
سياسة
حزب “البام” ينوه بقرار المغرب التصويت بالإيجاب لإلغاء عقوبة الإعدام
عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه بنجاحات المغرب الحقوقية ووصفها بالباهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وثمن، في بلاغ صحفي، قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ونعت الأمر بالخطوة الحقوقية التاريخية التي قال إنها ظلت مطلبا له ولباقي القوى الحداثية.
وذهب إلى أن هذا القرار الحكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
واعتبر أنه بهذا "القرار الحقوقي الكبير"، فإن المغرب السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي.
وعبر المكتب السياسي لحزب البام عن انخراط الحزب في دينامية التعبئة الوطنية التي يشرف عليها صاحب الجلالة لتسريع وإنجاز مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجية المتعلقة بتنظيم بلادنا لتظاهرة القرن "كأس العالم 2030"، والتي اعتبرها أكبر من تظاهرة كروية، موردا بأنها فرصة لتنمية بلادنا وتطوير اقتصادها والنهوض ببنيتنا التحتية، وفرصة مواتية كذلك لإدماج الشباب المغربي في فرص الشغل النوعية.
وفي سياق آخر، ثمن مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بـ"التوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاتنا وأهدافنا النضالية، ومع مرجعياتنا في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية "السكن، التعليم، الصحة والشغل"، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية".
كما أشاد بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ورحب بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، والذي جسده، بحسب تعبير البلاغ الصحفي، حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة.
وفي الشأن الثقافي أشاد حزب "الجرار" بـ"شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي"، وسجل بأن هذا المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن.
عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه بنجاحات المغرب الحقوقية ووصفها بالباهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وثمن، في بلاغ صحفي، قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ونعت الأمر بالخطوة الحقوقية التاريخية التي قال إنها ظلت مطلبا له ولباقي القوى الحداثية.
وذهب إلى أن هذا القرار الحكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
واعتبر أنه بهذا "القرار الحقوقي الكبير"، فإن المغرب السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي.
وعبر المكتب السياسي لحزب البام عن انخراط الحزب في دينامية التعبئة الوطنية التي يشرف عليها صاحب الجلالة لتسريع وإنجاز مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجية المتعلقة بتنظيم بلادنا لتظاهرة القرن "كأس العالم 2030"، والتي اعتبرها أكبر من تظاهرة كروية، موردا بأنها فرصة لتنمية بلادنا وتطوير اقتصادها والنهوض ببنيتنا التحتية، وفرصة مواتية كذلك لإدماج الشباب المغربي في فرص الشغل النوعية.
وفي سياق آخر، ثمن مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بـ"التوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاتنا وأهدافنا النضالية، ومع مرجعياتنا في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية "السكن، التعليم، الصحة والشغل"، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية".
كما أشاد بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ورحب بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، والذي جسده، بحسب تعبير البلاغ الصحفي، حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة.
وفي الشأن الثقافي أشاد حزب "الجرار" بـ"شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي"، وسجل بأن هذا المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن.
ملصقات