برشيد/ نورالدين حيمود.تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببرشيد، بتنسيق مع نظيرتها بإقليم النواصر، من توقيف واعتقال شخص، مزداد سنة 1986، يسكن بإقليم النواصر الدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية القتل العمد، المقرون بإخفاء الجثة و طمس معالم الجريمة.وأوضحت مصادر كشـ24، أن مصالح الشرطة القضائية السالفة الذكر، كانت قد توصلت بإخبارية من إحدى المصحات الخاصة الواقعة بمدينة برشيد، تفيد بأن شخصا دخل المصحة الطبية الخاصة، طلب من الطبيب المداوم تقديم يد المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر، كان معه بالسيارة يرجح أنه ميت، وبعد أن طلب منه أحد الأطباء العاملين بالمصحة الانتظار قليلا، فر به هاربا خارج أسوار المؤسسة الطبية، على مثن سيارة نفعية خفيفة، وذلك بعدما علم بأن الشخص فارق الحياة.و وفق مصادر كشـ24، فقد باشرت مختلف المصالح والتلاوين الأمنية التابعة نفوذيا لسرية وجهوية سطات، ونظيرتها سرية وجهوية البيضاء، الأبحاث والتحرياث المارطونية المكثفة، لتكتشف في الأخير أن الأمر يتعلق بواقعة، بجريمة قتل وإخفاء الجثة بشبهة إجرامية وطمس معالم الجريمة، خصوصا بعدما تم رصد شريط فيديو يظهر المشتبه فيه، وهو يفر من باب المصحة على متن سيارة خفيفة، تبين فيما بعد أنها مستأجرة، يشتبه في تسخيرها لنقل الجثة و إخفائها.وأضافت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث التقني و الميداني، مكنت من توقيف واعتقال المشتبه فيه، على مستوى عمالة إقليم النواصر، صبيحة اليوم الأحد الموافق ل 15 ماي من السنة الجارية، كما تم ضبط السيارة موضوع الفرار، التي تعود ملكيتها لإحدى الشركات الخاصة بكراء السيارات، حيث بينت المعطيات الأولية للبحث، إلى أن المشتبه فيه الجاني، كان رفقة الضحية في جلسة ليلية خمرية ماجنة، وبسبب خلاف بسيط بينهما، حول سرقة حاسوب إلكتروني، و بعدما لعبت الخمر بعقلهما، أقدم على ضرب الضحية ضربة قاتلة، و إخفاء جثته ليقرر التخلص منها لاحقا، بمنطقة تدعى بن معاشو تقع في الحدود الجغرافية بين برشيد و أولاد أفرج بإقليم الجديدة، ومن جميع متعلقاتها الشخصية، لأسباب مازالت الأبحاث و التحريات جارية لتحديدها و الكشف عنها.وكشفت مصادر متطابقة ل كشـ24، أنه تم إيداع المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع الظروف و الملابسات والخلفيات، المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في انتظار عرض الجاني الموقوف والمحروس نظريا، على أنظار الوكيل العام للملك، قصد القيام بالمتطلب، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه، و متابعته بتهمة القتل العمد المقرون بإخفاء الجثة وطمس معالم الجريمة.