حركة تعيينات وإعفاءات في صفوف مسؤولين بالداخلية قبل الإنتخابات (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 23 مارس، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مسؤولين بالإدارة الترابية ومصالح مركزية بوزارة الداخلية ينتظرون تعيينات جديدة قبل شهر رمضان.

وحسب الخبر ذاته، فإن التعيينات الجزئية التي ستشمل عمالا وولاة، ستكون مرفوقة كذلك بإعفاءات في صفوف رجال بالإدارة الترابية تبين تقصيرهم خلال التعامل مع ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام، في حين سيجري ملء مناصب شاغرة مازال يسيرها كتاب عامون إلى حدود اليوم.

وينتظر أن تتم المصادقة على لائحة أولية تضمنت بعض الأسماء المرشحة لمناصب المسؤولية وجرى الإعتراض عليها بعد أبحاث كم الجهات المختصة.

وأفاد الخبر نفسه، أن عبد الوافي لفتيت استعان في حركة التنقيلات الجديدة بتقارير منجزة حول العمال والولاة، وكذا من خلال عمليات تقييمة، لاداء بعضهم، خاصة خلال فترة أزمة كورونا.

وقد يتم الإعلان عن هذه التعيينات خلال مجلس وزاري مرتقب في الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر ان تكون الحركة الجزئية في صفوف العمال هي الأخيرة قبل الإستحقاقت الإنتخابية المقبلة.

وسيتم الإحتفاظ بمسؤولين ترابيين رغم تجاوزهم سن التقاعد، نظرا لكفاءتهم وتكليفهم بمشاريع تنموية طيلة 2021، فيما سيتم الإستغناء عن خدمات مسؤولين لم يصلوا بعد سن التقاعد.

وتضم اللائحة أسماء معروفة عمرت طويلا، بالإدارة الترابية ولم تقدم حسب تقارير، خدمات لفائدة الجهة أو الإقليم أو العمالة التي تحملت مسؤوليتها.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن دائرة المحتجين على وزارة التربية الوطنية تتمدد، بعدما لوح أساتذة أسقطت أسماؤهم من لائحة المستفدين من التعويض عن سنوات التكوين بالإحتجاج في حال لم تستدرك الوزارة الخطأ الذي اقترفته وتوقف فورا عملية صرف المستحقات الخاصة بهذه العملية.

وقد هدد مجموعة من الأساتذة الذين تم استثناؤهم من لوائح المستفدين من تعويضات تتعلق بسنوات التكوين بالإحتجاج أمام الوزارة، وهو ما سبق أن أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية من خلال نشر لوائح تتضمن عددا من الأساتذة الذين سيشملهم التعويض عن التكوين، فيما تم إسقاط أسماء أساتذة آخرين على الرغم من أن من بينهم من تلقى التكوين قبل بعض المستفدين، وأغلبهم تلقوا تكوينهم في الثمانينيات فيما تضمنت اللوائح أسماء أساتذة تلقوا تكوينهم في التسعينات وهو ما اعتبره بعض المتضررين حيفا في حقهم، وخطأ من طرف وزارة التربية الوطنية عليها استدراكه، عبر وقف صرف هذه المستحقات وانها ستراعي شرط الأقدمية في التكوين وهو الرشط الذي لم يحترم بقول بعض الأساتذة في اتصال بـ”المساء”.

وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بآسفي، قرر يوم الجمعة الاخي، إيداع أربعة متهمين السجن المدني لآسفي، بعد متابعتهم بتزوير خاتم طبيب بحي الكورس بالمدينة، واستعماله في تزييف وصفات طبية لشراء حبوب الهلوسة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، قد فككت، الثلاثاء الماضي، عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و33 سنة، للإشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تتعلق بتزوير أوراق رسمية وصناعة الاختام وتزوير أختام أطباء بآسفي، فضلا عن ترويجهم للمخدرات والمؤثرات العقلية وأقراص الهلوسة.

وزور المشتبه فيهم وصفات طبية لاقتناء أدوية طبيبة مخدرة وترويجها، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوياتهم وإيقافهم، حيث تم ضبط اثنين منهم متلبسين بحيازة وترويج 250 قرصا طبيا مخدرا.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن حميد شباط الامين العام السابق لحزب الإستقلال والعمدة السابق لمدينة فاس، فاجأ المتتبعين للشأن العام الوطني والمحلي والمهتمين بالشأن السياسي بالعاصمة العلمية على الخصوص، بصفحة خاصة به على احد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه الشخصي، ويعرض من خلالها حصيلة حزبه بمدينة فاس في الفترة ما بين 2033 و2015 وقد وصفت هذه العملية بأنها تسخينية استعدادا لدخوله غمار الإنتخابات المقبلة.

ووضع شباط رقم هاتفه الخاص على الصفحة من أجل استقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نسخة إلكترونية لما سمى بموسوعة إنجازات حزب الإستقلال في الفترة المشار إليها، مشيرا إلى أنه يكفي فقط إرسال كلمة الحصيلة إلى الرقم المذكور كي يتمكن المعني بالأمر من الحصول فورا على نسخة إلكترونية للحصيلة.

وقال الخبر ذاته، إن هذه العملية خلفت العديد من ردود الفعل المتباينة وسط الرأي المحلي، في الوقت الذي قطع سباط، من خلال صفحته تلك الك باليقين لكل من كان يشكك في حقيقة عودته السياسية ومشاركته في الإنتخابات المقبلة باسم حزب الاستقلال، مفندا الشائعة التي روجت مؤخرا حول حرمانه من التزكية من طرف الأمين العام نزار بركة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية “ف د ش ” بالبرنوصي، طالب بعودة الأطر الصحية المنتشرة لحاجيات كوفيد إلى مقرات عملها الأصلية لدعم النقص الحاصل في الموارد البشرية، مع العمل على تعويض الممرضين المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد بالمراكز الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر المركز الصحي أناسي.

وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإعادة فتح المركز الصحي رياض البرنوصي في أقرب الآجال لأن الأشغال انتهت منذ مدة والعمل على دعم محطات التلقيح بالأطر الصحية اعتمادا على مبدأ التناوب، كما طالب المكتب الإقليمي المذكور بفتح المجال أمام الأطر الصحية للإستفادة من العطل الإدارية حالا “دون قيد أوشرط بمن فيهم المقبلون على التقاعد.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن الدينامية الجمعوية التي تضم مختلف أطياف هيئات حركة الحقوق الإنسانية للنساء، وجهت انتقادات للحكومة بشأن المغالطات وغياب الموضوعية التي اتسم بهما التقرير حول وضع حقوق النساء بالمغرب، والذي قدمته أمام أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة التي تنعقد منذ 15 مارس الجاري وإلى غاية 26 منه، تحت شعار “النساء في الحياة العامة، المشاركة المتساوية في اتخاذ القرار، القضاء على العنف تحقيق المساواة بين الجنسين”.

واتهمت الدينامية الجمعوية الحكومة بالانفراد بتقديم تقرير جاء إنشائيا وصفيا تعريفيا فحسب، دون أن يتضمن تقييمات ملموسة لما تم اتخاذه من إجراءات، ودون ذكر النتائج التي أسفرت عنها هذه الإجراءات، بغية النهوض بأوضاع النساء على مختلف المستويات.

واستعرضت الدينامية، في ندوة صحفية، نظمتها صباح أمس الاثنين، عن بعد، عبر تقنية زوم، الملاحظات التي تضمنها التقرير الذي أعدته الدينامية الجمعوية.

ويأتي على رأس هذه الملاحظات غياب الموضوعية عن التقرير الحكومي، لكونه اقتصر على استعراض المنجزات وأغفل الانتكاسات التي سجلت على مسار تحقيق المساواة الفعلية، منبهة، في هذا الصدد، إلى القصور الذي طبع الحلول التي طرحتها الحكومة لرفع الإشكاليات المطروحة، والتي هي في الغالب حلول غير مناسبة لرفع التحديات التي تطرحها ظاهرة تزويج الطفلات، والعنف ضد النساء وإشكالية تأنيث الفقر وتراجع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

ونبهت الدينامية الجمعوية إلى المغالطات التي تضمنها التقرير الحكومي من حيث المضمون، حيث ادعت الحكومة في تقريرها، حسب ما جاء في الندوة، أن الفصل 431 بخصوص التمييز ينسجم مع مضمون المادة 1 من اتفاقية السيداو، كما اقتصر التقرير على الإشارة إلى أراضي الجموع عند الحديث عن ولوج النساء لملكية الأراضي، متغافلا محدودية ولوج النساء للملكية، حيث لا تتعدى نسبتهن في الحواضر 7 في المائة، وتتقلص هذه النسبة إلى مستويات دنيا في القرى.

وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن سفارة المغرب في جنوب إفريقيا، نظمت يومي السبت والأحد، قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كيب تاون، الواقعة على بعد 1500 كم من بريتوريا، حيث يقع مقر السفارة.

وأكد السفير يوسف العمراني، في كلمة ألقاها أمام أفراد الجالية بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تعكس الحرص الدائم على تقديم خدمة قنصلية ذات جودة وقريبة من جميع المواطنين المغاربة، أينما كانوا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وذكر العمراني، خلال هذا اللقاء، بأن حماية ومواكبة مصالح المواطنين المغاربة والدفاع عنها تشكل التزاما ثابتا وذا أولوية للجهاز الدبلوماسي المغربي برمته في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أبرز السفير أن الجالية المغربية تشرف المغرب مثلما يشرف المغرب جاليته، مضيفا بالقول ” لا يمكن اعتبار مواطنينا مجرد مرتفقين لأنهم يشكلون رافعات وفروع وانعكاسات لهذه الهوية المغربية، التي تتميز في شتى بقاع العالم بتنوعها وتميزها ووطنيتها”.

وأكد، في هذا السياق، أن “رابط هذا التكافل الذي يجمع بين المواطن المغربي ووطنه هو ارتباط القلب والتعلق الثابت بشعار الأمة “الله، الوطن، الملك”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة