حقوقيون: إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بالسراغنة قرار تعسفي ومتسرع

حرر بتاريخ من طرف

قالت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الناشطة بإقليم قلعة السراغنة، في بيان مشترك، إنها فوجئت “بالقرار المتسرعة لوزير الصحة القاضي بإعفاء مندوب الوزارة بقلعة السراغنة دون سابق إنذار، رغم تسييره للقطاع بحنكة وتفان منذ تعيينه حيث وضع حدا للتسيب الذي كان يعرفه”، وفق تعبير البيان.

واستنكرت فروع الجمعية، ما وصفته بـ “القرارات التعسفية والمتسرعة” لوزير الصحة خالد أيت الطالب، بالجهة والمبنية على المزاجية وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لوبيات الفساد.

واستهجنت، استغلال قطاع الصحة لتصفية الحسابات الضيقة على حساب مصلحة المواطنين، مدينة سعي البعض لاستمرار قطاع الصحة بالإقليم منكوبا ويسير بالنيابة وبجهاز التحكم عن بعد للتستر على الخروقات التي يعرفها.

كما عبرت عن امتعاضها من تستر الوزارة والسلطة الإقليمية على الخروقات الجسيمة التي كانت موضوع بيانات سابقة وتم حفظها مباشرة بعد فتح تحقيق حولها.

وطالبت المصدر نفسه بفضح “لوبيات الفساد” بالإقليم ومحاسبة الضالعين في تسخير مقدرات القطاع لمصالحهم الشخصية، وبتعيين رؤساء مصالح حقيقيين ومسؤولين مباشرين لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل الاختباء وراء صفة “بالنيابة”، وبإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع وترتيب الجزاءات بنفس السرعة، وفق تعبير البيان.

 وأدان البيان الأسلوب المفضوح في الإطاحة بالمناديب بقلعة السراغنة لرفضهم الانسياق وراء رغبات لوبيات الفساد وحماية مصالحهم، وأشاد في المقابل بنظافة يد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري، معبرا عن امتعاض نشطاء فروع الجمعية من تستر الوزارة والسلطة الإقليمية على الخروقات الجسيمة التي كانت موضوع بيانات سابقة وتم حفظها مباشرة بعد فتح تحقيق حولها.

 وطالبت فروع الجمعية في بيان تضامني مع الدكتور المنصوري، رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لقرارات وزير الصحة التي تدمر قطاع الصحة بالجهة في ظرفية خاصة بسبب كورونا ويتم التضحية بهامات كبيرة في القطاع (البوني والشريف والمنصوري) نموذجا.

كما طالب وزير الصحة بالعدول عن قراره ومحاسبة المفسدين الحقيقيين بالإقليم والذين كانوا موضوع مراسلات المندوب المطاح به خدمة لهم، وإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع وترتيب الجزاءات بنفس السرعة.

وخلص البيان إلى أن سياسة محاربة الكفاءات والتهجير القصري للأدمغة، كلف الدولة المغربية منتوج عقود من العمل والتأهيل على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة بوضع حد لهذا النزيف، وفتح المجال أمام هذه الكفاءات والشرفاء لقيادة التغيير بالوطن الأم بمختلف القطاعات، عوض التباكي والحسرة بعد تألقهم في دول المهجر (منصف السلاوي نموذجا).

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة