جهوي

حرب “الباركينغات” و “البلطجية ” لاستقبال زوار الصويرة في الصيف


كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2018

حظوظ الصويرة في التنمية ضعيفة، فهي بالكاد تراهن على قطاع السياحة والصناعة التقليدية لتنشيط اقتصادها المحلي، أمام تراجع وتواضع القطاعات الأخرى كالصيد البحري والخدمات، أما قطاع الصناعة والصناعة التحويلية فقد تلاشت بنياتها منذ سنوات.وإذا كانت السياحة بالصويرة مرهونة هي الأخرى بالموسمية – خلال المهرجانات وفترة الصيف – فهي صارت أيضا مرهونة بتدبير المرافق العمومية الأساسية لاستقبال السياح وتوفير الخدمات ، وعلى الأقل في موسم الصيف والذي يشكل فترة الدروة بالنسبة للقطاع.ومن الظواهر المثيرة والمصاحبة لموسم الاصطياف بالصويرة ، يعود كل مرة مشكل المآرب أو مواقف السيارات ليطفو على السطح، إذ صار الوضع يثير أكثر من سؤال حول هذه الخدمة البسيطة المفروض تدبيرها بعقلانية ومسؤولية وشفافية ، وفي إطار الاحترام التام والواجب لحقوق المستعملين والمواطنين.وبغض النظر عن تدبير فضاءات المدينة ، وتوفير أمكنة خاصة باستقبال وركن السيارات والحافلات وفق ما ينسجم مع سياسة المدينة، وبدون الحديث عن التوجه الذي يحكم سياسة التدبير ومدى انسجامها مع التوسع العمراني وموقع المدينة التاريخي.. نتطرق هنا للفضاءات الخاصة بذلك، والأخرى التي تم استحداثها مؤخرا في إطار إعادة هيكلة وتأهيل شوارع المدينة .فالسمة الأساس لجل هذه المرافق هي الفوضى في الأثمنة وسوء الخدمة والتعامل من قبل المستخدمين بها، فالمواطنون أصحاب العربات يجدون أنفسهم أمام عمليات بلطجة وسرقة مكشوفة، فالأثمنة غير محددة وغير معلنة في جل المواقع، ويتم تحديدها وفق مزاج حراس المواقع وتتجاوز كل المعايير وحسب قانون العرض والطلب، من 10 دراهم نهارا إلى ما شاء الحارس ليلا من دون مراعاة مدة الاستعمال، ومن دون تسليم وثائق المسؤول على المهمة و تذاكر الأثمنة، حسب ما تمليه شروط الشفافية.فإذا كان المرفق ككل من مسؤولية المجلس الجماعي الذي يحدد وفق صاحب الصفقة والمستغل لها قانونيا المعايير والأثمنة الواجبة بكل مسؤولية وشفافية، فمن واجبها أيضا تتبع سير وتدبير الخدمات المقدمة بهذا المرفق الذي يدخل في إطار مسؤولياتها، وحتى في حالة التجاوز فللمجلس الجماعي سلطة تحريك وتفعيل الشرطة الإدارية لكي تطلب بتطبيق القانون وتهيئ محاضر المخالفات التي تشوب عملية الاستغلال للمرفق حسب ما نصت عليه بنوده.كما يلاحظ الزائر وأصحاب السيارات والعربات أن الفضاءات المتواجدة في المداخل والمواقع المطلوبة، كشارع محمد الخامس مثلا تم احتكارها وإغلاقها من طرف أصحاب الاستثمارات من المقاهي والفنادق، ويصعب الوصول إليها والوقوف بها حتى لمن يرغب في ارتياد هذه الفضاءات، دون الحديث عن فضاءات خاصة بركن سيارات الأجرى رقم 2 التي صارت تتخذ من الشارع العمومي مكانا لذلك وما يشكله هذا الوضع من خطورة على المستعملين..فهل هذه الخدمة أيضا تتطلب ، طلبا، وتذكيرا، ومجهودا إضافيا ،أو خرافيا ؟ حفاظا فقط على قطاع الساحة، ورأفة بالمواطنين الذين يزج بهم في حرب يومية مسترسلة ليلا ونهار مع المستخدمين بمآرب ومواقف العربات ...؟

أحمد بومعيز/ الصويرة

حظوظ الصويرة في التنمية ضعيفة، فهي بالكاد تراهن على قطاع السياحة والصناعة التقليدية لتنشيط اقتصادها المحلي، أمام تراجع وتواضع القطاعات الأخرى كالصيد البحري والخدمات، أما قطاع الصناعة والصناعة التحويلية فقد تلاشت بنياتها منذ سنوات.وإذا كانت السياحة بالصويرة مرهونة هي الأخرى بالموسمية – خلال المهرجانات وفترة الصيف – فهي صارت أيضا مرهونة بتدبير المرافق العمومية الأساسية لاستقبال السياح وتوفير الخدمات ، وعلى الأقل في موسم الصيف والذي يشكل فترة الدروة بالنسبة للقطاع.ومن الظواهر المثيرة والمصاحبة لموسم الاصطياف بالصويرة ، يعود كل مرة مشكل المآرب أو مواقف السيارات ليطفو على السطح، إذ صار الوضع يثير أكثر من سؤال حول هذه الخدمة البسيطة المفروض تدبيرها بعقلانية ومسؤولية وشفافية ، وفي إطار الاحترام التام والواجب لحقوق المستعملين والمواطنين.وبغض النظر عن تدبير فضاءات المدينة ، وتوفير أمكنة خاصة باستقبال وركن السيارات والحافلات وفق ما ينسجم مع سياسة المدينة، وبدون الحديث عن التوجه الذي يحكم سياسة التدبير ومدى انسجامها مع التوسع العمراني وموقع المدينة التاريخي.. نتطرق هنا للفضاءات الخاصة بذلك، والأخرى التي تم استحداثها مؤخرا في إطار إعادة هيكلة وتأهيل شوارع المدينة .فالسمة الأساس لجل هذه المرافق هي الفوضى في الأثمنة وسوء الخدمة والتعامل من قبل المستخدمين بها، فالمواطنون أصحاب العربات يجدون أنفسهم أمام عمليات بلطجة وسرقة مكشوفة، فالأثمنة غير محددة وغير معلنة في جل المواقع، ويتم تحديدها وفق مزاج حراس المواقع وتتجاوز كل المعايير وحسب قانون العرض والطلب، من 10 دراهم نهارا إلى ما شاء الحارس ليلا من دون مراعاة مدة الاستعمال، ومن دون تسليم وثائق المسؤول على المهمة و تذاكر الأثمنة، حسب ما تمليه شروط الشفافية.فإذا كان المرفق ككل من مسؤولية المجلس الجماعي الذي يحدد وفق صاحب الصفقة والمستغل لها قانونيا المعايير والأثمنة الواجبة بكل مسؤولية وشفافية، فمن واجبها أيضا تتبع سير وتدبير الخدمات المقدمة بهذا المرفق الذي يدخل في إطار مسؤولياتها، وحتى في حالة التجاوز فللمجلس الجماعي سلطة تحريك وتفعيل الشرطة الإدارية لكي تطلب بتطبيق القانون وتهيئ محاضر المخالفات التي تشوب عملية الاستغلال للمرفق حسب ما نصت عليه بنوده.كما يلاحظ الزائر وأصحاب السيارات والعربات أن الفضاءات المتواجدة في المداخل والمواقع المطلوبة، كشارع محمد الخامس مثلا تم احتكارها وإغلاقها من طرف أصحاب الاستثمارات من المقاهي والفنادق، ويصعب الوصول إليها والوقوف بها حتى لمن يرغب في ارتياد هذه الفضاءات، دون الحديث عن فضاءات خاصة بركن سيارات الأجرى رقم 2 التي صارت تتخذ من الشارع العمومي مكانا لذلك وما يشكله هذا الوضع من خطورة على المستعملين..فهل هذه الخدمة أيضا تتطلب ، طلبا، وتذكيرا، ومجهودا إضافيا ،أو خرافيا ؟ حفاظا فقط على قطاع الساحة، ورأفة بالمواطنين الذين يزج بهم في حرب يومية مسترسلة ليلا ونهار مع المستخدمين بمآرب ومواقف العربات ...؟

أحمد بومعيز/ الصويرة



اقرأ أيضاً
زلزال الحوز.. 46 ألفا و650 أسرة تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن عدد الأسر المتضررة من زلزال الحوز التي تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها بلغ 46 ألفا و650 أسرة. وذكر المصد ذاته أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم خلاله تتبع تنفيذ هذا البرنامج، والوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاوره، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي مستهل الاجتماع، يضيف البلاغ، ثمن رئيس الحكومة، المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتنزيل هذا البرنامج على الشكل الأمثل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير وجميع المتدخلين إلى رفع نسق الاشتغال لاستكمال المشاريع المتبقية، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وفي الإطار ذاته، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سجل خلاله « التقدم الملموس المسجل في تنزيل البرنامج على كافة الأصعدة »، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم استكمال الأشغال في 46 ألفا و650 مسكنا، وانخفض عدد الخيام من 129 ألف خيمة إلى 47 متبقية حاليا، حيث من المرتقب أن تتم إزالتها بشكل كلي في شهر شتنبر المقبل. كما تمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول لفائدة 4.895‏‎ ‎مسكنا تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للأسر من أجل بناء وتأهيل مساكنها المتضررة 4,2 مليار درهم، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا 2,4 مليار درهم. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التقدم المحقق في تدبير آثار زلزال الحوز، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، استجابة لانتظارات الساكنة المحلية. ففي مجال التجهيز، تعرف عملية تأهيل المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما ملحوظا يتراوح بين 25 و65 في المائة. كما سجلت اللجنة انطلاق أشغال بناء 165 كلم من الطرق و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ 920 مليون درهم. وبقطاع التعليم، وقفت اللجنة على مواصلة أشغال تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، حيث وصل عدد المؤسسات التي تم استكمال الأشغال بها إلى 269 مؤسسة. وفي قطاع الصحة، تم استكمال أشغال إعادة تأهيل 70 مركزا صحيا، فيما سيجري إنهاء أشغال تأهيل 35 مركزا صحيا متم شهر غشت 2025، و14 مركزا إضافيا في نهاية أكتوبر 2025. أما بقطاع الفلاحة، فقد تم استكمال خطة العمل التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية. كما تم على مستوى قطاع الماء، إصلاح الأضرار التي طالت 43 محطة هيدرولوجية، وربط بعض الدواوير بشبكة الماء الشروب، وكذا إصلاح الأضرار التي تعرضت لها هذه الشبكة. وفي قطاع السياحة، استفادت 229 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 61.1 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 95 مؤسسة، بقيمة مالية تناهز 30 مليون درهم. وجرى خلال الاجتماع أيضا الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، حيث بلغ إلى حدود الساعة عدد التجار المستفيدين من هذه العملية 1600 تاجر.
جهوي

المصادقة على برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويرمي برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة المزمع تنفيذه خلال الفترة بين 2025 و2026 إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البرنامج إلى تقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز؛ مع تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتجمع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025، كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ عمالة إقليم شيشاوة، مجلس الجماعة الترابية سيد المختار؛ وشركة العمران مراكش آسفي. وتبلغ تكلفة المشروع مليون درهم، موزعة حسب محاور التدخل، بينما تقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ73. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار كل حسب مجاله، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل عبر شطرين موزعين على سنتي 2025 و2026. ومن المقرر أن تضخ وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان 21 مليون درهم، كما خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، بينما رصد مجلس جهة مراكش آسفي 22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، كلف الشركاء شركة العمران مراكش آسفي بمهمة صاحب المشروع المنتدب لإنجاز الأشغال موضوع هذه الاتفاقية.
جهوي

تعيين مدير جديد بالنيابة بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش
افادت مصادر مطلعة لـ كشـ24 ان مديرا جديدا بالنيابة سيباشر مهامه قريبا على رأس المجلس الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي . ويعتبر المركز الجهوي للاستثمار من اهم المؤسسات الحيوية التي تهدف إلى تيسير ودعم الاستثمار ويلعب دورًا حيويًا في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.
جهوي

حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة