مجتمع

“حراك اجتماعي” في نواحي إقليم بولمان للمطالبة بتجهيز مركز صحي


لحسن وانيعام نشر في: 27 سبتمبر 2021

عاد نشطاء "الحراك الاجتماعي" بمنطقة المرس بإقليم بولمان إلى الاحتجاج، بعد "هدنة" مرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك بغرض المطالبة بالحق في الصحة، وتجهيز مركز صحي بالمنطقة، وتزويده بالموارد البشرية الضرورية، وإعادة فتح مركز الولادة، وإعادة تصنيف المركز الصحي في المستوى الثاني.وبدأت الساكنة في خوض احتجاجاتها منذ أشهر. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم بولمان، إن الجهات المعنية لازالت تتعاطى مع المطالب بوعود تشكك الساكنة في مصداقيتها ما لم تنفذ، استنادا لتجارب نضالية سابقة واعتبارها در للرماد في أعين المحتجين والمحتجات.وطالبت الجمعية المدير الجهوي للصحة بالتدخل المباشر في ملف "المرس" في ظل غياب أي تعاطي جاد و مسؤول مع المذكرة المطلبية لساكنة المرس من المندوب الإقليمي.وتفجر الملف عقب تسجيل حادثة سير نقل على إثرها مصابين من أبناء المنطقة إلى هذا المركز، لكن دون أن يحظيا بأي اهتمام، بالنظر إلى غياب طبيب، وانعدام الحد الأدنى من التجهيزات. ويفرض هذا الوضع على المرضى والحوامل بالمنطقة التنقل إلى المستشفى الإقليمي لبولمان والذي يبعد بعشرات الكليومترات، وهو يعاني بدوره من نقص فظيع في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.ويتم تحويل الحالات بعدها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ما يشكل محنة حقيقية لفئات واسعة من الساكنة التي تعاني من الهشاشة. كما أن هذا الوضع يزيد من تدهور الوضعية الصحية للمرضى، والنساء الحوامل.

عاد نشطاء "الحراك الاجتماعي" بمنطقة المرس بإقليم بولمان إلى الاحتجاج، بعد "هدنة" مرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك بغرض المطالبة بالحق في الصحة، وتجهيز مركز صحي بالمنطقة، وتزويده بالموارد البشرية الضرورية، وإعادة فتح مركز الولادة، وإعادة تصنيف المركز الصحي في المستوى الثاني.وبدأت الساكنة في خوض احتجاجاتها منذ أشهر. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم بولمان، إن الجهات المعنية لازالت تتعاطى مع المطالب بوعود تشكك الساكنة في مصداقيتها ما لم تنفذ، استنادا لتجارب نضالية سابقة واعتبارها در للرماد في أعين المحتجين والمحتجات.وطالبت الجمعية المدير الجهوي للصحة بالتدخل المباشر في ملف "المرس" في ظل غياب أي تعاطي جاد و مسؤول مع المذكرة المطلبية لساكنة المرس من المندوب الإقليمي.وتفجر الملف عقب تسجيل حادثة سير نقل على إثرها مصابين من أبناء المنطقة إلى هذا المركز، لكن دون أن يحظيا بأي اهتمام، بالنظر إلى غياب طبيب، وانعدام الحد الأدنى من التجهيزات. ويفرض هذا الوضع على المرضى والحوامل بالمنطقة التنقل إلى المستشفى الإقليمي لبولمان والذي يبعد بعشرات الكليومترات، وهو يعاني بدوره من نقص فظيع في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.ويتم تحويل الحالات بعدها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ما يشكل محنة حقيقية لفئات واسعة من الساكنة التي تعاني من الهشاشة. كما أن هذا الوضع يزيد من تدهور الوضعية الصحية للمرضى، والنساء الحوامل.



اقرأ أيضاً
أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة