اتسعت رقعة الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في جل المدن الكبرى بالمغرب ضد إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية. وتظاهر المئات من الآلاف من الرافضين للقرار في كل من الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، وغيرها، في "حراك" يعتبر الأكبر من نوعه في شوارع المغرب بعد حراك 20 فبراير.وقرر المحتجون العودة مجددا إلى الشوارع للاحتجاج نهاية الأسبوع القادم، في حين لا تزال الحكومة تتجاهل هذه الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط الجواز"، رغم ما تعبر عنه من مؤشرات "احتقان" اجتماعي كبير يستحضر ارتباك الحكومة في الأسابيع الأولى لتدبير الشأن العام، وما يرتبط بالزيادات الأخيرة في المواد الاستهلاكية الأساسية، ضدا على الالتزامات الكبيرة التي رفعتها الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي الحالي، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات الأخيرة التي قادتها إلى تولي مسؤولية تدبير الشأن العام.وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير العلاقات مع البرلمان، في آخر جرجة تواصلية لهما في ندوة صحفية عقدت بالرباط، قد أكدا على أهمية هذا القرار لتحقيق ما تسميه السلطات الحكومية بالمناعة الجماعية. واعتبرت هذه الندوة ردا على الخرجات الأولى لـ"حراك" رفض إجبارية الجواز.لكن دائرة المشاركين في الاحتجاجات الرافضة للقرار اتسعت بشكل كبير، وجسدت مسيرات يوم أمس الأحد توجها شعبيا لرفض القرار الحكومي الذي يوصف بالقرار الانفرادي والذي يقدم على أنه يتناقض مع قرار اختيارية التلقيح. وعبرت الكثير من الأحزاب السياسية غير المشاركة في الحكومة، ومعها النقابات وجمعيات المجتمع المدني، عن رفضها للطريقة التي اعتمد بها القرار. وأشارت إلى أن الحكومة كان عليها أن تقوم بحملة تواصلية قبل الوصول إلى اتخاذ القرار، لإقناع المواطنين غير الملقحين بجدوى الذهاب بكل تلقائية لمراكز التلقيح، وأن تخصص حيزا أكبر من جهدها للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المتحفظون، أمام سيل الأخبار المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحذر من خطورة اللقاح.