وجد قائد تازارت بدائرة توامة بإقليم الحوز نفسه مسيجا بذيول تهمة ثقيلة، وجهتها له خادمة كانت تعمل ببيته الأسري بمنطقة ايت أورير، حين قذفته بمنجنيق اغتصابها، وإرغامها على الخضوع لممارسة جنسية شاذة، تعتمد المضاجعة من الدبر.

الخادمة البالغة من العمر 18 سنة، تسرد تفاصيل ما اعتبرته معاناة قاسية أجبرت على الغوص في مستنقعها، وتؤكد بأن “غزوة”القائد غير الظافرة، قد انطلقت بمحاولة فاشلة، حين استغل غياب زوجته عن المنزل،وحاول اغتصابها لتقوم بعضه على مستوى الكتف وتلود بالفرار.

بعد لجوئها لبيت والدتها، ستفاجأ بالقائد يرسل خلفها عون السلطة( مقدم)،الذي أجبرها على مرافقته مرة أخرى إلى منزل القائد، حيث فوجئت بغياب الزوجة عن البيت، قبل أن يطلب منها مساعدته في ترتيب بعض الامور بغرفة النوم، ليلقيها فوق السرير ويشرع في اغتصابها من الدبر.

الخادمة تؤكد في تصريحاتها بأنها ووالدتها قد غادرتا بيتهما، خوفا من التهديدات التي تلاحقها من طرف القائد الذي بات يهددها بالويل والثبور وعظائم الأمور، حين بلغ إلى علمه محاولتها مسر جدار الصمت، وتقديم شكاية بما تعرضت له، بعد أن ساعدها بعض المحسنين على أنجاز شهادة طبية، تتبث آثار الممارسة الجنسية التي تعرضت لها.

إتهامات خطيرة، من شأنها إدخال رجل السلطة المذكور متاهة المتابعة القضائية، دون إغفال تداعياتها على المستوى الأسري والمجتمعي.
مقابل أصابع الإتهام المومأ إليها، تبرزحقائق أخرى، تعرج بالقضية منعطفا جديدا، تخلط تفاصيله كل الأوراق، وتطرح أكثر من علامات استفهام حول مجمل تصريحات الخادمة الشابة.

القائد المذكور يحتمي اليوم بشكاية سبق له أن تقدم بها ضد الخادمة، يتهمها من خلالها بسرقة مبلغ 1500 درهم وبعض الجواهر والحلي، مع اعتماده سياسة” ادفع بالتي هي احسن” حين عبر عن استعداده للتنازل عن المبلغ المالي ،مقابل استرجاع باقي المسروقات، و”يادار، ما دخلك شر”.

نفي تهمة الإغتصاب كذلك ،وإدخالها خانة” رمتني بدائها ،وانسلت”، اعتمدت كذلك موقف زوجة القائد باعتبارها لا تغادر بيت الزوجية إلا لماما،بالنظر لانحدارها من مدينة وجدة، وعدم توفرها على أقارب أوأهل قريبون، يمكن زيارتهم بعموم المنطقة، وبالتالي عدم تسرب ولو ذرة شك اتجاه تصرفات الزوج المتهم.

لم تستبعد كذلك المؤامرة السياسية، وصراع المواقع المعتمل بين بعض اعضاء الجماعة، في الوقوف خلف تأجيج الإتهام، في محاولة لحشر القائد في شرنقة”الفضيحة”، انتقاما لمواقفه ضد بعض المتصارعين، ليتم استغلال الخادمة واستعمالها كوقود، لاضرام نار تسيج رجل السلطة المعني.

دخول الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عل خط الواقعة، ومطالبتها من الوكيل العام بفتح تحقيق في مجمل هذه الوقائع والحقائق، من شأنه فك خيوط ما التبس منها، والكشف عن ما خفي من أسرارها وخبايا، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، على اعتبار أن “عيب البحيرة،فتاشها”