وجّه عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي، سؤالا كتابيا إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، حول وضعية السائقين المغاربة بسبب رخصة السياقة لبلدهم بدولة إيطاليا.

وأكد في معرض سؤاله، “أن الآلاف من المغاربة أصبحوا بدون عمل كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك نظرا لكون الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″.

واستفسر عن استمرار هذه الوضعية، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.

ويرى بأن هذا الوضع الذي دام أكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.

وزير الخارجية ناصر بوريطة، أفاد بأن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من البلدان من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.

وذكر في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية تحمل العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.

وأشار إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.