سياسة

حقوقيون: أحكام قضائية جائرة تُعيد المغرب إلى “سنوات الرصاص”


كشـ24 نشر في: 31 ديسمبر 2018

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة "قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص".وقالت العصبة في بيان لها عن قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، "إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة".وبحسب تعبير البيان فإن من شأن "التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم".وأكدت العصبة أن "القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".وفيما يخص تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، أكدت العصبة أن "حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد"، وأن القرار الجائر بتشميع البيوت يمس "الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية. ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي" اعتمادا على ما ورد في الدستور الفصل 10 "المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون"، الفصل 35" يضمن القانون حق الملكية.وسجلت المنظمة الحقوقية أن "القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها "، وفق قولها.كما اعتبرت العصبة، القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، "فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة، خارج كل القوانين المعمول بها، وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال"، مؤكدة أن تشميع بيوت أعضاء الجماعة "استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية، للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية".واستنكرت العصبة استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف بـ "بزيز" من طرف السلطات المغربية، موضحة أنها منعته من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين، ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف.وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق، التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، "يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون المبني على مبدأي العدل والإنصاف"، مستنكرا "توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين، وترهيب المواطنات والمواطنين سواء كانوا فرادى أو جماعات".

قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة "قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص".وقالت العصبة في بيان لها عن قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، "إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة".وبحسب تعبير البيان فإن من شأن "التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم".وأكدت العصبة أن "القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".وفيما يخص تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، أكدت العصبة أن "حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد"، وأن القرار الجائر بتشميع البيوت يمس "الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية. ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي" اعتمادا على ما ورد في الدستور الفصل 10 "المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون"، الفصل 35" يضمن القانون حق الملكية.وسجلت المنظمة الحقوقية أن "القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها "، وفق قولها.كما اعتبرت العصبة، القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، "فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة، خارج كل القوانين المعمول بها، وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال"، مؤكدة أن تشميع بيوت أعضاء الجماعة "استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية، للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية".واستنكرت العصبة استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف بـ "بزيز" من طرف السلطات المغربية، موضحة أنها منعته من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين، ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف.وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق، التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، "يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون المبني على مبدأي العدل والإنصاف"، مستنكرا "توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين، وترهيب المواطنات والمواطنين سواء كانوا فرادى أو جماعات".



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة