قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن ملف مقتل آيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، هي بمنزلة “قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص”.

وقالت العصبة في بيان لها عن قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، “إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.

وبحسب تعبير البيان فإن من شأن “التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”، مضيفة أن “مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم”.

وأكدت العصبة أن “القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”.

وفيما يخص تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، أكدت العصبة أن “حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد”، وأن القرار الجائر بتشميع البيوت يمس “الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية. ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بقرار قضائي” اعتمادا على ما ورد في الدستور الفصل 10 “المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”، الفصل 35” يضمن القانون حق الملكية.

وسجلت المنظمة الحقوقية أن “القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها “، وفق قولها.

كما اعتبرت العصبة، القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، “فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة، خارج كل القوانين المعمول بها، وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال”، مؤكدة أن تشميع بيوت أعضاء الجماعة “استغلال وتوظيف لقرارات إدارية جائرة وغير قانونية، للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية”.

واستنكرت العصبة استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف بـ “بزيز” من طرف السلطات المغربية، موضحة أنها منعته من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين، ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف.

وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق، التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، “يتعارض كليا مع مقتضيات الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون المبني على مبدأي العدل والإنصاف”، مستنكرا “توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين، وترهيب المواطنات والمواطنين سواء كانوا فرادى أو جماعات”.