التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حرب “الباركينغات” و “البلطجية ” لاستقبال زوار الصويرة في الصيف
نشر في: 19 يوليو 2018
حظوظ الصويرة في التنمية ضعيفة، فهي بالكاد تراهن على قطاع السياحة والصناعة التقليدية لتنشيط اقتصادها المحلي، أمام تراجع وتواضع القطاعات الأخرى كالصيد البحري والخدمات، أما قطاع الصناعة والصناعة التحويلية فقد تلاشت بنياتها منذ سنوات.وإذا كانت السياحة بالصويرة مرهونة هي الأخرى بالموسمية – خلال المهرجانات وفترة الصيف – فهي صارت أيضا مرهونة بتدبير المرافق العمومية الأساسية لاستقبال السياح وتوفير الخدمات ، وعلى الأقل في موسم الصيف والذي يشكل فترة الدروة بالنسبة للقطاع.ومن الظواهر المثيرة والمصاحبة لموسم الاصطياف بالصويرة ، يعود كل مرة مشكل المآرب أو مواقف السيارات ليطفو على السطح، إذ صار الوضع يثير أكثر من سؤال حول هذه الخدمة البسيطة المفروض تدبيرها بعقلانية ومسؤولية وشفافية ، وفي إطار الاحترام التام والواجب لحقوق المستعملين والمواطنين.وبغض النظر عن تدبير فضاءات المدينة ، وتوفير أمكنة خاصة باستقبال وركن السيارات والحافلات وفق ما ينسجم مع سياسة المدينة، وبدون الحديث عن التوجه الذي يحكم سياسة التدبير ومدى انسجامها مع التوسع العمراني وموقع المدينة التاريخي.. نتطرق هنا للفضاءات الخاصة بذلك، والأخرى التي تم استحداثها مؤخرا في إطار إعادة هيكلة وتأهيل شوارع المدينة .فالسمة الأساس لجل هذه المرافق هي الفوضى في الأثمنة وسوء الخدمة والتعامل من قبل المستخدمين بها، فالمواطنون أصحاب العربات يجدون أنفسهم أمام عمليات بلطجة وسرقة مكشوفة، فالأثمنة غير محددة وغير معلنة في جل المواقع، ويتم تحديدها وفق مزاج حراس المواقع وتتجاوز كل المعايير وحسب قانون العرض والطلب، من 10 دراهم نهارا إلى ما شاء الحارس ليلا من دون مراعاة مدة الاستعمال، ومن دون تسليم وثائق المسؤول على المهمة و تذاكر الأثمنة، حسب ما تمليه شروط الشفافية.فإذا كان المرفق ككل من مسؤولية المجلس الجماعي الذي يحدد وفق صاحب الصفقة والمستغل لها قانونيا المعايير والأثمنة الواجبة بكل مسؤولية وشفافية، فمن واجبها أيضا تتبع سير وتدبير الخدمات المقدمة بهذا المرفق الذي يدخل في إطار مسؤولياتها، وحتى في حالة التجاوز فللمجلس الجماعي سلطة تحريك وتفعيل الشرطة الإدارية لكي تطلب بتطبيق القانون وتهيئ محاضر المخالفات التي تشوب عملية الاستغلال للمرفق حسب ما نصت عليه بنوده.كما يلاحظ الزائر وأصحاب السيارات والعربات أن الفضاءات المتواجدة في المداخل والمواقع المطلوبة، كشارع محمد الخامس مثلا تم احتكارها وإغلاقها من طرف أصحاب الاستثمارات من المقاهي والفنادق، ويصعب الوصول إليها والوقوف بها حتى لمن يرغب في ارتياد هذه الفضاءات، دون الحديث عن فضاءات خاصة بركن سيارات الأجرى رقم 2 التي صارت تتخذ من الشارع العمومي مكانا لذلك وما يشكله هذا الوضع من خطورة على المستعملين..فهل هذه الخدمة أيضا تتطلب ، طلبا، وتذكيرا، ومجهودا إضافيا ،أو خرافيا ؟ حفاظا فقط على قطاع الساحة، ورأفة بالمواطنين الذين يزج بهم في حرب يومية مسترسلة ليلا ونهار مع المستخدمين بمآرب ومواقف العربات ...؟
حظوظ الصويرة في التنمية ضعيفة، فهي بالكاد تراهن على قطاع السياحة والصناعة التقليدية لتنشيط اقتصادها المحلي، أمام تراجع وتواضع القطاعات الأخرى كالصيد البحري والخدمات، أما قطاع الصناعة والصناعة التحويلية فقد تلاشت بنياتها منذ سنوات.وإذا كانت السياحة بالصويرة مرهونة هي الأخرى بالموسمية – خلال المهرجانات وفترة الصيف – فهي صارت أيضا مرهونة بتدبير المرافق العمومية الأساسية لاستقبال السياح وتوفير الخدمات ، وعلى الأقل في موسم الصيف والذي يشكل فترة الدروة بالنسبة للقطاع.ومن الظواهر المثيرة والمصاحبة لموسم الاصطياف بالصويرة ، يعود كل مرة مشكل المآرب أو مواقف السيارات ليطفو على السطح، إذ صار الوضع يثير أكثر من سؤال حول هذه الخدمة البسيطة المفروض تدبيرها بعقلانية ومسؤولية وشفافية ، وفي إطار الاحترام التام والواجب لحقوق المستعملين والمواطنين.وبغض النظر عن تدبير فضاءات المدينة ، وتوفير أمكنة خاصة باستقبال وركن السيارات والحافلات وفق ما ينسجم مع سياسة المدينة، وبدون الحديث عن التوجه الذي يحكم سياسة التدبير ومدى انسجامها مع التوسع العمراني وموقع المدينة التاريخي.. نتطرق هنا للفضاءات الخاصة بذلك، والأخرى التي تم استحداثها مؤخرا في إطار إعادة هيكلة وتأهيل شوارع المدينة .فالسمة الأساس لجل هذه المرافق هي الفوضى في الأثمنة وسوء الخدمة والتعامل من قبل المستخدمين بها، فالمواطنون أصحاب العربات يجدون أنفسهم أمام عمليات بلطجة وسرقة مكشوفة، فالأثمنة غير محددة وغير معلنة في جل المواقع، ويتم تحديدها وفق مزاج حراس المواقع وتتجاوز كل المعايير وحسب قانون العرض والطلب، من 10 دراهم نهارا إلى ما شاء الحارس ليلا من دون مراعاة مدة الاستعمال، ومن دون تسليم وثائق المسؤول على المهمة و تذاكر الأثمنة، حسب ما تمليه شروط الشفافية.فإذا كان المرفق ككل من مسؤولية المجلس الجماعي الذي يحدد وفق صاحب الصفقة والمستغل لها قانونيا المعايير والأثمنة الواجبة بكل مسؤولية وشفافية، فمن واجبها أيضا تتبع سير وتدبير الخدمات المقدمة بهذا المرفق الذي يدخل في إطار مسؤولياتها، وحتى في حالة التجاوز فللمجلس الجماعي سلطة تحريك وتفعيل الشرطة الإدارية لكي تطلب بتطبيق القانون وتهيئ محاضر المخالفات التي تشوب عملية الاستغلال للمرفق حسب ما نصت عليه بنوده.كما يلاحظ الزائر وأصحاب السيارات والعربات أن الفضاءات المتواجدة في المداخل والمواقع المطلوبة، كشارع محمد الخامس مثلا تم احتكارها وإغلاقها من طرف أصحاب الاستثمارات من المقاهي والفنادق، ويصعب الوصول إليها والوقوف بها حتى لمن يرغب في ارتياد هذه الفضاءات، دون الحديث عن فضاءات خاصة بركن سيارات الأجرى رقم 2 التي صارت تتخذ من الشارع العمومي مكانا لذلك وما يشكله هذا الوضع من خطورة على المستعملين..فهل هذه الخدمة أيضا تتطلب ، طلبا، وتذكيرا، ومجهودا إضافيا ،أو خرافيا ؟ حفاظا فقط على قطاع الساحة، ورأفة بالمواطنين الذين يزج بهم في حرب يومية مسترسلة ليلا ونهار مع المستخدمين بمآرب ومواقف العربات ...؟أحمد بومعيز/ الصويرة
أحمد بومعيز/ الصويرة
ملصقات
