وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من والي جهة مراكش – أسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بمراكش – أسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شأن اختلالات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية.

وقال فرع الجمعية في رسالة توصلت “كشـ24″ بنسخة منه، إنه توصل بـ”طلب مؤازرة من طرف الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ  جهة مراكش أسفي، تفيد بأن مكتب الرابطة توصل بعريضة  موقعة من طرف أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية ابن عباد تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد   بتاريخ 17 يوليوز 2016 الموسم المنصرم،  من بين أسباب الطعن هو إستقدام نفس رئيس الجمعية الذي انتهت مدة انتخابه، مؤزارا بمدير الثانوية بالإضافة الى عناصر أجنبية عن المؤسسة،  مما أدى  الى  إحتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الامر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال  أبواب المؤسسة في وجههم  حيث تم منعهم من ولوج المؤسسة لمواكبة الجمع العام، مما اضطر هم  لإشعار السلطات المحلية و كذلك السلطات العمومية وتم توثيق هذا المنع بمحضر قانوني بحضور  مفوض قضائي أمام المؤسسة”.

وبتاريخ السبت 08 يوليوز 2017 من هذه السنة، تضيف الرسالة “أقدم نفس الرئيس المنتهية ولايته والمرفوض من طرف أولياء التلاميذ بمعية مدير المؤسسة بعقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وكان هذا الإجراء الذي يعتبر كافيا للطعن من طرف أولياء التلاميذ و مكتب الرابطة  في شرعية الجمع العام وكل ماترتب عنه”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم إحترام لضوابط القانونية المعمول بها لتجديد مكاتب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ، و التي تستلزم إخبار جميع المنخرطين و اذ لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الجمع العام داخل أجال زمنية لاتتعدى 15 يوم حسب القانون المنظم حيث أن الجمع العام تجاوز مدة سنة كاملة، بالإضافة الى إقصاء أولياء التلاميذ و سلبهم من حقهم المكفول بقوة القانون، وتشكيل مكاتب جمعيات الآباء التلاميذ بأغلب مؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي بحضور لا يمثل حتى 10% من المنخرطات والمنخرطين، نظرا لعدم إشعار ودعوة الاغلبية العظمى من الآباء والأمهات ، بهدف تشكيل مكاتب مسيرة على المقاس في ضرب جلي للقانون والأسس الديمقراطية.

كما سجلت الجمعية “إعتماد ما يسمى بالتوكيل لحضور الجموعات العامة لتجديد مكاتب جمعيات الآباء، واستثماره بشكل مكشوف من جهات أصبحت تقوم بإنزالات منظمة لأشخاص اصبحوا  يحترفون هذا المسلك للتواجد من داخل المكاتب، بل هناك من يترأس بعض جمعيات الآباء او يقوم بتدبير ماليتها، في تنافي مع اللوائح المنظمة لجمعيات الآباء”.

و وقف فرع الجمعية على “تغييب المقاربة التشاركية اتجاه آباء أمهات و أولياء التلاميذ والتلميذات، في تجديد وإختيار ممثليهم، وفي عملية تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وتتبع المسار الدراسي لأبنائهم”. 

وطالب الفرع بفتح تحقيق في ملف ثانوية ابن عباد، بسبب الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ، والتدخل  ﻹحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للجموعات العامة، وحمل السلطات المحلية على احترام القانون المنظم للجمعيات، والتزامها الحياد اتجاه الجميع ،خاصة أثناء بروز  نزاعات وطعون .

وطالب الرسالة بالحث على ضرورة إبلاغ ودعوة جميع آباء أمهات التلاميذ وبكل الوسائل الممكنة القانونية ، لحضور الجموع العامة لتجديد المكاتب، واستبعاد من يسمى الحاضرين بالوكالة، من تحمل المسؤولية داخل المكاتب، والاكتفاء عند الاقتضاء بالحضور كملاحظين، وانفتاح المؤسسات التعليمة على محيطها، بإشراك الآباء والأمهات في النقاشات حول المدرسة العمومية وإكراهاتها، وفق مقاربة تشاركية تستهدف جعل جميع الشركاء يساهمون في صياغة و بلورة مقاربة استشرافية  
لتجاوز أزمة التعليم العمومي.