حزب لشكر يقدم أربع مقترحات قوانين في مجلس النواب

حرر بتاريخ من طرف

في إطار تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب قدم حزب الاتحاد الاشتراكي أربعة مقترحات قوانين تندرج ضمن المبادرات التشريعية الجادة التي تعمل من أجل ترسيخ مبادئ المسؤولية و النزاهة في العمل العمومي و ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وأكد نائب الحزب لشكر” أن هذه المقترحات نابعة من الثقافة السياسية للحزب و الامتداد الفكري و التراكم السياسي للفريق الاشتراكي ، بهدف تجويد المنتوج التشريعي للمؤسسة التشريعية”.

وتشمل مقترحات القوانين التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي ” مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير و تتميم المواد 19 ،21و 22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها “. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات كأداة لتطوير عملية اتخاد القرار السياسي وذلك من خلال إقرار إلزامية إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها .

وفيما يخص المقترح الثاني فهو ” مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير و تتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها ” وذلك من أجل “ضمان النجاعة و في مجال التدبير العمومي من خلال تكريس حالات التنافي و عد الجمع بين المسؤوليات .

وطرح الحزب في السياق ذاته “مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع ” بغاية تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة الشفافية و النزاهة ، عن طريق و ضع حد لمظاهر الثراء الفاحش و غير المشروع في صفوف المهنيين .
ويتعلق آخر مقترح “بقانون يقضي بإحداث قضايا الدولة ” من أجل” تخليق الحياة العامة و تقوية آليات الحكامة الجيدة و ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ” .

ومن جهته فقد شدد رئيس الحزب عبد الرحيم شهيد على أن هذه المقترحات ” تسكل ترجمة فعليه للمهمام التشريعية المنوطة بالفريق الإشتراكي ”

 

ابتسام دحو

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة