الثلاثاء 05 مارس 2024, 10:57

مجتمع

حصري.. تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بنواحي البيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 7 ديسمبر 2023

تمكنت مصالح الدرك الملكي، العاملة بالمركز الترابي طماريس بتنسيق مع نظيرتها دار بوعزة، التابعتان نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، فجر اليوم الخميس، الموافق لـ 7 دجنبر الجاري، من حجز قاربان مطاطيان من النوع الممتاز، مجهزين بمحركات مائية نفاتة، بالإضافة إلى كميات مهمة من البنزين، بالإضافة إلى وضع اليد على معدات وآليات أخرى، تستعمل في الإتجار الدولي للمخدرات، والهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وأسفرت هذه العملية الإستباقية، بقيادة قائدي درك طماريس ونظيرتها دار بوعزة، تحت إشراف القائد الإقليمي لدرك سرية 2 مارس، عن تفكيك و توقيف ما مجموعه 30 فردا، من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والهجرة السرية والإتجار بالبشر، على مستوى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين الدار البيضاء والجديدة.

وزادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، كانت قد توصلت بمعلومات ومعطيات دقيقة مفصلة، مفادها تواجد زوارق مطاطية من الحجم الكبير، وتحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص، بالشريط الرملي دار بوعزة، غير بعيد من منطقة تدعى دار العامل، وبالضبط وراء مركز درك دار بوعزة، بالجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء الكبرى.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الزوارق المطاطية السريعة، كانت مجهزة بأحدث التجهيزات وبمحركات نفاتة، وتضم كذلك عدة حاويات للبنزين، و آليات و معدات أخرى للإبحار، في وقت تواصل فيه مصالح الدرك الملكي دار بوعزة ونظيرتها طماريس، بقيادة قائد السرية ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تحرياتها الميدانية العلمية والتقنية، لتحديد كافة الإمتدادات المحتملة، لهذه الأنشطة الإجرامية، وكذا تشخيص هوية باقي المتورطين المفترضين، على خلفية تورطهم في هذه الأفعال الممنوعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، سيتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، مع وضع المحجوزات رهن إشارة العدالة لكل غاية مفيدة، في إنتظار الإستماع إلى جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية، في محاضر أولية تمهيدية، وعرضهم على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، ومتابعتهم وفق فصول المتابعة.

تمكنت مصالح الدرك الملكي، العاملة بالمركز الترابي طماريس بتنسيق مع نظيرتها دار بوعزة، التابعتان نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، فجر اليوم الخميس، الموافق لـ 7 دجنبر الجاري، من حجز قاربان مطاطيان من النوع الممتاز، مجهزين بمحركات مائية نفاتة، بالإضافة إلى كميات مهمة من البنزين، بالإضافة إلى وضع اليد على معدات وآليات أخرى، تستعمل في الإتجار الدولي للمخدرات، والهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وأسفرت هذه العملية الإستباقية، بقيادة قائدي درك طماريس ونظيرتها دار بوعزة، تحت إشراف القائد الإقليمي لدرك سرية 2 مارس، عن تفكيك و توقيف ما مجموعه 30 فردا، من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والهجرة السرية والإتجار بالبشر، على مستوى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الرابط بين الدار البيضاء والجديدة.

وزادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، كانت قد توصلت بمعلومات ومعطيات دقيقة مفصلة، مفادها تواجد زوارق مطاطية من الحجم الكبير، وتحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص، بالشريط الرملي دار بوعزة، غير بعيد من منطقة تدعى دار العامل، وبالضبط وراء مركز درك دار بوعزة، بالجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء الكبرى.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الزوارق المطاطية السريعة، كانت مجهزة بأحدث التجهيزات وبمحركات نفاتة، وتضم كذلك عدة حاويات للبنزين، و آليات و معدات أخرى للإبحار، في وقت تواصل فيه مصالح الدرك الملكي دار بوعزة ونظيرتها طماريس، بقيادة قائد السرية ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تحرياتها الميدانية العلمية والتقنية، لتحديد كافة الإمتدادات المحتملة، لهذه الأنشطة الإجرامية، وكذا تشخيص هوية باقي المتورطين المفترضين، على خلفية تورطهم في هذه الأفعال الممنوعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، سيتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، مع وضع المحجوزات رهن إشارة العدالة لكل غاية مفيدة، في إنتظار الإستماع إلى جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية، في محاضر أولية تمهيدية، وعرضهم على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، ومتابعتهم وفق فصول المتابعة.



اقرأ أيضاً
تأجيل محاكمة الممرضين المتابعين في ملف إهمال أطفال مصابين بالسرطان
قررت المحكمة الابتدائية بفاس تأجيل محاكمة المتابعين في ملف إهمال مزعوم قد يكون تسبب وفيات في صفوف أطفال مصابين بالسرطان في مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلى غاية 25 مارس الجاري. وقررت المحكمة استدعاء أسر الأطفال المعنيين بالملف، تبعا لملتمس تقدم بها أعضاء الدفاع عن الممرضين المعتقلين.   الملف  الذي عرف إعلاميا بالإهمال الطبي والذي تفجر منذ أسابيع في المستشفى الجامعي بفاس، أسفر عن متابعة 3 ممرضين في حالة اعتقال، وذلك إلى جانب متابعة 11 شخصا آخرا ضمنهم أطباء داخليون ومقيمون وممرضون وحراس عامون في حالة سراح. وتم حفظ المسطرة في حق 5 أطباء، منهم 3 أساتذة مغاربة، وطبيبين أجنبيين. ويواجه المتابعون المعتقلون تهما ثقيلة لها علاقة بالإمساك العمدي عند تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم. جلسة المحاكمة، الإثنين، 4 مارس الجاري، شهدت حضور عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمستشفى، في سياق خلف فيه الملف ردود فعل منتقدة، حيث حملت فعاليات نقابية مسؤولية خلل المنظومة الصحية للإدارة. كما اعتبرت أن عدم  تحديد المهام تؤدي تبعاته الأطر الصحية والمواطنين.   
مجتمع

جلسة تحقيق جديدة مع البرلماني السابق الفايق في قضية احتجاز وتعنيف
قضية جديدة في مواجهة البرلماني السابق رشيد الفايق، تتعلق باحتجاز وضرب وجرح. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرر أمس الإثنين، 4 مارس الجاري، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع المنسق الإقليمي السابق لحزب "الأحرار"، إلى موعد 29 أبريل القام.  الفايق سبق له أن واجه تهمة هتك عرض قاصر، وهي التهمة التي برئ منها. كما واجه تهما ثقيلة في ملف مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب التي ظل رئيسا لها لعدة ولايات. وأدين بسبب هذا الملف بثماني سنوات سجنا نافذا.  ووفق المصادر، فإنه يجري التحقيق مع أربعة أشخاص آخرين في قضية الاحتجاز والضرب والجرح، ومنهم شقيق الفايق، جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، والذي أدين بدوره في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب بأربع سنوات سجنا نافذا. 
مجتمع

بعدما حوله الزلزال لمزبلة.. مطالب باعادة الاعتبار لضريح بمراكش
رغم ان انهياره يعود الى صبيحة يوم الاربعاء 13 شتنبر 2023، الا ان سور ضريح بدرب الحمام بحي باب ايلان، بالمدينة العتيقة لمراكش، لا زال كما هو، حيث اكتفت السلطات و الجهات المعنية بازالة الردم، دون اعادة بناء سور جديد يعوض السور الذي انهار متأثرا بالهزة الارضية التي ضربت مراكش في 8 شتنبر، والهزات الارتدادية الخفيفة التي سجلت بعد الهزة. وحسب مصادر "كشـ24" من عين المكان، فإن السور الذي كان يحيط بالضريح المغلق للولي الصالح "محمد وعلي" تضرر بشكل كبير بعد الزلزال، وكان آيلا للسقوط منذ ذلك الحين، وقد انتظر المواطنون وخاصة القاطنون قرب الضريح تدخل السلطات، لمعاينة الامر وازالة الجدار خشية انهياره المفاجئ، الا ان شيئا من ذلك لم يقع، وبقي الجدار على حاله الى ان إنهار بعد الزلزال باقل من اسبوع وبقي الامر على حاله الى اليوم، بعد مرور 5 أشهر على الانهيار.ويشتكي المواطنون من ساكنة محيط الضريح المهمل، من تحوله من جديد الى مطرح للنفايات وملاذ للمتشردين والمدمنين بعد سقوط سوره، مطالبين بايجاد حل جذري لهذا المشكل، سواء بازالة الازبال واعادة بناء سور حول الضريح، او ازالة كل ما يحيط به وتحويله الى ساحة مفتوحة يتوسطها القبر.وسبق لمواطنين بالحي ان طالبوا منذ سنوات بإزالة الجدران المحيطة بالضريح بشكل نهائي، ليصبح الحيز الكبير الذي يحتله الضريح دون ان يزوه احد او يعتني بمرافقه، ساحة فارغة وتبليطها مع الاعتناء بالقبر على غرار قبور الاولياء الموجودة في الطرق والشوارع دون قبة او ضريح، ما سيمنح للساكنة والمارة مساحة اكبر في الجزء المعني، ويحول دون استغلال المكان المغلق لرمي الازبال، وكل شيئ مضر بسلامة وصحة الساكنة المجاورة. وقد تكررت هذه المطالب قبل وقوع الزلزال بعدما تحول الضريح الى مزبلة تزكم روائحها الانوف خصوصا خلال ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ما صارت يشكله من أخطار موازية على السكان المجاورين في الحي، خصوصا وان الضريح الذي يلاصق السور التاريخي الفاصل بين باب ايلان وباب العودة السعدية من أحد جوانبه، صار يعج بالحشرات والزواحف، وهي نفس المعاناة التي تجددت بعد انهيار السور عقب الزلزال.  
مجتمع

قاضي التحقيق بمراكش يودع “قاضي العيون” المتهم بالرشوة سجن لوداية
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قرر مساء اليوم الإثنين، إيداع قاضي العيون المتهم بتلقي رشوة، سجن الوداية ضواحي مراكش.وجاء قرار قاضي التحقيق بعد ملمتس للنيابة العامة، بوضع المشتبه به رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي، في إنتظار بدأ جلسات محكامته.ويشار ان القاضي المتهم تم اعتقاله إثر شكاية تقدم بها احد المواطنين، يتهمه من خلالها بطلب رشوة تقدر بالملايين من أجل ملف يروج بالمحكمة الابتدائية وبتعليمات من النيابة العامة لمصالح، تم اعتقاله متلبسا برشوة قدرت ب 13 مليون سنتيم ، عثر عليها بمنزله.
مجتمع

اعتقال جزائري ومغربية بسبب سرقة مستودع شركة بإسبانيا
قالت مواقع إخبارية بجزر البليار الإسبانية، أن دورية للشرطة الوطنية اعتقلت، الجمعة الماضية، مواطن جزائري وامرأة مغربية بسبب محاولتهما سرقة مستودع شركة بإسبانيا. وأضافت التقارير ذاتها، أن الشرطة تمكنت من القبض على المجرمين بفضل معلومات أحد الجيران، الذي عاين محاولة سرقة مبنى تم إعداده كمخزن لشركة متخصصة في أشغال البناء. وحسب التقارير ذاتها، سمع الجار وهو صديق لمالك المستوع، أصواتا غريبة حوالي الساعة 7:30 مساءًا. ولاحظ الجار كيف كان قام المتهمان باقتحام باب مدخل الطابق السفلي الذي يستخدم كمخزن، اتصل بالشرطة وبدأ في توثيق عملية السرقة عبر الهاتف. وبعد لحظات حل صاحب العقار بعين المكان وحاول مواجهة المتهمين اللذين هربا. ولدى وصول دوريات الشرطة الوطنية، تم أخذ إفادة صاحب البلاغ والشاهد الذي أطلعهم على صور المشتبه فيهما. وبعد دقائق من التحريات الميدانية تم اعتقال المشتبه بهما بمحيط المستودع. وتم العثور بحوزتهما على زوج من قواطع البراغي ومفكين. وتم القبض عليهم باعتبارهم مرتكبي محاولة سرقة مزعومة .
مجتمع

إسبانيا تُسلم المغرب مطلوبا بسبب تهريب الحشيش في قطع الأثاث
قالت تقارير إعلامية، المحكمة الوطنية بإسبانيا وافقت، الأسبوع الماضي، على تسليم مطلوب دوليا إلى السلطات القضائية المغربية بسبب تورطه في تهريب كميات كبيرة من الحشيش. وأضافت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر من مواليد مدينة تطوان، وغادر المغرب في دجنبر 2019، عبر معبر باب سبتة، بعد ورود اسمه في مساطر مرجعية بالمرغب. وحسب المعلومات المنشورة، ارتبط اسم الموقوف بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات إلى هولندا في شحنات لنقل الأثاث، انطلاقا من المغرب في اتجاه إسبانيا، ثم هولندا. وفي جلسة الاستماع التي عقدت لتقييم تسليمه، أعلن المتهم أنه لا يريد أن يتم تسليمه إلى المغرب، كما شدد دفاعه على عدم وجود ضمانات قانونية نظرا لأن مذكرة التسليم التي قدمها المغرب لم تتضمن طبيعة التهم الموجهة إليه. وأشار القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية إلى عدم سقوط الجريمة بالتقادم، وأذن بتسليم المتهم الذي يتعين عليه تقديم دفوعه أمام محاكم المملكة المغربية بعد تسليمه وفق الإجراءات الشكلية المتعارف عليها.
مجتمع

بسبب الانتماء لـ”داعش”.. الحكم بإعدام 6 مغاربة بالصومال
أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وجاءت متابعة المتهمين من أجل "تهديد المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد". وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، الخميس الماضي، حكما بالإعدام على ستة مغاربة. كما قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الحكم أشار إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه. وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أميركا الصومالية: "لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء". وفي المقابل، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب. وتواجه الصومال الواقعة في القرن الأفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 05 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة