مجتمع

حقوقيون قلقون بشدة من تعثر ملفات الفساد ونهب المال العام باستئنافية مراكش ويلوحون بالإحتجاج


كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2016

عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد مما "تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش من تأخر وتعثر والتي يتابع فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارون جماعيون وموظفون بالجهة بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي".

واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".

كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات  وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وذكّر "حماة  المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".

وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك". 

واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".

وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".

وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".  

وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.

عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد مما "تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش من تأخر وتعثر والتي يتابع فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارون جماعيون وموظفون بالجهة بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي".

واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".

كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات  وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وذكّر "حماة  المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".

وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك". 

واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".

وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".

وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".  

وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة