سياسة

حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع الفساد والنهب


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2019

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر امتداد الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد.وحملت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، "الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية، و خاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011".واعتبر رفاق الغلوسي في بيان أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح يوم أمس الأحد 16 يونيو الجاري بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بـ"أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب اصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة وتجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة والانحراف، مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن".وسجل البيان بأن "مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة والريع ونهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، كما سجل بأن فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".وحذرت مما "يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتراجع على مؤشرات التنمية والشفافية والحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب".وعتبر البيان ب،"أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين و ناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى التعليم والصحة و البيئة، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد ونهب المال العام"، كما يعتبر بـ"أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة و سوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم والصحة والشغل وجعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والحقوقي وارتفاع منسوب الغضب الشعبي والاحتجاجات القطاعية".وسجل البيان "وبكل أسف ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء من بطء و من تماطل و من احكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج اللاد من دائرة التخلف".وطالبت الجمعية "كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وبتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة والإنصاف".واعتبر البيان بـ"أن المرحلة الراهنة اصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب، لأن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر امتداد الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد.وحملت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، "الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية وغير الحكومية، و خاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم احالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011".واعتبر رفاق الغلوسي في بيان أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح يوم أمس الأحد 16 يونيو الجاري بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بـ"أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب اصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة وتجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة والانحراف، مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن".وسجل البيان بأن "مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة والريع ونهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، كما سجل بأن فشل المشروع التنموي له ارتباط جدلي بالتطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".وحذرت مما "يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتراجع على مؤشرات التنمية والشفافية والحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب".وعتبر البيان ب،"أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين و ناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى التعليم والصحة و البيئة، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد ونهب المال العام"، كما يعتبر بـ"أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد والرشوة، نتيجة غياب المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة و سوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم والصحة والشغل وجعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والحقوقي وارتفاع منسوب الغضب الشعبي والاحتجاجات القطاعية".وسجل البيان "وبكل أسف ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء من بطء و من تماطل و من احكام مجانبة للصواب، مما ساعد على تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام و الرشوة وتأزم الوضع الاجتماعي وإحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق ديمقراطية حقة تخرج اللاد من دائرة التخلف".وطالبت الجمعية "كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب، وبتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة والإنصاف".واعتبر البيان بـ"أن المرحلة الراهنة اصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب، لأن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة