مجتمع

حقوقيون بمراكش يطالبون بقطع الطريق على محترفي الركوب على جمعيات الآباء لأغراض غير تعليمية


كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2017

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من والي جهة مراكش - أسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بمراكش - أسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شأن اختلالات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية.

وقال فرع الجمعية في رسالة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه توصل بـ"طلب مؤازرة من طرف الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ  جهة مراكش أسفي، تفيد بأن مكتب الرابطة توصل بعريضة  موقعة من طرف أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية ابن عباد تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد   بتاريخ 17 يوليوز 2016 الموسم المنصرم،  من بين أسباب الطعن هو إستقدام نفس رئيس الجمعية الذي انتهت مدة انتخابه، مؤزارا بمدير الثانوية بالإضافة الى عناصر أجنبية عن المؤسسة،  مما أدى  الى  إحتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الامر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال  أبواب المؤسسة في وجههم  حيث تم منعهم من ولوج المؤسسة لمواكبة الجمع العام، مما اضطر هم  لإشعار السلطات المحلية و كذلك السلطات العمومية وتم توثيق هذا المنع بمحضر قانوني بحضور  مفوض قضائي أمام المؤسسة".

وبتاريخ السبت 08 يوليوز 2017 من هذه السنة، تضيف الرسالة "أقدم نفس الرئيس المنتهية ولايته والمرفوض من طرف أولياء التلاميذ بمعية مدير المؤسسة بعقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وكان هذا الإجراء الذي يعتبر كافيا للطعن من طرف أولياء التلاميذ و مكتب الرابطة  في شرعية الجمع العام وكل ماترتب عنه".

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم إحترام لضوابط القانونية المعمول بها لتجديد مكاتب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ، و التي تستلزم إخبار جميع المنخرطين و اذ لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الجمع العام داخل أجال زمنية لاتتعدى 15 يوم حسب القانون المنظم حيث أن الجمع العام تجاوز مدة سنة كاملة، بالإضافة الى إقصاء أولياء التلاميذ و سلبهم من حقهم المكفول بقوة القانون، وتشكيل مكاتب جمعيات الآباء التلاميذ بأغلب مؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي بحضور لا يمثل حتى 10% من المنخرطات والمنخرطين، نظرا لعدم إشعار ودعوة الاغلبية العظمى من الآباء والأمهات ، بهدف تشكيل مكاتب مسيرة على المقاس في ضرب جلي للقانون والأسس الديمقراطية.

كما سجلت الجمعية "إعتماد ما يسمى بالتوكيل لحضور الجموعات العامة لتجديد مكاتب جمعيات الآباء، واستثماره بشكل مكشوف من جهات أصبحت تقوم بإنزالات منظمة لأشخاص اصبحوا  يحترفون هذا المسلك للتواجد من داخل المكاتب، بل هناك من يترأس بعض جمعيات الآباء او يقوم بتدبير ماليتها، في تنافي مع اللوائح المنظمة لجمعيات الآباء".

و وقف فرع الجمعية على "تغييب المقاربة التشاركية اتجاه آباء أمهات و أولياء التلاميذ والتلميذات، في تجديد وإختيار ممثليهم، وفي عملية تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وتتبع المسار الدراسي لأبنائهم". 

وطالب الفرع بفتح تحقيق في ملف ثانوية ابن عباد، بسبب الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ، والتدخل  ﻹحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للجموعات العامة، وحمل السلطات المحلية على احترام القانون المنظم للجمعيات، والتزامها الحياد اتجاه الجميع ،خاصة أثناء بروز  نزاعات وطعون .

وطالب الرسالة بالحث على ضرورة إبلاغ ودعوة جميع آباء أمهات التلاميذ وبكل الوسائل الممكنة القانونية ، لحضور الجموع العامة لتجديد المكاتب، واستبعاد من يسمى الحاضرين بالوكالة، من تحمل المسؤولية داخل المكاتب، والاكتفاء عند الاقتضاء بالحضور كملاحظين، وانفتاح المؤسسات التعليمة على محيطها، بإشراك الآباء والأمهات في النقاشات حول المدرسة العمومية وإكراهاتها، وفق مقاربة تشاركية تستهدف جعل جميع الشركاء يساهمون في صياغة و بلورة مقاربة استشرافية  
لتجاوز أزمة التعليم العمومي.

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من والي جهة مراكش - أسفي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بمراكش - أسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شأن اختلالات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية.

وقال فرع الجمعية في رسالة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه توصل بـ"طلب مؤازرة من طرف الرابطة الجهوية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ  جهة مراكش أسفي، تفيد بأن مكتب الرابطة توصل بعريضة  موقعة من طرف أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية ابن عباد تطعن في الجمع العام التجديدي الذي انعقد   بتاريخ 17 يوليوز 2016 الموسم المنصرم،  من بين أسباب الطعن هو إستقدام نفس رئيس الجمعية الذي انتهت مدة انتخابه، مؤزارا بمدير الثانوية بالإضافة الى عناصر أجنبية عن المؤسسة،  مما أدى  الى  إحتجاج أولياء التلاميذ أمام المؤسسة، الامر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى إقفال  أبواب المؤسسة في وجههم  حيث تم منعهم من ولوج المؤسسة لمواكبة الجمع العام، مما اضطر هم  لإشعار السلطات المحلية و كذلك السلطات العمومية وتم توثيق هذا المنع بمحضر قانوني بحضور  مفوض قضائي أمام المؤسسة".

وبتاريخ السبت 08 يوليوز 2017 من هذه السنة، تضيف الرسالة "أقدم نفس الرئيس المنتهية ولايته والمرفوض من طرف أولياء التلاميذ بمعية مدير المؤسسة بعقد جمع عام بطريقة سرية مستغلا نهاية الموسم الدراسي وغياب أولياء التلاميذ بدون سابق إشعار، وتم تعيين مكتب مسير، وكان هذا الإجراء الذي يعتبر كافيا للطعن من طرف أولياء التلاميذ و مكتب الرابطة  في شرعية الجمع العام وكل ماترتب عنه".

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم إحترام لضوابط القانونية المعمول بها لتجديد مكاتب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ، و التي تستلزم إخبار جميع المنخرطين و اذ لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الجمع العام داخل أجال زمنية لاتتعدى 15 يوم حسب القانون المنظم حيث أن الجمع العام تجاوز مدة سنة كاملة، بالإضافة الى إقصاء أولياء التلاميذ و سلبهم من حقهم المكفول بقوة القانون، وتشكيل مكاتب جمعيات الآباء التلاميذ بأغلب مؤسسات التعليم الابتدائي الإعدادي الثانوي بحضور لا يمثل حتى 10% من المنخرطات والمنخرطين، نظرا لعدم إشعار ودعوة الاغلبية العظمى من الآباء والأمهات ، بهدف تشكيل مكاتب مسيرة على المقاس في ضرب جلي للقانون والأسس الديمقراطية.

كما سجلت الجمعية "إعتماد ما يسمى بالتوكيل لحضور الجموعات العامة لتجديد مكاتب جمعيات الآباء، واستثماره بشكل مكشوف من جهات أصبحت تقوم بإنزالات منظمة لأشخاص اصبحوا  يحترفون هذا المسلك للتواجد من داخل المكاتب، بل هناك من يترأس بعض جمعيات الآباء او يقوم بتدبير ماليتها، في تنافي مع اللوائح المنظمة لجمعيات الآباء".

و وقف فرع الجمعية على "تغييب المقاربة التشاركية اتجاه آباء أمهات و أولياء التلاميذ والتلميذات، في تجديد وإختيار ممثليهم، وفي عملية تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وتتبع المسار الدراسي لأبنائهم". 

وطالب الفرع بفتح تحقيق في ملف ثانوية ابن عباد، بسبب الإقصاء الذي طال أولياء التلاميذ، والتدخل  ﻹحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للجموعات العامة، وحمل السلطات المحلية على احترام القانون المنظم للجمعيات، والتزامها الحياد اتجاه الجميع ،خاصة أثناء بروز  نزاعات وطعون .

وطالب الرسالة بالحث على ضرورة إبلاغ ودعوة جميع آباء أمهات التلاميذ وبكل الوسائل الممكنة القانونية ، لحضور الجموع العامة لتجديد المكاتب، واستبعاد من يسمى الحاضرين بالوكالة، من تحمل المسؤولية داخل المكاتب، والاكتفاء عند الاقتضاء بالحضور كملاحظين، وانفتاح المؤسسات التعليمة على محيطها، بإشراك الآباء والأمهات في النقاشات حول المدرسة العمومية وإكراهاتها، وفق مقاربة تشاركية تستهدف جعل جميع الشركاء يساهمون في صياغة و بلورة مقاربة استشرافية  
لتجاوز أزمة التعليم العمومي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة