نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عاليا بالمقاربة الشمولية وغير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع.وذكرت هذه اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته عن بعد برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة مساء أمس السبت، مباشرة بعد الاستماع إلى الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أنه في هذا الإطار، وتفاعلا مع دعوة جلالة الملك في شأن مراجعة مدونة الأسرة، قررت اللجنة التنفيذية تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية.وعبرت عن إشادتها الكبيرة بالثورة الاجتماعية الهادئة التي يقودها جلالة الملك من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالتغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية التي سيبدأ تعميمها السنة المقبلة بتوجيهات ملكية سامية، وانطلاق الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة لمواكبة هذا الورش الملكي الطموح، ومواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية عبر تقوية صندوق المقاصة وتحسين الدخل، والاهتمام بالمعوزين وبمختلف الشرائح الاجتماعية الهشة للتخفيف عليهم من آثار وانعكاسات مختلف الأزمات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية.وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية إلى ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني، لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية. كما دعت إلى تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستهداف الجيد للفئات المحتاجة، والتدبير الأنجع للمجهود العمومي، وإنصاف المجالات المهمشة ذات الهشاشة العالية.وثمنت عاليا التعليمات الملكية السامية المتعلقة بمحاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات.وفي هذا الصدد، دعت اللجنة التنفيذية إلى تأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ومراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة.ونوهت بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي والوطني، وتسهيل المساطر الإدارية، ورفع جميع القيود والعراقيل التي تواجه المستثمرين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرص حقيقية عبر جذب الاستثمار الأجنبي للمغرب.وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية إلى تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد في بعديه الترابي والجهوي، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالاستثمار، وتوفير كافة التحفيزات والشروط الملائمة لإطلاق دينامية استثمارية جديدة في إطار برامج التنمية الجهوية. وثمنت الدور المحوري الذي تقوم به بلادنا كقطب سلم واستقرار ووحدة في القارة الإفريقية، مشيدة بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك مع الأشقاء الجزائريين، وبحرصه السامي على الحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري وعلى روابط الجوار والاخوة وحتمية المصير المشترك الذي يجمعهما، في أفق تحقيق حلم الشعوب المغاربية ببناء اتحاد مغاربي الذي أصبح ضرورة ملحة بحكم هذه الأزمة العالمية المتعددة الأبعاد، وفي سياق تنامي التدابير الحمائية في العالم.واستعراضت مضامين الخطاب الملكي السامي وما حمله من ترسيخ للتلاحم بين الملك والشعب في مواجهة التحديات، ورؤية خلاقة لمواصلة مسار تحديث الدولة والمجتمع والاقتصاد الذي انطلق مع تولي جلالته العرش، وفق الثوابت الراسخة للمملكة المغربية والقيم والمبادئ المميزة للنموذج المغربي المتفرد، ومن حرص على التكريس الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.وعبرت عن اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي يشكل تجسيدا متجددا للتلاحم القوي بين الملك والشعب، ولحظة سياسية قوية تعبر عن قيم التضامن والتماسك والوحدة الوطنية والتعبئة الداخلية، من أجل التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها بلادنا، والناتجة أساسا عن استمرار آثار أزمة كوفيد 19، وكذا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا بفعل التوترات الإقليمية والدولية و ما خلفته من اضطرابات في سلاسل التوريد و ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية.وعبرت عن فخرها واعتزازها بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك بصفته أمير المؤمنين، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، والسعي لتحقيق المناصفة، وتمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وبالاعتماد على الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وإعمال فضيلة الحوار والتشاور والإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.