مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط احتجاجات الجزارين بمراكش ويطالبون في رسالة مفتوحة بالإرتقاء بالمجازر البلدية لتصبح معتمدة


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش، في شأن المجازر البلدية بالمدينة الحمراء ومصير المهنيين.

"كشـ24" تنشر نص الرسالة كاملا: 
 
رسالة مفتوحة الى السادة:  
• وزير الداخلية
•  وزير الفلاحة والصيد البحري 
• رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
•  مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش ONSSA
                           
الموضوع : بشأن المجازر البلدية بمراكش ومصير المهنيين. 
تحية واحتراما؛ وبعد؛
يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم، حول مصير 3000 مواطن من مهنيي الجزارة وموزعي اللحوم الحمراء مرتبطين بشكل مباشر بالمجازر البلدية لمراكش، الكائنة بالحي الصناعي القديم. حيث قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة المجازر، وعقد لقاء مع المهنيين للاستيضاح الأمور، والوقوف على المشاكل التي أدت إلى احتجاجات المهنيين وتوقف إنتاج اللحوم منذ يوم الاثنين 15 فبراير الجاري. 
السادة: أن المهنيين من موزعين ، وصناع ومزودين، ومكلفين بنقل اللحوم ،يؤدون الضرائب كما أن العائدات المالية المخصص للمجلس الجماعي تقدر بحوالي مليار  و400 مليون سنتيما سنويا، كما يؤدي المهنيون ضريبة التجارة والضريبة على الدخل، و لم يتغير شيئا في بنيات المجازر، رغم تخصيص مبلغ مالي هام من طرف البلدية سنة 2012 قيمته  283500840,00  درهم  في إطار مشروع إعادة إصلاح المجازر، إضافة إلى اعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن جميع المخصصات المالية لم يكن لها اثر فعلي وواضح على بنية المجازر، مما دفع المهنيين في إطار تضامني إلى صرف مبلغ 40 مليون سنتيم لبناء إسطبل وجمع النفايات و الأزبال وتجميل المجازر وتنظيفها، وفي عملية صباغة العديد من المرافق. ولعلمكم  فالمجازر يشرف عليها مدير ووكيل للمداخيل و20 موظفا شبحا حسب المهنيين ، موظفين بالمجلس الجماعي. كما يعمل بها طبيبان بيطريان وتقنيان وكلهم تابعين لمكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي قام بسحب رخص تسويق اللحوم في الفنادق والمطاعم المصنفة والمؤسسات العمومية وكذلك عدم نقل اللحوم خارج مدينة مراكش، في حين يسمح بتسويق اللحوم لعموم المواطنين عبر محلات الجزارة و أيضا عبر الأسواق الكبرى. ومعوم أن مجازر مراكش ليست من الجزار المعتمدة، حيث يتم تمديد الاعتماد بناء على ترخيص قابل للتمديد، شأنها شأن كل المجازر البلدية ببلادنا باستثناء مجازة مدينة الحسيمة. كما توجد ثلاث مجازر خاصة معتمدة بكل من تارودانت، مكناس وبني ملال. وحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لا يسهر رغم إيراد المجازر على الرقي بها وتأهيلها، وحيث أن المخصصات المالية لإصلاح المجازر يشوب طريقة صرفها  الكثير من العتمة  . وحيث أن مسؤولية السلامة الصحية للحوم تم إلصاقها بالمهنيين، وبالتالي سحب رخص التوزيع على مؤسسات معينة قد اضر بتعهدات وتعاقد المهنيين .، الذين يعانون إضافة إلى سحب التراخيص من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام التغطية الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض الالتهاب الفيروسي و أمراض أخرى نتيجة انعدام شروط السلامة أثناء العمل. 

لذا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولية تدهور القطاع ،والعصف بحقوق المرتبطين المباشرين بالمجازر، ونعتبر أن سحب الترخيص وعدم تمديده ليس بالحل الناجع والمستدام، و من شأنه العصف بحقوق المهنيين ويقوي تملص المجلس الجماعي من تحمل مسؤولياته في مجال التجهيزات و الإصلاحات الضرورية للمجازر؛ أمام غياب معالجة شاملة لبنيات المرفق، وتقوية المراقبة القبلية و البعدية للحوم حفاظا على صحة كافة المواطنين على قدم المساواة ودون تمييز. كما أن استيراد اللحوم من مجازر خارج مدينة مراكش أو الاعتماد على مجازر خاصة سيعمق النقص في اللحوم ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. وعليه نطالبكم السادة المسؤولين كل حسب موقعه القانوني والسياسي والإداري بالتدخل العاجل للنظر في وضعية 3000 مهني وذلك ب: 
- العمل على تحسين شروط العمل، وتوفير شروط السلامة للعاملين، والبحث عن سبل تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية
 فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين للوقوف على مطالبهم وتسويتها ، اعتماد المقاربة الديمقراطية التشاركية بين الجهات المسؤولة والمهنيين؛
 تأمين تزويد المستهلك باللحوم ، مع الحفاظ على مكتسبات كل المرتبطين بالمجازر البلدية لمراكش، وبعيدا عن الحلول الترقيعية ؛ 
 العمل على التدبير الشفاف وتجاوز سوء التسيير بما يراعي حقوق المهنيين، والسلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين؛
 اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية والبشرية للارتقاء بمجازر مراكش البلدية لتصبح معتمدة، نظرا لأهمية المدينة؛ 
 نناشدكم بفتح تحقيق نزيه حول ما قد يكون هدرا للمال العام، او ما قد يشكل سواء للتسيير والتدبير. 
وفي انتظار اتخاذ المعين،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة. 
                                                                           عن المكتب الرئيس
                                                                          طارق سعود مراكش 18 فبراير 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش، في شأن المجازر البلدية بالمدينة الحمراء ومصير المهنيين.

"كشـ24" تنشر نص الرسالة كاملا: 
 
رسالة مفتوحة الى السادة:  
• وزير الداخلية
•  وزير الفلاحة والصيد البحري 
• رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
•  مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش ONSSA
                           
الموضوع : بشأن المجازر البلدية بمراكش ومصير المهنيين. 
تحية واحتراما؛ وبعد؛
يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم، حول مصير 3000 مواطن من مهنيي الجزارة وموزعي اللحوم الحمراء مرتبطين بشكل مباشر بالمجازر البلدية لمراكش، الكائنة بالحي الصناعي القديم. حيث قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لزيارة المجازر، وعقد لقاء مع المهنيين للاستيضاح الأمور، والوقوف على المشاكل التي أدت إلى احتجاجات المهنيين وتوقف إنتاج اللحوم منذ يوم الاثنين 15 فبراير الجاري. 
السادة: أن المهنيين من موزعين ، وصناع ومزودين، ومكلفين بنقل اللحوم ،يؤدون الضرائب كما أن العائدات المالية المخصص للمجلس الجماعي تقدر بحوالي مليار  و400 مليون سنتيما سنويا، كما يؤدي المهنيون ضريبة التجارة والضريبة على الدخل، و لم يتغير شيئا في بنيات المجازر، رغم تخصيص مبلغ مالي هام من طرف البلدية سنة 2012 قيمته  283500840,00  درهم  في إطار مشروع إعادة إصلاح المجازر، إضافة إلى اعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن جميع المخصصات المالية لم يكن لها اثر فعلي وواضح على بنية المجازر، مما دفع المهنيين في إطار تضامني إلى صرف مبلغ 40 مليون سنتيم لبناء إسطبل وجمع النفايات و الأزبال وتجميل المجازر وتنظيفها، وفي عملية صباغة العديد من المرافق. ولعلمكم  فالمجازر يشرف عليها مدير ووكيل للمداخيل و20 موظفا شبحا حسب المهنيين ، موظفين بالمجلس الجماعي. كما يعمل بها طبيبان بيطريان وتقنيان وكلهم تابعين لمكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، الذي قام بسحب رخص تسويق اللحوم في الفنادق والمطاعم المصنفة والمؤسسات العمومية وكذلك عدم نقل اللحوم خارج مدينة مراكش، في حين يسمح بتسويق اللحوم لعموم المواطنين عبر محلات الجزارة و أيضا عبر الأسواق الكبرى. ومعوم أن مجازر مراكش ليست من الجزار المعتمدة، حيث يتم تمديد الاعتماد بناء على ترخيص قابل للتمديد، شأنها شأن كل المجازر البلدية ببلادنا باستثناء مجازة مدينة الحسيمة. كما توجد ثلاث مجازر خاصة معتمدة بكل من تارودانت، مكناس وبني ملال. وحيث ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش لا يسهر رغم إيراد المجازر على الرقي بها وتأهيلها، وحيث أن المخصصات المالية لإصلاح المجازر يشوب طريقة صرفها  الكثير من العتمة  . وحيث أن مسؤولية السلامة الصحية للحوم تم إلصاقها بالمهنيين، وبالتالي سحب رخص التوزيع على مؤسسات معينة قد اضر بتعهدات وتعاقد المهنيين .، الذين يعانون إضافة إلى سحب التراخيص من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام التغطية الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض الالتهاب الفيروسي و أمراض أخرى نتيجة انعدام شروط السلامة أثناء العمل. 

لذا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،نحمل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مسؤولية تدهور القطاع ،والعصف بحقوق المرتبطين المباشرين بالمجازر، ونعتبر أن سحب الترخيص وعدم تمديده ليس بالحل الناجع والمستدام، و من شأنه العصف بحقوق المهنيين ويقوي تملص المجلس الجماعي من تحمل مسؤولياته في مجال التجهيزات و الإصلاحات الضرورية للمجازر؛ أمام غياب معالجة شاملة لبنيات المرفق، وتقوية المراقبة القبلية و البعدية للحوم حفاظا على صحة كافة المواطنين على قدم المساواة ودون تمييز. كما أن استيراد اللحوم من مجازر خارج مدينة مراكش أو الاعتماد على مجازر خاصة سيعمق النقص في اللحوم ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. وعليه نطالبكم السادة المسؤولين كل حسب موقعه القانوني والسياسي والإداري بالتدخل العاجل للنظر في وضعية 3000 مهني وذلك ب: 
- العمل على تحسين شروط العمل، وتوفير شروط السلامة للعاملين، والبحث عن سبل تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية
 فتح حوار جدي مع ممثلي المهنيين للوقوف على مطالبهم وتسويتها ، اعتماد المقاربة الديمقراطية التشاركية بين الجهات المسؤولة والمهنيين؛
 تأمين تزويد المستهلك باللحوم ، مع الحفاظ على مكتسبات كل المرتبطين بالمجازر البلدية لمراكش، وبعيدا عن الحلول الترقيعية ؛ 
 العمل على التدبير الشفاف وتجاوز سوء التسيير بما يراعي حقوق المهنيين، والسلامة الصحية لعموم المواطنات والمواطنين؛
 اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية والبشرية للارتقاء بمجازر مراكش البلدية لتصبح معتمدة، نظرا لأهمية المدينة؛ 
 نناشدكم بفتح تحقيق نزيه حول ما قد يكون هدرا للمال العام، او ما قد يشكل سواء للتسيير والتدبير. 
وفي انتظار اتخاذ المعين،تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة. 
                                                                           عن المكتب الرئيس
                                                                          طارق سعود مراكش 18 فبراير 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
حقول الكيف وطوابير العطش..تصريحات للوزير بركة تثير موجة انتقادات بتاونات
لا تزال التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير التجهيز والماء، نزار بركة بشأن أزمة الماء الصالح للشرب تثير موجة انتقادات بإقليم تاونات. فقد تساءلت الكثير من الفعاليات عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن اتهامات موجهة لبعض أصحاب حقول الكيف والتي تخص سرقة الماء عبر تكسير القنوات.واستغربت الفعاليات ذاتها من "التوجه التبريري" للحكومة في قضية أزمة حادة تسلط الضوء أكثر على ضعف البنيات ومحدودية البرامج، رغم أن الإقليم يصنف من أكبر الخزانات المائية بالمغرب.وإلى جانب الوزير بركة، فقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، وهو من القيادات المحلية لحزب الأحرار، أن صرح بأن "مزارعي الكيف يخرّبون القنوات ويسرقون المياه".واعتبرت الساكنة المحلية بأن الأزمة تتجاوز بكثير بعض السلوكات الفردية التي تهم مزارعين صغار. لكن تصريحات المسؤولين مع ذلك تفضح تقاعس الجهات المعنية في مواجهة مثل هذه المخالفات التي توصف بالخطيرة، وعدم إنجاز محاضر أو اتخاذ إجراءات زجرية.وإلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، فإن هذه التصريحات تسلط الضوء على محدودية "شرطة الماء"، ودور المكتب الوطني للماء. وتورد الفعاليات المحلية إلى أن هذا المكتب مسؤول بدرجة أساسية عن تتبع وضعية الخزانات، وشبكات التوزيع، وصبيب المياه، وصيانة التجهيزات. ودعت إلى فتح تحقيق معمق في هذه الأزمة، والكشف عن نتائجه، ومحاسبة كل الأطراف المتقاعسة، خاصة وأن عددا من المشاريع المائية الكبرى تعاني منذ سنوات من تعثرات في التنفيذ، بينما تتعمق محنة ساكنة عدد من الجماعات في الإقليم.
مجتمع

تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة