مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط احتجاجات الجزارين بمراكش ويطالبون في رسالة مفتوحة بالإرتقاء بالمجازر البلدية لتصبح معتمدة


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش، في شأن المجازر البلدية بالمدينة الحمراء ومصير المهنيين.

"كشـ24" تنشر نص الرسالة كاملا: 
 
رسالة مفتوحة الى السادة:  
• وزير الداخلية
•  وزير الفلاحة والصيد البحري 
• رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
•  مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش ONSSA
                           
الموضوع : بشأن المجازر البلدية بمراكش ومصير المهنيين. 
تحية واحتراما؛ وبعد؛
يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم، حول مصير 3000 مواطن من مهنيي الجزارة وموزعي اللحوم الحمراء مرتبطين بشكل مباشر بالمجازر البلدية لمراكش، الكائنة بالحي الصناعي القديم. حيث قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة المجازر، وعقد لقاء مع المهنيين للاستيضاح الأمور، والوقوف على المشاكل التي أدت إلى احتجاجات المهنيين وتوقف إنتاج اللحوم منذ يوم الاثنين 15 فبراير الجاري. 
السادة: أن المهنيين من موزعين ، وصناع ومزودين، ومكلفين بنقل اللحوم ،يؤدون الضرائب كما أن العائدات المالية المخصص للمجلس الجماعي تقدر بحوالي مليار  و400 مليون سنتيما سنويا، كما يؤدي المهنيون ضريبة التجارة والضريبة على الدخل، و لم يتغير شيئا في بنيات المجازر، رغم تخصيص مبلغ مالي هام من طرف البلدية سنة 2012 قيمته  283500840,00  درهم  في إطار مشروع إعادة إصلاح المجازر، إضافة إلى اعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن جميع المخصصات المالية لم يكن لها اثر فعلي وواضح على بنية المجازر، مما دفع المهنيين في إطار تضامني إلى صرف مبلغ 40 مليون سنتيم لبناء إسطبل وجمع النفايات و الأزبال وتجميل المجازر وتنظيفها، وفي عملية صباغة العديد من المرافق. ولعلمكم  فالمجازر يشرف عليها مدير ووكيل للمداخيل و20 موظفا شبحا حسب المهنيين ، موظفين بالمجلس الجماعي. كما يعمل بها طبيبان بيطريان وتقنيان وكلهم تابعين لمكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي قام بسحب رخص تسويق اللحوم في الفنادق والمطاعم المصنفة والمؤسسات العمومية وكذلك عدم نقل اللحوم خارج مدينة مراكش، في حين يسمح بتسويق اللحوم لعموم المواطنين عبر محلات الجزارة و أيضا عبر الأسواق الكبرى. ومعوم أن مجازر مراكش ليست من الجزار المعتمدة، حيث يتم تمديد الاعتماد بناء على ترخيص قابل للتمديد، شأنها شأن كل المجازر البلدية ببلادنا باستثناء مجازة مدينة الحسيمة. كما توجد ثلاث مجازر خاصة معتمدة بكل من تارودانت، مكناس وبني ملال. وحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لا يسهر رغم إيراد المجازر على الرقي بها وتأهيلها، وحيث أن المخصصات المالية لإصلاح المجازر يشوب طريقة صرفها  الكثير من العتمة  . وحيث أن مسؤولية السلامة الصحية للحوم تم إلصاقها بالمهنيين، وبالتالي سحب رخص التوزيع على مؤسسات معينة قد اضر بتعهدات وتعاقد المهنيين .، الذين يعانون إضافة إلى سحب التراخيص من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام التغطية الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض الالتهاب الفيروسي و أمراض أخرى نتيجة انعدام شروط السلامة أثناء العمل. 

لذا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولية تدهور القطاع ،والعصف بحقوق المرتبطين المباشرين بالمجازر، ونعتبر أن سحب الترخيص وعدم تمديده ليس بالحل الناجع والمستدام، و من شأنه العصف بحقوق المهنيين ويقوي تملص المجلس الجماعي من تحمل مسؤولياته في مجال التجهيزات و الإصلاحات الضرورية للمجازر؛ أمام غياب معالجة شاملة لبنيات المرفق، وتقوية المراقبة القبلية و البعدية للحوم حفاظا على صحة كافة المواطنين على قدم المساواة ودون تمييز. كما أن استيراد اللحوم من مجازر خارج مدينة مراكش أو الاعتماد على مجازر خاصة سيعمق النقص في اللحوم ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. وعليه نطالبكم السادة المسؤولين كل حسب موقعه القانوني والسياسي والإداري بالتدخل العاجل للنظر في وضعية 3000 مهني وذلك ب: 
- العمل على تحسين شروط العمل، وتوفير شروط السلامة للعاملين، والبحث عن سبل تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية
 فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين للوقوف على مطالبهم وتسويتها ، اعتماد المقاربة الديمقراطية التشاركية بين الجهات المسؤولة والمهنيين؛
 تأمين تزويد المستهلك باللحوم ، مع الحفاظ على مكتسبات كل المرتبطين بالمجازر البلدية لمراكش، وبعيدا عن الحلول الترقيعية ؛ 
 العمل على التدبير الشفاف وتجاوز سوء التسيير بما يراعي حقوق المهنيين، والسلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين؛
 اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية والبشرية للارتقاء بمجازر مراكش البلدية لتصبح معتمدة، نظرا لأهمية المدينة؛ 
 نناشدكم بفتح تحقيق نزيه حول ما قد يكون هدرا للمال العام، او ما قد يشكل سواء للتسيير والتدبير. 
وفي انتظار اتخاذ المعين،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة. 
                                                                           عن المكتب الرئيس
                                                                          طارق سعود مراكش 18 فبراير 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش، في شأن المجازر البلدية بالمدينة الحمراء ومصير المهنيين.

"كشـ24" تنشر نص الرسالة كاملا: 
 
رسالة مفتوحة الى السادة:  
• وزير الداخلية
•  وزير الفلاحة والصيد البحري 
• رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
•  مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش ONSSA
                           
الموضوع : بشأن المجازر البلدية بمراكش ومصير المهنيين. 
تحية واحتراما؛ وبعد؛
يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم، حول مصير 3000 مواطن من مهنيي الجزارة وموزعي اللحوم الحمراء مرتبطين بشكل مباشر بالمجازر البلدية لمراكش، الكائنة بالحي الصناعي القديم. حيث قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة المجازر، وعقد لقاء مع المهنيين للاستيضاح الأمور، والوقوف على المشاكل التي أدت إلى احتجاجات المهنيين وتوقف إنتاج اللحوم منذ يوم الاثنين 15 فبراير الجاري. 
السادة: أن المهنيين من موزعين ، وصناع ومزودين، ومكلفين بنقل اللحوم ،يؤدون الضرائب كما أن العائدات المالية المخصص للمجلس الجماعي تقدر بحوالي مليار  و400 مليون سنتيما سنويا، كما يؤدي المهنيون ضريبة التجارة والضريبة على الدخل، و لم يتغير شيئا في بنيات المجازر، رغم تخصيص مبلغ مالي هام من طرف البلدية سنة 2012 قيمته  283500840,00  درهم  في إطار مشروع إعادة إصلاح المجازر، إضافة إلى اعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن جميع المخصصات المالية لم يكن لها اثر فعلي وواضح على بنية المجازر، مما دفع المهنيين في إطار تضامني إلى صرف مبلغ 40 مليون سنتيم لبناء إسطبل وجمع النفايات و الأزبال وتجميل المجازر وتنظيفها، وفي عملية صباغة العديد من المرافق. ولعلمكم  فالمجازر يشرف عليها مدير ووكيل للمداخيل و20 موظفا شبحا حسب المهنيين ، موظفين بالمجلس الجماعي. كما يعمل بها طبيبان بيطريان وتقنيان وكلهم تابعين لمكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي قام بسحب رخص تسويق اللحوم في الفنادق والمطاعم المصنفة والمؤسسات العمومية وكذلك عدم نقل اللحوم خارج مدينة مراكش، في حين يسمح بتسويق اللحوم لعموم المواطنين عبر محلات الجزارة و أيضا عبر الأسواق الكبرى. ومعوم أن مجازر مراكش ليست من الجزار المعتمدة، حيث يتم تمديد الاعتماد بناء على ترخيص قابل للتمديد، شأنها شأن كل المجازر البلدية ببلادنا باستثناء مجازة مدينة الحسيمة. كما توجد ثلاث مجازر خاصة معتمدة بكل من تارودانت، مكناس وبني ملال. وحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لا يسهر رغم إيراد المجازر على الرقي بها وتأهيلها، وحيث أن المخصصات المالية لإصلاح المجازر يشوب طريقة صرفها  الكثير من العتمة  . وحيث أن مسؤولية السلامة الصحية للحوم تم إلصاقها بالمهنيين، وبالتالي سحب رخص التوزيع على مؤسسات معينة قد اضر بتعهدات وتعاقد المهنيين .، الذين يعانون إضافة إلى سحب التراخيص من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام التغطية الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض الالتهاب الفيروسي و أمراض أخرى نتيجة انعدام شروط السلامة أثناء العمل. 

لذا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولية تدهور القطاع ،والعصف بحقوق المرتبطين المباشرين بالمجازر، ونعتبر أن سحب الترخيص وعدم تمديده ليس بالحل الناجع والمستدام، و من شأنه العصف بحقوق المهنيين ويقوي تملص المجلس الجماعي من تحمل مسؤولياته في مجال التجهيزات و الإصلاحات الضرورية للمجازر؛ أمام غياب معالجة شاملة لبنيات المرفق، وتقوية المراقبة القبلية و البعدية للحوم حفاظا على صحة كافة المواطنين على قدم المساواة ودون تمييز. كما أن استيراد اللحوم من مجازر خارج مدينة مراكش أو الاعتماد على مجازر خاصة سيعمق النقص في اللحوم ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. وعليه نطالبكم السادة المسؤولين كل حسب موقعه القانوني والسياسي والإداري بالتدخل العاجل للنظر في وضعية 3000 مهني وذلك ب: 
- العمل على تحسين شروط العمل، وتوفير شروط السلامة للعاملين، والبحث عن سبل تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية
 فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين للوقوف على مطالبهم وتسويتها ، اعتماد المقاربة الديمقراطية التشاركية بين الجهات المسؤولة والمهنيين؛
 تأمين تزويد المستهلك باللحوم ، مع الحفاظ على مكتسبات كل المرتبطين بالمجازر البلدية لمراكش، وبعيدا عن الحلول الترقيعية ؛ 
 العمل على التدبير الشفاف وتجاوز سوء التسيير بما يراعي حقوق المهنيين، والسلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين؛
 اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية والبشرية للارتقاء بمجازر مراكش البلدية لتصبح معتمدة، نظرا لأهمية المدينة؛ 
 نناشدكم بفتح تحقيق نزيه حول ما قد يكون هدرا للمال العام، او ما قد يشكل سواء للتسيير والتدبير. 
وفي انتظار اتخاذ المعين،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة. 
                                                                           عن المكتب الرئيس
                                                                          طارق سعود مراكش 18 فبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة