فعاليات سياسية وجمعوية وفكرية وأدبية وإعلامية وحقوقية وقعت على بيان استنكار لإقدام أحد المتطرّفين أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشخصيات الوطنية المغربية والتي برز ضمنها رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، إن هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، "بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين". واعتبرت أن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل.

وأكدت أن هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال.

واعتبرت أن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات.

وسجلت أن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش.

وطالبت الجهات الأوربية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد.

كما طالبت المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا.

وثمنت عاليا موقف جلالة الملك أمير المؤمنين باستنكار ذلك الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف والرد الحازم عليه. وحيت أيضا كل الجهود الشعبية والرسمية التي نددت بالإساءات للإسلام ومقدساته، ودعت إلى اتخاذ مزيد من المواقف الحازمة تجاهها إلى أن تتوقف أو تتخذ الدول المعينة الإجراءات الكفيلة بوقفها.