مجتمع

حقوقيون مراكش يستنكرون بشدة السب و المس بكرامة مرضى و ذويهم بمستعجلات الرازي


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2021

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش و بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم بمستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، معتبرة ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ له أن مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش عرف ليلة 11 سبتمبر، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، في غياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19 , وغياب تام لأجهزة قياس الحرارة، المعقمات، الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بدون كمامات، مع غياب تام لإشارات التباعد الاجتماعي.كما سجّل المصدر ذاته افتقار العاملين والعاملات داخل المصلحة للكمامات، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، اختفاء المسؤول عن المصلحة وبيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يتطلب الاسعافات والتدخل، كما قال المصدر ذاته إنه ثيجب الخروج لشارع و بالضبط بالمرأب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانةث.وزاد الفرع الحقوقي قائلا: "واقع مأساوي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف. ومما يعمق من حدة المعاناة غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط."وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق و ان "أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج".كما قالت الجمعية الحقوقية " أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ادارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة ،للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الاختلالات الواضحة في مصالح المستعجلات، والعمل بجدية بدل التشخيص فقط، للرفع من قدرة المستعجلات وتجهيزها بشكل كافي، وتوفير كل الأطر الصحية الكافية وتسليحها بكل مستلزمات التدخل، موجهة تحية للمجهودات والتضحيات التي تقوم بها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات والمستلزمات وغياب أو ضعف الشروط المناسبة لمزاولة المهام".كما دعا الفرع الحقوقي إلى إعادة فتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، بالإضافة إلى توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش و بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم بمستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، معتبرة ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ له أن مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش عرف ليلة 11 سبتمبر، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، في غياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19 , وغياب تام لأجهزة قياس الحرارة، المعقمات، الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بدون كمامات، مع غياب تام لإشارات التباعد الاجتماعي.كما سجّل المصدر ذاته افتقار العاملين والعاملات داخل المصلحة للكمامات، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، اختفاء المسؤول عن المصلحة وبيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يتطلب الاسعافات والتدخل، كما قال المصدر ذاته إنه ثيجب الخروج لشارع و بالضبط بالمرأب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانةث.وزاد الفرع الحقوقي قائلا: "واقع مأساوي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف. ومما يعمق من حدة المعاناة غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط."وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق و ان "أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج".كما قالت الجمعية الحقوقية " أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ادارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة ،للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الاختلالات الواضحة في مصالح المستعجلات، والعمل بجدية بدل التشخيص فقط، للرفع من قدرة المستعجلات وتجهيزها بشكل كافي، وتوفير كل الأطر الصحية الكافية وتسليحها بكل مستلزمات التدخل، موجهة تحية للمجهودات والتضحيات التي تقوم بها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات والمستلزمات وغياب أو ضعف الشروط المناسبة لمزاولة المهام".كما دعا الفرع الحقوقي إلى إعادة فتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، بالإضافة إلى توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة