صحافة

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2013

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.

طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.

امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".

عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.

مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".

سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.

وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.

ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.

طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.

امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".

عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.

مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".

سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.

وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.

ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".


ملصقات


اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة