سياسة

حزب يساري يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ومسؤولين قضائيين


يوسف أيت الطالب نشر في: 26 نوفمبر 2018

وجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين رساالة مفتوحة إلى كل من وزير العدال والحريات، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص ملف يروج أمام استئنافية مراكش.نص الرسالة كاملا كما توصلت بها "كشـ24":الحزب الإشتراكي الموحدفرع سيد الزوينرسالة مفتوحةإلى:- السيد وزير العدل والحريات- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة- السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش-السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكشالموضوع: بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكشالمرجع: شكايتنا الموجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 غشت 2007.تحية احترام،،وبعد:لقد سبق لنا في فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالبنا من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و السيد وزير الداخلية، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.سيدي المحترم،،إلى حدود هذه المرحلة لم نعد نعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو السيد قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن نتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيثم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.كما أن المحكمة تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلينا بأسمائهم في شكاية مغايرة تقدمنا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.سيدي المحترم،،بعد اطلاعنا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 1641/2602/2017 تبين بأن المحكمة مصدرته تناقضت مع نفسها في حكمين على الرغم من كونهما يتعلقان بنفس الوقائع، فبعد أن قضت الهيئة المذكورة وفق الحكم رقم 1344 بتاريخ 21/02/2017 بإدانة رئيس الجماعة الأسبق وسائق الشاحنة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم من أجل تبديد المال العام للأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، معللة حكمها "بغياب ورود طلب من الجهة الإدارية لاستغلال الشاحنة لبناء حائط وسلوك المساطر الإدارية في هذا الشأن الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة التي تم فيها استعمال شاحنة الجماعة في أغراض لاعلاقة لها بالمصلحة العامة" كما يقر بذلك رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وسائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وهيئة المحكمة، (بعد ذلك) قررت نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأول تبرئة المتهمين بموجب الحكم رقم 11164 بتاريخ 12/12/2017، معللة حكمها بكون "استغلال الشاحنة كان بغرض تقتضيه المصلحة العام المتمثلة في بناء جدار فاصل بين المركز المؤقت للدرك الملكي الذي تم استحداثه بمقر قيادة سيد الزوين وليس لغرض شخصي"، مما يكشف بوضوح أن هناك تبريرا متناقضا لنفس الوقائع وفي نفس الملف مما يستوجب التحقيق لازالة اللبس.سيدي المحترم،،إننا إذ نستغرب للمسار الذي أخذه الملف رقم 1641/2602/2017 الذي طال أمده لنحو 11 عاما منذ البداية حيث تم إحالته على المحكمة الابتدائية على الرغم من طبيعته الجنائية التي تستلزم إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل ضمه إلى الملف 744/2602/2018 بمحكمة الاستئناف رغم اختلاف الوقائع وعدم توافر عناصر الضم وعلى الرغم من أن وقائع الملف الأول تشكل جناية في حين أن وقائع الملف الثاني تتعلق بجنحة مع اختلاف في الأشخاص، كما نستغرب عدم استدعاء الطرف المصرح (المشتكي) سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، نطالب من سيادتكم بفتح تحقيق في هذا الملف لكون التناقض بين حكمين يتعلقان بنفس الوقائع يثير أكثر من علامة استفهام ويستوجب فتح تحقيق لازالة اللبس.وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا فائق تقديرنا واحترامناوالســـــــــــلامسيد الزوين في 22 نونبر 2018توقيع: الكاتب العامطارق سعود

وجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين رساالة مفتوحة إلى كل من وزير العدال والحريات، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص ملف يروج أمام استئنافية مراكش.نص الرسالة كاملا كما توصلت بها "كشـ24":الحزب الإشتراكي الموحدفرع سيد الزوينرسالة مفتوحةإلى:- السيد وزير العدل والحريات- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة- السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بمراكش-السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكشالموضوع: بشأن الملف رقم 744/2602/2018 المعروض أمام استئنافية مراكشالمرجع: شكايتنا الموجهة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23 غشت 2007.تحية احترام،،وبعد:لقد سبق لنا في فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتاريخ 23 غشت 2007، طالبنا من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشورا حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بواد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و السيد وزير الداخلية، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي ومستخدم يشتغل سائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.سيدي المحترم،،إلى حدود هذه المرحلة لم نعد نعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع بصفته مشتكيا، سواء من طرف النيابة العامة أو السيد قاضي التحقيق، أو من طرف المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن نتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر حجزه للمداولة لجلسة 4 يونيو 2018، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018، وسيثم البث فيه في جلسة جديدة يوم 3 دجنبر 2018.كما أن المحكمة تستدع عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والمستخدم سائق الشاحنة من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلينا بأسمائهم في شكاية مغايرة تقدمنا بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.سيدي المحترم،،بعد اطلاعنا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف رقم 1641/2602/2017 تبين بأن المحكمة مصدرته تناقضت مع نفسها في حكمين على الرغم من كونهما يتعلقان بنفس الوقائع، فبعد أن قضت الهيئة المذكورة وفق الحكم رقم 1344 بتاريخ 21/02/2017 بإدانة رئيس الجماعة الأسبق وسائق الشاحنة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم من أجل تبديد المال العام للأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، معللة حكمها "بغياب ورود طلب من الجهة الإدارية لاستغلال الشاحنة لبناء حائط وسلوك المساطر الإدارية في هذا الشأن الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة التي تم فيها استعمال شاحنة الجماعة في أغراض لاعلاقة لها بالمصلحة العامة" كما يقر بذلك رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين وسائق الشاحنة أمام الضابطة القضائية وهيئة المحكمة، (بعد ذلك) قررت نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأول تبرئة المتهمين بموجب الحكم رقم 11164 بتاريخ 12/12/2017، معللة حكمها بكون "استغلال الشاحنة كان بغرض تقتضيه المصلحة العام المتمثلة في بناء جدار فاصل بين المركز المؤقت للدرك الملكي الذي تم استحداثه بمقر قيادة سيد الزوين وليس لغرض شخصي"، مما يكشف بوضوح أن هناك تبريرا متناقضا لنفس الوقائع وفي نفس الملف مما يستوجب التحقيق لازالة اللبس.سيدي المحترم،،إننا إذ نستغرب للمسار الذي أخذه الملف رقم 1641/2602/2017 الذي طال أمده لنحو 11 عاما منذ البداية حيث تم إحالته على المحكمة الابتدائية على الرغم من طبيعته الجنائية التي تستلزم إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل ضمه إلى الملف 744/2602/2018 بمحكمة الاستئناف رغم اختلاف الوقائع وعدم توافر عناصر الضم وعلى الرغم من أن وقائع الملف الأول تشكل جناية في حين أن وقائع الملف الثاني تتعلق بجنحة مع اختلاف في الأشخاص، كما نستغرب عدم استدعاء الطرف المصرح (المشتكي) سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، نطالب من سيادتكم بفتح تحقيق في هذا الملف لكون التناقض بين حكمين يتعلقان بنفس الوقائع يثير أكثر من علامة استفهام ويستوجب فتح تحقيق لازالة اللبس.وفي انتظار اتخاذ المتعين، تقبلوا فائق تقديرنا واحترامناوالســـــــــــلامسيد الزوين في 22 نونبر 2018توقيع: الكاتب العامطارق سعود



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة