طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة بالاستجابة الفورية لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المضربين وإيجاد حل نهائي للمشكل  يفضي إلى تفادي إنهاء الموسم الدراسي  بسنة بيضاء.وقال المكتب المركزي للجمعية في بيان له " إنه يتابع بكثير من الانشغال، الحراك النضالي الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان منذ شهور، عبر تنظيمهم لوقفات احتجاجية ومسيرات وطنية وجهوية ومحلية لتبليغ مطالبهم إلى الجهات المعنية، وهو الحراك الذي اتخذ منحى تصاعديا منذ25 مارس 2019، إذ أصبح شاملا لمقاطعة الدراسة والتداريب الاستشفائية بشكل مفتوح ومتواصل، مما ينذر بانتهاء الموسم الدراسي بسنة بيضاء،  في ظل تعنت وزارتي التعليم العالي والصحة،  الوصيتين على القطاع الطبي العمومي، برفضهما الاستجابة لجميع المطالب الملحة للطلبة، وفي مقدمتها رفضهم لخوصصة التعليم الطبي العمومي وتسليع الصحة وتخريب الجامعة المغربية العمومية ورفض اجتياز طلبة الطب بالقطاع الخصوصي لمباريات الداخلية الإقامة ورفض إضافة سنة سادسة لطلبة طب الأسنان".ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى "مواجهة كافة أشكال الخوصصة في القطاع الصحي لما لها من تداعيات كبيرة على تردي الأوضاع الصحية والمعيشية للشعب المغربي وإلى مناهضة السياسات الهدامة التي تدفع إلى المزيد من الإفقار والعوز والمرض وتجعل الحق في الحصول على الصحة والوصول إليها أمراً مستحيلاً لغالبية الفقراء وذوي الدخل المحدود"، مجددا "تضامنه التام مع الطلبة المضربين وتثمينه لمواقف مختلف الهيئات الداعمة لنضالاتهم المشروعة".وحذرت الجمعية "الدولة المغربية في شخص وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة الاستمرار في تجاهل الملف المطلبي للطلبة، ومحاولاتها لفرض قرارتها الاحادية الجانب، وتغييب الحوار المبني على المقاربة الديمقراطية والمشاركة، وسعيها لفرض سياسة الامر الواقع"، مؤكدا على أن "المخرج الحقيقي للازمة التي تتحملها الحكومة يكمن في الاقرار بعدالة ومشروعية مطالب الطلبة والاستجابة اليها".وأكد البيان حرص الجمعية على الاستمرار في تضامنها التام مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب التي تؤطر نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، مجددا التعبير عن "استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة والترافع للطلبة المضربين من أجل إيجاد حل نهائي للمشكل عبر الاستجابة لجميع مطالبهم" .