وجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً قوياًّ إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع طلبة كليات الطب بها من خلال الحوار المنتِج لتجاوز الأزمة. كما وجه نداءً قوياًّ إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع.

من جانبٍ آخر، جدَّدَ التعبير عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025، مؤكدا على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء "مؤسسات الريادة" الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. كما يُطالبُ الحزبُ الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.

وأثار انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية.

وقال إن من مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول. ودعا الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.

وناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأسبوعي ليوم أمس الثلاثاء، مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها.

وبهذا الصدد، طالب الحكومةَ بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية، "بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات".