وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير الخارجية والتعاون، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن  معاناة أربعة اطفال من زواج مختلط  وأمهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق.

وقال الفرع إنه “توصل بشكاية من طرف أم  السيدة المسماة (زهيرة، ب)، المزدادة بتاريخ 31/08/1977  والمتزوجة  من رجل اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية، لها أربعة أبناء منه، الطفلة  (نورة، ن) مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل (خالد ن) المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين (محمد واحمد ن) والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.

وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن الزوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها  حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر آخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة، وأمام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات  والعودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي،  فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم ترقه الإقامة بالمغرب  بعدما استقروا  بمدينة مراكش “.

وتضيف الشكاية وتصريحات  المشتكية “انه بعد  رفض الزوجة  العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي ،  عاد الزوج  الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية وأصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب،  كان  يستفزها بدفع  الشيكات الى الجهات المختصة  مقابل تنازلها عن حضانة  ابنائها الأربعة، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ  16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم  شكاية لدى الشرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش، وأنه حاليا يريد تسفير الأبناء بالقوة الى الخارج”. 

وأردفت الشكاية “أن  الأطفال الأربعة  تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب  موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها”.

 وناشد الفرع المسؤولين السالفي الذكر بـ”إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة (زهيرة ب)، والنظر في مزاعم الإبتزاز والإجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة”، وطالب بـ”العمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها”.