حقوقيون بالرحامنة يطالبون بالحد من هدر المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة
وجه الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الانسان بالرحامنة، رسالة الى وزير الداخلية، يطالب فيها بالتحقيق في ما أسموه الخروقات التي تعتلي تسيير جماعة الجعيدات، قيادة رأس العين إقليم الرحامنة، وكان أبرز هذه الخروقات، صرف المنح للجمعيات التي يكون ضمن لائحة أعضائها احد أو مجموعة مستشارين جماعيين لهذه الجماعة، على سبيل المثال جمعية دار الطالب بنفس الجماعة والتي يشغل فيها رئيس الجماعة نائبا للرئيس، إضافة الى أن جل أعضاء الجمعية المذكورة مستشارون جماعيون بنفس الجماعة، وأيضا جمعية الفاسي للتزويد بالماء الصالح للشرب يترأسها النائب الأول للرئيس والذي يستفيد من عدة امتيازات، حسب نص الرسالة.
ووفق رسالة للمكتب المسير للفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الانسان، توصلت “كشـ24″، بنسخة منها، فإن هذا الأخير يستنكر برمجة رئيس الجماعة لسيارة فاخرة من أجل التنقل، على الرغم من وجود سيارتين لهذه الخدمة، في الوقت الذي تفتقر فيه الجماعة لسيارة نقل الأموات، ما يجعل الساكنة تعاني من زيادة المصاريف الخاصة بهذه الخدمة.
وادان المكتب من خلال شكايته، سلوك رئيس الجماعة متهما اياه بهدر المال العام من أجل راحته، متناسيا المعاناة التي يعرفها السكان، من ضعف البنيات التحتية وخدمة الصالح العام، مشيرا الى قيام الرئيس بتعيين رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات في منصب سائق سيارة النقل المدرسي التابعة للجماعة المذكورة.
وطالب الفرع الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الانسان بالرحامنة، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل للحد من هدر المال العام والعمل على ترشيده في خدمة الصالح العام كما أمر بذلك الملك محمد السادس و طبقا للقوانين الجاري بها في المملكة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
