سياسة

حزب الطليعة يحذر من تحول الجائحة الصحية إلى جائحة حقوقية


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2020

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية التي وصفتها بالخطيرة، التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال "رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية وصفت بالكيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو وفق تعبير بيان للحزب.واضاف البيان، انه اعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضل الحزب في استهداف مباشر للحزب ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فقد اعلنت للرأي العام تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وتضامنها المبدئي واللا مشروط مع "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.وافاد بيان الكتابة الوطنية، أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم، تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة، وتأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.وعبرت الكتابة الوطنية من خلال بيانها ، عن إدانتها لبيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين، ومطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية واحتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف، ‘تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.كما اكدت الكتابة الوطنية على فشل النظام في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم، مجددة تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات)، معبرة عن رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.كما عبرت عن تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، واستنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل الحزب بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.ووجه البيان نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةمؤكدا وفاء الحزب وإخلاصه لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلته الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في التراجعات الحقوقية التي وصفتها بالخطيرة، التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقضية اعتقال "رشيد توكيل"، عضو الكتابة الإقليمية بآسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية وصفت بالكيدية من باشا مدينة الشماعية الذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو وفق تعبير بيان للحزب.واضاف البيان، انه اعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضل الحزب في استهداف مباشر للحزب ولحقوقه الدستورية والقانونية، ولأن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعتبر أن معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، فقد اعلنت للرأي العام تحيتها العالية لهيئة الدفاع على حضورها الجلسة الأولى للمحاكمة رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، وتضامنها المبدئي واللا مشروط مع "رشيد توكيل" وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.وافاد بيان الكتابة الوطنية، أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق "رشيد توكيل" وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم، تأكيدها أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة، وتأكيدها أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع التي يمارسها نظام الاستبداد والفساد مما يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.وعبرت الكتابة الوطنية من خلال بيانها ، عن إدانتها لبيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين، ومطالبتها بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية واحتفاظها بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف، ‘تأسيسها لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.كما اكدت الكتابة الوطنية على فشل النظام في اختبار جائحة كوفيد-19 عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور مظهر المتحكم، مجددة تأكيدها أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات)، معبرة عن رفضها القاطع وتنديدها المستمر بمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي.كما عبرت عن تنديدها بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، واستنكارها لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل الحزب بسيدي سليمان "إدريس الخارز" على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.ووجه البيان نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة. دعوتها إلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيةمؤكدا وفاء الحزب وإخلاصه لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلته الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة