جدَّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.

وقال، في بلاغ صحفي، إنه وبالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ “ملف إسكوبار الصحراء”، فإن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه.

واعتبر أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

واعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.

كما اعتبر أنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام. وأكد أيضا أن على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُلول مناسبة وزحمة الانتخابات.

كما أكد أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، موردا أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُوحِي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.