طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، كلا من الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش وقائد سرية الدرك الملكي إقليم قلعة السراغنة بفتح تحقيق قضائي شفاف، حول الإعتداء الشنيع الذي تعرضت له تلميذة تقطن بدوار اولاد سعيد بإقليم قلعة السراغنة، على يد شاب من  ذوي النفوذ يتمتع بالسلطة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بناءا على قاعدة المساواة أمام القانون .

وبحسب بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت به كشـ24 فإن المدعوة  “س. ا”، تلميذة بالمستوى الثالثة إعدادي، بقلعة السراغنة ، تبلغ من العمر أربعة عشر سنة ، وتنحدر من دوار اولاد سعيد بإقليم قلعة السراغنة، تعرضت ﻹعتداء جسدي شنيع  بواسطة السلاح الأبيض ، يوم الجمعة 03 نونبر الجاري عند مدخل الثانوية.

وتابع ذات البلاغ، أنه حسب إفادات أسرة الضحية وعدة مصادر أخرى ، فإن التلميذات كن ينتظرن قدوم النقل المدرسي أمام باب الإعدادية ، فإذا بثلاث شبان يتقدمهم شاب ينحدر من أسرة تربطها قرابة عائلية بشخصية نافذة ،تتمتع بالسلطة بإقليم قلعة السراغنة، محاولا إختطاف ابنة المشتكي  التلميذة سلمى العمري  ، وإدستدراجها بالقوة ، مصرحا عن رغبته في إغتصابها حالا، و أمام مقاومتها ، إعتدى عليها بسكين ، حيث أصيبت على مستوى الرأس والبطن .

 أمام هذا الوضع يضيف البلاغ،  طلبت التلميذات الاحتماء بحارس الثانوية الذي فتح باب المؤسسة ، حيث سقطت التلميذة أرضا وهي تنزف.  فتم نقلها الى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة  عبر سيارة الإسعاف ، ونظرًا لضعف التجهيزات وانعدام جهاز السكانير ،تم نقلها بناءا على معاينة الطبيبة الى مراكش، حيث ترقد بمصحة النرجس الخاصة .

وتابع ذات المصدر، أنه حسب المعطيات المتوفرة و إفادات المشتكي  فإن قائد  مقاطعة عين ايكلي التابعة لدائرة بني عامر إقليم قلعة السراغنة، إنتقل الى موقع الحادث .وأن التحري والتقصي في الواقعة رغم خطورة الفعل ، لم يبدأ إلا يوم السبت، وأنه لم يتم الاستماع للضحية ولا لأبيها من طرف الضابطة القضائية .

وذكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أنه بعد زيارة أعضائه للتلميذة “س.ا” بمصحة بمراكش للاطلاع على وضعها الصحي ، وبعد الاطلاع على شكاية أبيها السيد سعيد، والاستماع الى العديد من الإفادات ، نسجل ان الشاب الذي قام بالاعتداء على التلميذة “س.ا” ، دائم الاعتداءات على التلميذات برفقة مجموعة أخرى من الشباب، وأنه يهدد الجميع في حالة التصدي له، ويستغل علاقته الأسرية بشخصية مسؤولة بالإقليم، ويحتمي بها ، مما يجعله بعيدا عن أية مساءلة قانونية.

وعليه فإن الجمعية الحقوقية تناشد بضرورة التدخل لحث الساهرين على انفاذ القانون  بالتقيد بالمساطر والإجراءات القانونية كيفما كانت الضحية أو المعتدي ،إحتراما لحق الجميع في المساواة أمام القانون ودون تمييز. واحترام حقوق الضحايا طبقا لقواعد العدل والإنصاف.

 وتلتمس الهيئة الحقوقية كلا من الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش وقائد سرية  الدرك الملكي إقليم قلعة السراغنة اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لضمان الحق في السلامة البدنية والنفسية ، والحماية من التهديد بالاغتصاب وغيرها من الممارسات المشينة التي قد تتعرض لها التلميذات  بالوسط المدرسي ومحيطه.