سياسة

حزب يساري يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ومسؤولين قضائيين


يوسف أيت الطالب نشر في: 26 نوفمبر 2018

وجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين رساالة مفتوحة إلى كل من وزير العدال والحريات، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص ملف يروج أمام استئنافية مراكش.نص الرسالة كاملا كما توصلت بها "كشـ24":الحزب الإشتراكي الموحدفرع سيد الزوينرسالة مفتوحةإلى:- السيد وزير العدل والحريات- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة- السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش-السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكشالموضوع: بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكشالمرجع: شكايتنا الموجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 غشت 2007.تحية احترام،،وبعد:لقد سبق لنا في فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالبنا من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و السيد وزير الداخلية، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.سيدي المحترم،،إلى حدود هذه المرحلة لم نعد نعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو السيد قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن نتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيثم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.كما أن المحكمة تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلينا بأسمائهم في شكاية مغايرة تقدمنا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.سيدي المحترم،،بعد اطلاعنا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 1641/2602/2017 تبين بأن المحكمة مصدرته تناقضت مع نفسها في حكمين على الرغم من كونهما يتعلقان بنفس الوقائع، فبعد أن قضت الهيئة المذكورة وفق الحكم رقم 1344 بتاريخ 21/02/2017 بإدانة رئيس الجماعة الأسبق وسائق الشاحنة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم من أجل تبديد المال العام للأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، معللة حكمها "بغياب ورود طلب من الجهة الإدارية لاستغلال الشاحنة لبناء حائط وسلوك المساطر الإدارية في هذا الشأن الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة التي تم فيها استعمال شاحنة الجماعة في أغراض لاعلاقة لها بالمصلحة العامة" كما يقر بذلك رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وسائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وهيئة المحكمة، (بعد ذلك) قررت نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأول تبرئة المتهمين بموجب الحكم رقم 11164 بتاريخ 12/12/2017، معللة حكمها بكون "استغلال الشاحنة كان بغرض تقتضيه المصلحة العام المتمثلة في بناء جدار فاصل بين المركز المؤقت للدرك الملكي الذي تم استحداثه بمقر قيادة سيد الزوين وليس لغرض شخصي"، مما يكشف بوضوح أن هناك تبريرا متناقضا لنفس الوقائع وفي نفس الملف مما يستوجب التحقيق لازالة اللبس.سيدي المحترم،،إننا إذ نستغرب للمسار الذي أخذه الملف رقم 1641/2602/2017 الذي طال أمده لنحو 11 عاما منذ البداية حيث تم إحالته على المحكمة الابتدائية على الرغم من طبيعته الجنائية التي تستلزم إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل ضمه إلى الملف 744/2602/2018 بمحكمة الاستئناف رغم اختلاف الوقائع وعدم توافر عناصر الضم وعلى الرغم من أن وقائع الملف الأول تشكل جناية في حين أن وقائع الملف الثاني تتعلق بجنحة مع اختلاف في الأشخاص، كما نستغرب عدم استدعاء الطرف المصرح (المشتكي) سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، نطالب من سيادتكم بفتح تحقيق في هذا الملف لكون التناقض بين حكمين يتعلقان بنفس الوقائع يثير أكثر من علامة استفهام ويستوجب فتح تحقيق لازالة اللبس.وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا فائق تقديرنا واحترامناوالســـــــــــلامسيد الزوين في 22 نونبر 2018توقيع: الكاتب العامطارق سعود

وجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين رساالة مفتوحة إلى كل من وزير العدال والحريات، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص ملف يروج أمام استئنافية مراكش.نص الرسالة كاملا كما توصلت بها "كشـ24":الحزب الإشتراكي الموحدفرع سيد الزوينرسالة مفتوحةإلى:- السيد وزير العدل والحريات- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة- السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش-السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكشالموضوع: بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكشالمرجع: شكايتنا الموجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 غشت 2007.تحية احترام،،وبعد:لقد سبق لنا في فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالبنا من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و السيد وزير الداخلية، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.سيدي المحترم،،إلى حدود هذه المرحلة لم نعد نعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو السيد قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن نتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيثم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.كما أن المحكمة تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلينا بأسمائهم في شكاية مغايرة تقدمنا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.سيدي المحترم،،بعد اطلاعنا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 1641/2602/2017 تبين بأن المحكمة مصدرته تناقضت مع نفسها في حكمين على الرغم من كونهما يتعلقان بنفس الوقائع، فبعد أن قضت الهيئة المذكورة وفق الحكم رقم 1344 بتاريخ 21/02/2017 بإدانة رئيس الجماعة الأسبق وسائق الشاحنة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم من أجل تبديد المال العام للأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، معللة حكمها "بغياب ورود طلب من الجهة الإدارية لاستغلال الشاحنة لبناء حائط وسلوك المساطر الإدارية في هذا الشأن الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة التي تم فيها استعمال شاحنة الجماعة في أغراض لاعلاقة لها بالمصلحة العامة" كما يقر بذلك رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وسائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وهيئة المحكمة، (بعد ذلك) قررت نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأول تبرئة المتهمين بموجب الحكم رقم 11164 بتاريخ 12/12/2017، معللة حكمها بكون "استغلال الشاحنة كان بغرض تقتضيه المصلحة العام المتمثلة في بناء جدار فاصل بين المركز المؤقت للدرك الملكي الذي تم استحداثه بمقر قيادة سيد الزوين وليس لغرض شخصي"، مما يكشف بوضوح أن هناك تبريرا متناقضا لنفس الوقائع وفي نفس الملف مما يستوجب التحقيق لازالة اللبس.سيدي المحترم،،إننا إذ نستغرب للمسار الذي أخذه الملف رقم 1641/2602/2017 الذي طال أمده لنحو 11 عاما منذ البداية حيث تم إحالته على المحكمة الابتدائية على الرغم من طبيعته الجنائية التي تستلزم إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل ضمه إلى الملف 744/2602/2018 بمحكمة الاستئناف رغم اختلاف الوقائع وعدم توافر عناصر الضم وعلى الرغم من أن وقائع الملف الأول تشكل جناية في حين أن وقائع الملف الثاني تتعلق بجنحة مع اختلاف في الأشخاص، كما نستغرب عدم استدعاء الطرف المصرح (المشتكي) سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، نطالب من سيادتكم بفتح تحقيق في هذا الملف لكون التناقض بين حكمين يتعلقان بنفس الوقائع يثير أكثر من علامة استفهام ويستوجب فتح تحقيق لازالة اللبس.وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا فائق تقديرنا واحترامناوالســـــــــــلامسيد الزوين في 22 نونبر 2018توقيع: الكاتب العامطارق سعود



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة