عاد نشطاء “الحراك الاجتماعي” بمنطقة المرس بإقليم بولمان إلى الاحتجاج، بعد “هدنة” مرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك بغرض المطالبة بالحق في الصحة، وتجهيز مركز صحي بالمنطقة، وتزويده بالموارد البشرية الضرورية، وإعادة فتح مركز الولادة، وإعادة تصنيف المركز الصحي في المستوى الثاني.

وبدأت الساكنة في خوض احتجاجاتها منذ أشهر. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم بولمان، إن الجهات المعنية لازالت تتعاطى مع المطالب بوعود تشكك الساكنة في مصداقيتها ما لم تنفذ، استنادا لتجارب نضالية سابقة واعتبارها در للرماد في أعين المحتجين والمحتجات.

وطالبت الجمعية المدير الجهوي للصحة بالتدخل المباشر في ملف “المرس” في ظل غياب أي تعاطي جاد و مسؤول مع المذكرة المطلبية لساكنة المرس من المندوب الإقليمي.

وتفجر الملف عقب تسجيل حادثة سير نقل على إثرها مصابين من أبناء المنطقة إلى هذا المركز، لكن دون أن يحظيا بأي اهتمام، بالنظر إلى غياب طبيب، وانعدام الحد الأدنى من التجهيزات. ويفرض هذا الوضع على المرضى والحوامل بالمنطقة التنقل إلى المستشفى الإقليمي لبولمان والذي يبعد بعشرات الكليومترات، وهو يعاني بدوره من نقص فظيع في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.

ويتم تحويل الحالات بعدها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ما يشكل محنة حقيقية لفئات واسعة من الساكنة التي تعاني من الهشاشة. كما أن هذا الوضع يزيد من تدهور الوضعية الصحية للمرضى، والنساء الحوامل.