مجتمع

حقوقيون مراكش يستنكرون بشدة السب و المس بكرامة مرضى و ذويهم بمستعجلات الرازي


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2021

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش و بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم بمستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، معتبرة ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ له أن مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش عرف ليلة 11 سبتمبر، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، في غياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19 , وغياب تام لأجهزة قياس الحرارة، المعقمات، الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بدون كمامات، مع غياب تام لإشارات التباعد الاجتماعي.كما سجّل المصدر ذاته افتقار العاملين والعاملات داخل المصلحة للكمامات، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، اختفاء المسؤول عن المصلحة وبيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يتطلب الاسعافات والتدخل، كما قال المصدر ذاته إنه ثيجب الخروج لشارع و بالضبط بالمرأب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانةث.وزاد الفرع الحقوقي قائلا: "واقع مأساوي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف. ومما يعمق من حدة المعاناة غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط."وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق و ان "أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج".كما قالت الجمعية الحقوقية " أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ادارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة ،للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الاختلالات الواضحة في مصالح المستعجلات، والعمل بجدية بدل التشخيص فقط، للرفع من قدرة المستعجلات وتجهيزها بشكل كافي، وتوفير كل الأطر الصحية الكافية وتسليحها بكل مستلزمات التدخل، موجهة تحية للمجهودات والتضحيات التي تقوم بها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات والمستلزمات وغياب أو ضعف الشروط المناسبة لمزاولة المهام".كما دعا الفرع الحقوقي إلى إعادة فتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، بالإضافة إلى توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش و بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم بمستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، معتبرة ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ له أن مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش عرف ليلة 11 سبتمبر، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، في غياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19 , وغياب تام لأجهزة قياس الحرارة، المعقمات، الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بدون كمامات، مع غياب تام لإشارات التباعد الاجتماعي.كما سجّل المصدر ذاته افتقار العاملين والعاملات داخل المصلحة للكمامات، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، اختفاء المسؤول عن المصلحة وبيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يتطلب الاسعافات والتدخل، كما قال المصدر ذاته إنه ثيجب الخروج لشارع و بالضبط بالمرأب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانةث.وزاد الفرع الحقوقي قائلا: "واقع مأساوي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف. ومما يعمق من حدة المعاناة غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط."وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق و ان "أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج".كما قالت الجمعية الحقوقية " أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ادارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة ،للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الاختلالات الواضحة في مصالح المستعجلات، والعمل بجدية بدل التشخيص فقط، للرفع من قدرة المستعجلات وتجهيزها بشكل كافي، وتوفير كل الأطر الصحية الكافية وتسليحها بكل مستلزمات التدخل، موجهة تحية للمجهودات والتضحيات التي تقوم بها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات والمستلزمات وغياب أو ضعف الشروط المناسبة لمزاولة المهام".كما دعا الفرع الحقوقي إلى إعادة فتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، بالإضافة إلى توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة