سياسة

حزب الطليعة يحذر من تحول الجائحة الصحية إلى جائحة حقوقية


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2020

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية التي وصفتها بالخطيرة، التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال "رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية وصفت بالكيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو وفق تعبير بيان للحزب.واضاف البيان، انه اعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضل الحزب في استهداف مباشر للحزب ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فقد اعلنت للرأي العام تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وتضامنها المبدئي واللا مشروط مع "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.وافاد بيان الكتابة الوطنية، أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم، تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة، وتأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.وعبرت الكتابة الوطنية من خلال بيانها ، عن إدانتها لبيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين، ومطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية واحتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف، ‘تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.كما اكدت الكتابة الوطنية على فشل النظام في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم، مجددة تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات)، معبرة عن رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.كما عبرت عن تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، واستنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل الحزب بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.ووجه البيان نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةمؤكدا وفاء الحزب وإخلاصه لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلته الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية التي وصفتها بالخطيرة، التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال "رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية وصفت بالكيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو وفق تعبير بيان للحزب.واضاف البيان، انه اعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضل الحزب في استهداف مباشر للحزب ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فقد اعلنت للرأي العام تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وتضامنها المبدئي واللا مشروط مع "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.وافاد بيان الكتابة الوطنية، أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم، تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة، وتأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.وعبرت الكتابة الوطنية من خلال بيانها ، عن إدانتها لبيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين، ومطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية واحتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف، ‘تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.كما اكدت الكتابة الوطنية على فشل النظام في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم، مجددة تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات)، معبرة عن رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.كما عبرت عن تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، واستنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل الحزب بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.ووجه البيان نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةمؤكدا وفاء الحزب وإخلاصه لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلته الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة