مجتمع

حقائق صادمة يكشف عنها التحقيق مع عمدة مراكش السابق وبعض نوابه وأطر إدارية


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2014

حقائق صادمة يكشف عنها التحقيق مع عمدة مراكش السابق وبعض نوابه وأطر إدارية
 
كشفت التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، مع بعض المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين وبعض الأطر الإدارية بالمجلس الجماعي، عن جملة من الحقائق الصادمة، التي تكشف في بعض تفاصيلها،عن الطريقة التي ظلت متبعة في صرف مالية البلدية،والتي تنهل في أساسها من مبدأ"المال السايب..".

ظل أهل الحل والعقد بالبلدية يسخرون المال العام وسينفقونه على أغراض وأهداف، لا تربطها بمصلحة المدينة وساكنتها سوى الخير والإحسان، وتشتم منها رائحة"جود أمسعود، بخليع ليهود".
ظلت رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي ونائب العمدة المفوض له حينها الإشراف على القسم المذكور ، يستقبلون أستاذا جامعيا يعمل بالبيضاء، ويوفرونه له ظروف إقامة مريحة بأحد بفندق مصنف، تؤدى مستحقاته من "فلوس البلدية" في غياب أي رابط بين "الضيف المكرم" ومصالح الجماعة.

مديرة ديوان عمدة الرباط الأسبق، وبعض أعضاء مجلس مراكش وزوجاتهم، تمت تغطية نفقات إقاماتهم ولوازمهها من مالية الجماعة دون موجب حق أو قانون،وفي غياب أدنى مبرر من شأنه منح التغطية القانونية لهذه الطريقة في صرف المال العام.

الكرم الحاتمي امتد للأجانب، فتم في أكثر من مناسبة استقبال مستشارة رئيسة مجلس الشيوخ السنغالي وتخصيصها بإيواء وإطعام من المستوى الرفيع، بالرغم من الزيارات كانت تدخل في صلب سهرها على مصالحها الخاصة.

مفتش مركزي بوزارة الداخلية وشخص يقيم بفرنسا، كانا بدورها في مرمى تغطية نفقات إقامتهما داخل وخارج التراب الوطني، التي تؤدى من حسابات المجلس الجماعي، فيما لم يتردد أهل البلدية في تمتيع كاتبة احد نواب العمدة، بأداء مستحقات إقامتها وزوجها خلال رحلة لقضاء شهر العسل،
ظل رئيس القسم الإقتصادي كذلك يتردد في أكثر من مناسبة على مدينة الجديدة،وتفرد له  مساحة شاسعة من المال العام ،لتغطية نفقات الأكل والإقامة،دون أي مبرر أو تفسير مقنع.

أهل حزب "العاود" كانوا بدورهم محط كرم البلدية،باعتبار انتماء أقطاب تسييرها لهذه الهيئة السياسية، فلم يتردد مثلا عبد الله رفوش النائب الأول للعمدة حينها،من كراء حافلة على حساب مالية الجماعة لنقل شبيبة الحزب لمخيم الجديدة،وهي العملية التي تمت فيها المصادرة على المال العام باسم" الأعمال الإجتماعية للمجموعة الحضرية التي كان يرأسها المنسق الجهوي لشبيبة الحزب، وهي العملية التي تتنافى ومنطوق كشوفات وزارة الشبيبة والرياضية الخاصة بالإستفادة من المخيم الصيفي
والتي  تؤكد بأن المراسلة تمت باسم الشبيبة الدستورية،وليس باسم المصالح البلدية.

بعض الموظفين من اعضاء الحزب ذاته،كانوا ينخرطون في زيارات لمدينة مارسيليا الفرنسية تحت يافطة "بعثات" وتتم تغطية نفقاتها من أموال الجماعة، بالرغم من  كونهم مصنفين في أدنى السلالم ( السلم 1-2 و5)، مع ركن الاطر الادارية على الرف، وبالتالي السؤال حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيارات ومردوديتها النفعية على تسيير المرفق.

محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون القسم الإقتصادي،  وكاتب المجلس الحالي،كان بدوره محط كرم  مالية الجماعة، عبر تدشينه لعدة سفريات شخصية خاصة لمدينة فاس وإقامته بفنادق باذخة على حساب الجماعة، في غياب أية وثائق رسمية توثق للرحلات وتكشف عن طبيعة المهمة التي استدعت تمتيعه بهذا النوع من" التفجاج".

امتدت مظاهر العبث إلى قيام المعني بإصدار جملة من الرخص الاقتصادية في عز الحملة الإنتخابية، مع تمكين منتخبين من طبع ملصقاتهم الإنتخابية من مالية البلدية،وكذا كراء السيارات.
أما بالنسبة للجمعيات الوهمية التي استفادت من عشرات الملايين من السنتيمات، والتي كان يقف وراءها منتخبون وأعضاء بالمجلس،فحدث ولا حرج، بل امتد الأمر إلى تمتيع بعض الجمعيات بحصة من الكعكعة بالرغم من تواجدها خارج النفوذ الترابي للجماعة، وكذا تقديم هدايا قيمة لجهات ولأسباب لا يعلمها إلا القيمون على الشأن المحلي حينها.

مظاهر التسيب التي كشفت عنها التحقيقات، عرت عن تخصيص مبالغ قيمة لإحدى الجمعيات المعنية بفئات العجزة بمنطقة الداوديات، والتي ظلت محط رعاية وعناية أحد نواب العمدة في إطار حسابات انتخابية ضيقة، كلفت بدورها مبالغ مالية لاقتناء بدل رياضية وبعض المعدات الرياضية ضمنها ملابس وكرات، حيث كان السؤال المحير عن علاقة العجزة بهذا النوع من اللوازم.
سفريات أبناء بعض الأعضاء لدولة أوكرانيا لاستكمال دراستهم، تمت تغطية نفقاتها برحابة صدر صادمة من مالية الجماعة
مساحة الهدر  ستمتد إلى تسجيل أرقام فلكية لتغطية بعض الأنشطة السريالية،من قبيل صرف 12 مليون سنتيم بمبرر تصوير حفلات الجماعة،استفاد منها مختبر بعينه بباب دكالة، فيما المصالح البلدية لا تتوفر على أي أرشيف للصور يبرر كل هذه النفقات.

مؤثمر اللبرالية الأممية الذي استقبله حزب الإتحاد الدستوري، تم ت تغطية نفقاته على حساب الجماعة بالرغم من كون الأمر يدخل في صلب النشاطات الحزبية، البعيدة كل البعد عن تسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبع.
كان بعض الأعضاء وفي إطار حملات انتخابية خارج الزمن الإنتخابي، يعمدون إلى تنظيم حملات ختانة،لوجه الله وبمال البلدية.

جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي ومتقاعدي البلدية التي يوجد محمد مزري رئيسها السابق قيد التوقيف والإعتقال، بتهمة تبديد أموال عمومية خاصة بالجمعية المذكورة، تم تخصيصها بمبلغ 200 مليون ستنتيم بالتمام والكمال، بالرغم من وضعيتها غير القانونية حينها، ما يجعل السؤال مشروعا،حول حالة الإستعجال التي دفعت بالمسؤولين لتمرير كل هذا المبلغ  لجمعية لم تستوف بعد شروط تواجدها القانوني.

مجال كراء السيارات كان بدوره  في قلب مظاهر التبديد والتبدير، حيث كشفت التحقيقات عن تمتيع ثلاث موظفين يعلمون بالقسم الإقتصادي والإجتماعي ب"التبختير" على متن  سيارات كراء تؤدى مستحقاتها من مالية الجماعة، شأنهم في ذلك شأن إمام احد المساجد بالمدينة، فيما تمت تغطية نفقات تذاكر رحلات جوية لابن احد المنتخبين من نفس المال العام.

علاقة المقاولين المستفيدين من صفقات البلدية، ببعض نواب العمدة ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي كانت بدورها في صلب التحقيقات، تماما كما هو الشأن بالنسبة لصفقات التسوية غير القانونية، وسبب انسحاب شركة"الساتيام" من صفقة النقل الخاصة بأطفال المخيمات لفائدة شركة يسيرها شقيق المسؤول الاول بالبلدية.
مهنة المتاعب وأصحابها ،كانوا بدورهم محط كرم حاتمي من طرف أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي.

فطاقم القناة الثانية الذي حل بالمدينة لانجاز إحدى حلقات برنامج"أبواب المدينة" والمكون من ثمانية عناصر، تمت تغطية نفقات إقامتهم وإيوائهم من أموال الجماعة، بالرغم من أن  غدارة القناة قد خصصت الغلاف المالي الكفيل بتغطية  نفقات عناصرها.
أحد الصحفيين بذات القناة، ظل يتردد على المدينة الحمراء في أكثر من مناسبة، وتفرد له غرف أنيقة بفنادق مصنفة وإطعام من المستوى الرفيع،وتؤدى دائما من أموال البلدية،دون أي  سبب يبرر هذا الكرم.

اللقاءات الإعلامية التي كان ينظمها العمدة، كانت تؤدى فاتورة ضيوفها الصحفيين  من صندوق الجماعة، بنفس القوة التي كانت  تتم بها تغطية نفقات طبع وإصدار جريدة محلية، في ملكية أحد نواب العمدة، وكذا واجبات إصدار إحدى المجلات وأقراص مدمجة، خصصت للرواج الإنتخابي لحملة عمدة المدينة.
وحتى تمتد مساحة العبث،فقد تم الوقوف على حقيقة قيام بعض الموظفين بالتوقيع على أذونات الإيواء المومأ إليها، دون توفرهم على الصفة القانونية والإدارية  التي تخولهم حق القيام بهذه التوقيعات.
 
وكانت الشرارة التي اوقدت نيران  القضية وألقت بحجر في مياه بركتها الراكدة ، قد  انطلقت بشكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش،تطلبت تحقيقات ماراطونية من الشرطة القضائية التي انجزت محضرا تضمن مجمل فصول مظاهر"التخربيق" التي أحاطت بالموضوع، ليكون قرار الوكيل العام بمراكش بتحريك المتابعة  وإحالة ملفها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.، للتحقيق مع الأظناء بالتهم الثقيلة الموجهة إليهم من عيار تبديد أموال
  عمومية، تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها بالنسبة للعمدة السابق وزين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية.
نار المتابعات القضائية  المذكورة، تهدف إلى كشف مجمل الظروف والملابسات المحيطة  بهذه الطريقة السريالية في   صرف مالية الجماعة.  

تضمنت قائمة المتابعين في هذه القضية، بالإضافة إلى إسم عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول  عبد الله رفوش المشهور بولد العروسية ،  محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية، ولازال يتولى مهمة كاتب المجلس، حيث تميز مسار الرجل بالنجاح في القفز على الحواجز الاجتماعية، حيث تحول في ظرف وجيز من مستخدم يعمل بالاجرة،الى احد الوجوه المعروفة في مجال العقار بالمدينة،
اطر وموظفين جماعيين،يوجدون بدورهم في مرمى سهام المتابعة المذكورة، ضمنهم زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، و رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق.

وكانت هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات، قد سبق لها ان وقفت على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة،واصدرت في شانها احكام بغرامات مالية في حق بعض المتابعين، لتكون المتابعة الجديدة بمثابة المجهر الذي سيعمل على كشف أدق تفاصيل وخبايا هذا الواقع الذي ظل ينخر مالية المدينة،ويدخلها متاهة"اللي عنذو شي درهم محيرو، يشري بوفروادي ويطيرو".

حقائق صادمة يكشف عنها التحقيق مع عمدة مراكش السابق وبعض نوابه وأطر إدارية
 
كشفت التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، مع بعض المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين وبعض الأطر الإدارية بالمجلس الجماعي، عن جملة من الحقائق الصادمة، التي تكشف في بعض تفاصيلها،عن الطريقة التي ظلت متبعة في صرف مالية البلدية،والتي تنهل في أساسها من مبدأ"المال السايب..".

ظل أهل الحل والعقد بالبلدية يسخرون المال العام وسينفقونه على أغراض وأهداف، لا تربطها بمصلحة المدينة وساكنتها سوى الخير والإحسان، وتشتم منها رائحة"جود أمسعود، بخليع ليهود".
ظلت رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي ونائب العمدة المفوض له حينها الإشراف على القسم المذكور ، يستقبلون أستاذا جامعيا يعمل بالبيضاء، ويوفرونه له ظروف إقامة مريحة بأحد بفندق مصنف، تؤدى مستحقاته من "فلوس البلدية" في غياب أي رابط بين "الضيف المكرم" ومصالح الجماعة.

مديرة ديوان عمدة الرباط الأسبق، وبعض أعضاء مجلس مراكش وزوجاتهم، تمت تغطية نفقات إقاماتهم ولوازمهها من مالية الجماعة دون موجب حق أو قانون،وفي غياب أدنى مبرر من شأنه منح التغطية القانونية لهذه الطريقة في صرف المال العام.

الكرم الحاتمي امتد للأجانب، فتم في أكثر من مناسبة استقبال مستشارة رئيسة مجلس الشيوخ السنغالي وتخصيصها بإيواء وإطعام من المستوى الرفيع، بالرغم من الزيارات كانت تدخل في صلب سهرها على مصالحها الخاصة.

مفتش مركزي بوزارة الداخلية وشخص يقيم بفرنسا، كانا بدورها في مرمى تغطية نفقات إقامتهما داخل وخارج التراب الوطني، التي تؤدى من حسابات المجلس الجماعي، فيما لم يتردد أهل البلدية في تمتيع كاتبة احد نواب العمدة، بأداء مستحقات إقامتها وزوجها خلال رحلة لقضاء شهر العسل،
ظل رئيس القسم الإقتصادي كذلك يتردد في أكثر من مناسبة على مدينة الجديدة،وتفرد له  مساحة شاسعة من المال العام ،لتغطية نفقات الأكل والإقامة،دون أي مبرر أو تفسير مقنع.

أهل حزب "العاود" كانوا بدورهم محط كرم البلدية،باعتبار انتماء أقطاب تسييرها لهذه الهيئة السياسية، فلم يتردد مثلا عبد الله رفوش النائب الأول للعمدة حينها،من كراء حافلة على حساب مالية الجماعة لنقل شبيبة الحزب لمخيم الجديدة،وهي العملية التي تمت فيها المصادرة على المال العام باسم" الأعمال الإجتماعية للمجموعة الحضرية التي كان يرأسها المنسق الجهوي لشبيبة الحزب، وهي العملية التي تتنافى ومنطوق كشوفات وزارة الشبيبة والرياضية الخاصة بالإستفادة من المخيم الصيفي
والتي  تؤكد بأن المراسلة تمت باسم الشبيبة الدستورية،وليس باسم المصالح البلدية.

بعض الموظفين من اعضاء الحزب ذاته،كانوا ينخرطون في زيارات لمدينة مارسيليا الفرنسية تحت يافطة "بعثات" وتتم تغطية نفقاتها من أموال الجماعة، بالرغم من  كونهم مصنفين في أدنى السلالم ( السلم 1-2 و5)، مع ركن الاطر الادارية على الرف، وبالتالي السؤال حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيارات ومردوديتها النفعية على تسيير المرفق.

محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون القسم الإقتصادي،  وكاتب المجلس الحالي،كان بدوره محط كرم  مالية الجماعة، عبر تدشينه لعدة سفريات شخصية خاصة لمدينة فاس وإقامته بفنادق باذخة على حساب الجماعة، في غياب أية وثائق رسمية توثق للرحلات وتكشف عن طبيعة المهمة التي استدعت تمتيعه بهذا النوع من" التفجاج".

امتدت مظاهر العبث إلى قيام المعني بإصدار جملة من الرخص الاقتصادية في عز الحملة الإنتخابية، مع تمكين منتخبين من طبع ملصقاتهم الإنتخابية من مالية البلدية،وكذا كراء السيارات.
أما بالنسبة للجمعيات الوهمية التي استفادت من عشرات الملايين من السنتيمات، والتي كان يقف وراءها منتخبون وأعضاء بالمجلس،فحدث ولا حرج، بل امتد الأمر إلى تمتيع بعض الجمعيات بحصة من الكعكعة بالرغم من تواجدها خارج النفوذ الترابي للجماعة، وكذا تقديم هدايا قيمة لجهات ولأسباب لا يعلمها إلا القيمون على الشأن المحلي حينها.

مظاهر التسيب التي كشفت عنها التحقيقات، عرت عن تخصيص مبالغ قيمة لإحدى الجمعيات المعنية بفئات العجزة بمنطقة الداوديات، والتي ظلت محط رعاية وعناية أحد نواب العمدة في إطار حسابات انتخابية ضيقة، كلفت بدورها مبالغ مالية لاقتناء بدل رياضية وبعض المعدات الرياضية ضمنها ملابس وكرات، حيث كان السؤال المحير عن علاقة العجزة بهذا النوع من اللوازم.
سفريات أبناء بعض الأعضاء لدولة أوكرانيا لاستكمال دراستهم، تمت تغطية نفقاتها برحابة صدر صادمة من مالية الجماعة
مساحة الهدر  ستمتد إلى تسجيل أرقام فلكية لتغطية بعض الأنشطة السريالية،من قبيل صرف 12 مليون سنتيم بمبرر تصوير حفلات الجماعة،استفاد منها مختبر بعينه بباب دكالة، فيما المصالح البلدية لا تتوفر على أي أرشيف للصور يبرر كل هذه النفقات.

مؤثمر اللبرالية الأممية الذي استقبله حزب الإتحاد الدستوري، تم ت تغطية نفقاته على حساب الجماعة بالرغم من كون الأمر يدخل في صلب النشاطات الحزبية، البعيدة كل البعد عن تسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبع.
كان بعض الأعضاء وفي إطار حملات انتخابية خارج الزمن الإنتخابي، يعمدون إلى تنظيم حملات ختانة،لوجه الله وبمال البلدية.

جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي ومتقاعدي البلدية التي يوجد محمد مزري رئيسها السابق قيد التوقيف والإعتقال، بتهمة تبديد أموال عمومية خاصة بالجمعية المذكورة، تم تخصيصها بمبلغ 200 مليون ستنتيم بالتمام والكمال، بالرغم من وضعيتها غير القانونية حينها، ما يجعل السؤال مشروعا،حول حالة الإستعجال التي دفعت بالمسؤولين لتمرير كل هذا المبلغ  لجمعية لم تستوف بعد شروط تواجدها القانوني.

مجال كراء السيارات كان بدوره  في قلب مظاهر التبديد والتبدير، حيث كشفت التحقيقات عن تمتيع ثلاث موظفين يعلمون بالقسم الإقتصادي والإجتماعي ب"التبختير" على متن  سيارات كراء تؤدى مستحقاتها من مالية الجماعة، شأنهم في ذلك شأن إمام احد المساجد بالمدينة، فيما تمت تغطية نفقات تذاكر رحلات جوية لابن احد المنتخبين من نفس المال العام.

علاقة المقاولين المستفيدين من صفقات البلدية، ببعض نواب العمدة ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي كانت بدورها في صلب التحقيقات، تماما كما هو الشأن بالنسبة لصفقات التسوية غير القانونية، وسبب انسحاب شركة"الساتيام" من صفقة النقل الخاصة بأطفال المخيمات لفائدة شركة يسيرها شقيق المسؤول الاول بالبلدية.
مهنة المتاعب وأصحابها ،كانوا بدورهم محط كرم حاتمي من طرف أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي.

فطاقم القناة الثانية الذي حل بالمدينة لانجاز إحدى حلقات برنامج"أبواب المدينة" والمكون من ثمانية عناصر، تمت تغطية نفقات إقامتهم وإيوائهم من أموال الجماعة، بالرغم من أن  غدارة القناة قد خصصت الغلاف المالي الكفيل بتغطية  نفقات عناصرها.
أحد الصحفيين بذات القناة، ظل يتردد على المدينة الحمراء في أكثر من مناسبة، وتفرد له غرف أنيقة بفنادق مصنفة وإطعام من المستوى الرفيع،وتؤدى دائما من أموال البلدية،دون أي  سبب يبرر هذا الكرم.

اللقاءات الإعلامية التي كان ينظمها العمدة، كانت تؤدى فاتورة ضيوفها الصحفيين  من صندوق الجماعة، بنفس القوة التي كانت  تتم بها تغطية نفقات طبع وإصدار جريدة محلية، في ملكية أحد نواب العمدة، وكذا واجبات إصدار إحدى المجلات وأقراص مدمجة، خصصت للرواج الإنتخابي لحملة عمدة المدينة.
وحتى تمتد مساحة العبث،فقد تم الوقوف على حقيقة قيام بعض الموظفين بالتوقيع على أذونات الإيواء المومأ إليها، دون توفرهم على الصفة القانونية والإدارية  التي تخولهم حق القيام بهذه التوقيعات.
 
وكانت الشرارة التي اوقدت نيران  القضية وألقت بحجر في مياه بركتها الراكدة ، قد  انطلقت بشكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش،تطلبت تحقيقات ماراطونية من الشرطة القضائية التي انجزت محضرا تضمن مجمل فصول مظاهر"التخربيق" التي أحاطت بالموضوع، ليكون قرار الوكيل العام بمراكش بتحريك المتابعة  وإحالة ملفها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.، للتحقيق مع الأظناء بالتهم الثقيلة الموجهة إليهم من عيار تبديد أموال
  عمومية، تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها بالنسبة للعمدة السابق وزين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية.
نار المتابعات القضائية  المذكورة، تهدف إلى كشف مجمل الظروف والملابسات المحيطة  بهذه الطريقة السريالية في   صرف مالية الجماعة.  

تضمنت قائمة المتابعين في هذه القضية، بالإضافة إلى إسم عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول  عبد الله رفوش المشهور بولد العروسية ،  محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية، ولازال يتولى مهمة كاتب المجلس، حيث تميز مسار الرجل بالنجاح في القفز على الحواجز الاجتماعية، حيث تحول في ظرف وجيز من مستخدم يعمل بالاجرة،الى احد الوجوه المعروفة في مجال العقار بالمدينة،
اطر وموظفين جماعيين،يوجدون بدورهم في مرمى سهام المتابعة المذكورة، ضمنهم زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، و رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق.

وكانت هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات، قد سبق لها ان وقفت على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة،واصدرت في شانها احكام بغرامات مالية في حق بعض المتابعين، لتكون المتابعة الجديدة بمثابة المجهر الذي سيعمل على كشف أدق تفاصيل وخبايا هذا الواقع الذي ظل ينخر مالية المدينة،ويدخلها متاهة"اللي عنذو شي درهم محيرو، يشري بوفروادي ويطيرو".


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة