في تطور مثير لملف فضيحة تداول المقاطع الجنسية لرئيس بلدية امزميز، علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان النيابة العامة أمرت في وقت متأخر من ليلة الاثنين 17 أكتوبر، بوضع المعني بالامر رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة.وكان رئيس بلدية أمزميز، قد التحق بمقر القيادة الاقليمية للدرك الملكي بتاحناوت باقليم الحوز مساء الاثنين، للاستماع اليه، بشأن اتهامه بالظهور في مقاطع ساخنة والاشتباه في تورطه في جريمة الاتجار في البشر.وحسب مصادرنا، فقد جاء ذلك بعد تواصل رئيس البلدية بمصالح الدرك الملكي مؤكدا تواجده بمدينة الدار البيضاء، ونافيا مغادرته لارض الوطن صوب الديار الفرنسية، ليتم استدعاءه للمثول امام الدرك، وهو ما امتثل له المعني بالامر الذي حل مساء الاثنين بتاحناوت باقليم الحوز، قادما من مدينة الدار البيضاء.ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الشروع في الاستماع للرئيس المتهم قي فضيحة هزت الراي العام بالاقليم مؤخرا، قبل اقتياده تحت اشراف مباشر للقائد الاقليمي للدرك الملكي بالحوز، الى منزله ببلدية امزميز الذي تم اخضاعه للتفتيش، قبل اعادته الى بلدية تاحناوت، حيث تواصلت اجراءات الاستماع اليه، الى غاية صدور قرار النيابة العامة في شأنه والذي تم بموجبه وضعه رهن الحراسة النظرية.