرة ب)، والنظر في مزاعم الإبتزاز والإجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة"، وطالب بـ"العمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة