حقوقيون يحذرون من خطورة تأثير “رموز الفساد” على الانتخابات القادمة

حرر بتاريخ من طرف

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة فاس ـ الشرق، إلى خطورة تأثير رموز الفساد وناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية. وقالت، في بيان صادر عن الجمع العام التأسيس والذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مكناس، إلى أن هذا الوضع يستوجب حزما قانونيا وقضائيا في التصدي الاستباقي والزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد و إدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق.

واستنكرت الجمعية المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام وإهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة و فعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي.

وطالبت بالحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة وتعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات و غيره من المؤسسات الرسمية للحكامة و التي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية.

وتحدثت عن عرقلة يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع والذي بقي يراوح مكانه مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الإرادة السياسية للحكومة المغربية على مواجهة لوبيات الفساد و شبكات المصالح الضاغطة من أجل إبقاء الإثراء غير المشروع خارج دائرة المساءلة الزجرية. وطالبت، في السياق ذاته، السلطة القضائية بالتعجيل في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم و معاقبة الجناة المدانين بعقوبات زجرية تناسب خطورة جرائم الفساد المالي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة