التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حصري: وكلاء اللوائح الإنتخابية ب” إبن جرير” يستعدون لمراسلة “وزير العدل” حول الرئيس السابق والممنوع من الترشح لإنتخابات
نشر في: 28 أغسطس 2015
لا حديث للشارع الرحماني خلال هذه الأيام إلا عن قضية الرئيس السابق للمدينة ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني لأحرار والتي تهم الطعن الذي تقدم به إلى المحكمة الابتدائية، من أجل الترشح في الإنتخابات المحلية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015، بعد صدور عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حقه ومنعه من الترشح للإنتخابات لولايتين متتاليتين.
-أدين ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم مع منعه من الترشح لمدتين انتدابيتين متواليتين، من اجل تهمة محاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية /ملف جنحي عدد 485/2010 بتاريخ 21/06/2011
-قضت محكمة الإستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي مع جعل العقوبة
الحبسية موقوفة التنفيذ قرار إستئنافي عدد 5347 بتاريخ 30/11/2012
-قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن قرار المجلس الأعلى عدد 504/3 بتاريخ 17/04/2013 ملف عدد 1120/6/3/2012/6/3/2012 .
وكما تم تدواله من طرف وسائل إعلام محلية، فإن الرئيس السابق فاقد للاهلية وممنوع من المشاركة في الإنتخابات لولايتين متتاليتين، بقرار نهائي من مجلس الأعلى للقضاء برفض الطعن الموجه من الرئيس بخصوص عدم ترشحه لإنتخابات وبشكل نهائي صدر في 17/04/2013، غير أن المفاجأة الكبرى هو أن المترشح قام بوضع ملفه للترشح لإنتخابات ببلدية إبن جرير بناءاً على حكم إستعجالي إستصدره بعد الإدلاء بوثائق للمحكمة الإبتدائية بالمدينة، تفيد أن الحكم عليه بالمنع من الترشح لولايتين متتاليتين في نفس القضية مازال غير نهائي والحال أن الأمر تم الحسم فيه نهائيا ومنذ سنتين.
ما جعل المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة الرحمانة يتساؤلون عن المسؤول المباشر الذي قام بتحضير الوثيقة المقدمة للمحكمة وبناءا على أي معطيات؟؟؟؟؟، إذا كان الأمر حسم فيه رسميا من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبحكم نهائي، ما إعتبر حسب قولهم تضليلا للعدالة وضرورة فتح تحقيق من طرف وزرارة العدل في هذه القضية.
ما جعل المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة الرحمانة يتساؤلون عن المسؤول المباشر الذي قام بتحضير الوثيقة المقدمة للمحكمة وبناءا على أي معطيات؟؟؟؟؟، إذا كان الأمر حسم فيه رسميا من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبحكم نهائي، ما إعتبر حسب قولهم تضليلا للعدالة وضرورة فتح تحقيق من طرف وزرارة العدل في هذه القضية.
حالة من الترقب تسود المدينة بعد بروز هذه القضية على السطح بمدينة بنكرير، ماجعل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق وباقي المرشحين معه في لائحته تتوقف بأمر من السلطات المحلية لإبن كرير، في إنتظار فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة في ظل إختفاء المعني بالأمر حسب مصادرنا، والسكوت الرسمي لباقي المترشحين معه والمشرفين على تنظيم حملته الإنتخابية ، وإن كانت الأخبار تشير إلى أن وكلاء مجموعة من اللوائح الانتخابية سارعوا لإتخاذ مجموعة من الإجراءات قضائية المستعجلة للوقوف على حقيقة الأمر والإستعداد لمراسلة وزير العدل والحريات لفتح تحقيق وكشف المتورطين في هذه القضية مخافة تدخل بعد الجهات لطمس هذا الملف.
لا حديث للشارع الرحماني خلال هذه الأيام إلا عن قضية الرئيس السابق للمدينة ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني لأحرار والتي تهم الطعن الذي تقدم به إلى المحكمة الابتدائية، من أجل الترشح في الإنتخابات المحلية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015، بعد صدور عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حقه ومنعه من الترشح للإنتخابات لولايتين متتاليتين.
-أدين ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم مع منعه من الترشح لمدتين انتدابيتين متواليتين، من اجل تهمة محاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية /ملف جنحي عدد 485/2010 بتاريخ 21/06/2011
-قضت محكمة الإستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي مع جعل العقوبة
الحبسية موقوفة التنفيذ قرار إستئنافي عدد 5347 بتاريخ 30/11/2012
-قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن قرار المجلس الأعلى عدد 504/3 بتاريخ 17/04/2013 ملف عدد 1120/6/3/2012/6/3/2012 .
وكما تم تدواله من طرف وسائل إعلام محلية، فإن الرئيس السابق فاقد للاهلية وممنوع من المشاركة في الإنتخابات لولايتين متتاليتين، بقرار نهائي من مجلس الأعلى للقضاء برفض الطعن الموجه من الرئيس بخصوص عدم ترشحه لإنتخابات وبشكل نهائي صدر في 17/04/2013، غير أن المفاجأة الكبرى هو أن المترشح قام بوضع ملفه للترشح لإنتخابات ببلدية إبن جرير بناءاً على حكم إستعجالي إستصدره بعد الإدلاء بوثائق للمحكمة الإبتدائية بالمدينة، تفيد أن الحكم عليه بالمنع من الترشح لولايتين متتاليتين في نفس القضية مازال غير نهائي والحال أن الأمر تم الحسم فيه نهائيا ومنذ سنتين.
ما جعل المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة الرحمانة يتساؤلون عن المسؤول المباشر الذي قام بتحضير الوثيقة المقدمة للمحكمة وبناءا على أي معطيات؟؟؟؟؟، إذا كان الأمر حسم فيه رسميا من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبحكم نهائي، ما إعتبر حسب قولهم تضليلا للعدالة وضرورة فتح تحقيق من طرف وزرارة العدل في هذه القضية.
ما جعل المتتبعين للشأن السياسي بعاصمة الرحمانة يتساؤلون عن المسؤول المباشر الذي قام بتحضير الوثيقة المقدمة للمحكمة وبناءا على أي معطيات؟؟؟؟؟، إذا كان الأمر حسم فيه رسميا من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبحكم نهائي، ما إعتبر حسب قولهم تضليلا للعدالة وضرورة فتح تحقيق من طرف وزرارة العدل في هذه القضية.
حالة من الترقب تسود المدينة بعد بروز هذه القضية على السطح بمدينة بنكرير، ماجعل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق وباقي المرشحين معه في لائحته تتوقف بأمر من السلطات المحلية لإبن كرير، في إنتظار فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة في ظل إختفاء المعني بالأمر حسب مصادرنا، والسكوت الرسمي لباقي المترشحين معه والمشرفين على تنظيم حملته الإنتخابية ، وإن كانت الأخبار تشير إلى أن وكلاء مجموعة من اللوائح الانتخابية سارعوا لإتخاذ مجموعة من الإجراءات قضائية المستعجلة للوقوف على حقيقة الأمر والإستعداد لمراسلة وزير العدل والحريات لفتح تحقيق وكشف المتورطين في هذه القضية مخافة تدخل بعد الجهات لطمس هذا الملف.
ملصقات
