اعلنت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش متابعتها بشكل مقلق ومؤسف جدا، إرتفاع الأسعار بشكل عام، وخاصة أسعار المواد الغذائية، من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء، وأيضا إستمرار إرتفاع أسعار المحروقات، التي بدأت تستنزف بشكل كبير وخطير جيوب المواطنين وتجعلهم غير قادرين على مسايرة هذه الزيادات الصاروخية التي تعرف كل يوم زيادة في الأسواق المغربية والمتاجر الكبرى ومحلات البقالة وكذالك الزيادة في المحروقات والتي أصبحت هي الأخرى تشكل عبئا على المواطنين في تحركاتهم اليومية وخاصة ذوي الدخل المحدودوجاء في بيان للتنسيقة الحقوقية، انه لا يعقل ان تبقى الأمور هكذا، والمواطن أصبح غير قادر على مسايرة قوته اليومي، من إحتياجات ضرورية و خصوصا طعامه اليومي هو وأفراد أسرته، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع هكذا والحكومة واقفة متفرجة ولا تحرك ساكنا إتجاه مواطنيها وتلتزم الصمت.وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من الحكومة المغربية بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وأن تجد الحلول المستعجلة لخفض الأسعار، عوض إعطاء التبريرات لهذه الزيادات، وأن تفي بوعودها السابقة والتي وعدت من خلالها ان تقف إلى جانب المواطن، وان تلبي جميع إحتياجاته الضرورية والمكفولة دستوريا، وتحسين معيشته اليومية إلخ..كما طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من الحكومة المغربية بتشكيل لجان خاصة لمراقبة الأسعار التي بدأت تعرف بعض التسيب من لذن بعد السماسرة، أو بعض التجار  الذين أصبحوا يحتكرون الأسواق حبا في الربح المادي، على ظهر المواطن البسيط بدون حسيب ولا رقيب مطالبة من الحكومة أن تعطي تعليماتها المباشرة إلى جميع القطاعات الحكومية والعمومية من أجل ترشيد النفقات، والقطع مع إهدار المال العام لما هو فيه خير لصالح العام للجميع.وناشدت التنسيقية من الحكومة ان تعطي توضيحا بخصوص إستمرار دعم مهني النقل العمومي بأموال من المال العام من أجل عدم إرتفاع أسعار المواد الغذائية والفلاحية من خضر وفواكه إلخ.. فيما  لاشئ تغير من هذا القبيل ومازالت الأسعار تسير بشكل صاروخي ونحن على أبواب الشهر المبارك من رمضان الذي يعرف إقبالا كثيفا في إستهلاك الخضر والفواكه واللحوم من الأسر المغربية.