مجتمع

حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في طريقها لبطون المغاربة


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2018

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تم خلال سنة 2017 حجز وإتلاف ما مجموعه 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ أن حصيلة عملية المراقبة والتفتيش التي قام بها مفتشو المكتب على صعيد السوق الداخلي خلال سنة 2017 أسفرت عن مراقبة 53 ألف و500 طن من المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وإرسال 232 ملفا إلى السلطات القضائية للبت فيها.

وعلى صعيد الاستيراد، تمت مراقبة 254 ألف طن من المنتجات الغذائية مع تسليم 9900 شهادة صحية وإرجاع 608 أطنان من المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى مراقبة 114 ألف طن من المنتجات الغذائية على صعيد التصدير مع تسليم 4486 شهادة صحية للتصدير.

وأشارت المديرية إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بعمليات مراقبة مختلفة خلال 2017 همت مراقبة الصحة النباتية ل 250 مليونا من الشتائل ومراقبة من حيث الصنف ل 9200 قنطار من البذور و3.16 مليون من الشتائل، فضلا عن مراقبة 13 ألف و200 طن من المبيدات والأسمدة ومراقبة صحية عند الاستيراد ل 27 ألف و500 من الخيول والأبقار وعجول التسمين و6 مليون من كتاكيت الطيور.

كما أبرزت أن مصالحها قامت بمتابعة برنامج الترخيص والاعتماد الصحي لوحدات تحويل وتوضيب وتخزين المنتجات الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

وهكذا، تم ترخيص أو اعتماد 72 مؤسسة جديدة خلال سنة 2017، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة إلى 228 منذ انطلاق هذه البرنامج الذي لا يزال مستمرا من أجل تغطية كل وحدات الإنتاج الغذائي في أفق سنة 2018، وذلك من أجل تجويد المراقبة وضمان الحماية الصحية للمستهلك.

وقامت المديرية الجهوية كذلك بتلقيح 192 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية و15 ألف كلب ضد داء السعار و9500 من الأبقار والماعز والأغنام ضد الجمرة الخبيثة.

وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية منحت 28 ترخيصا جديدا لأنشطة تربية الدواجن، وسحبت 24 ترخيصا من المزارع التي لا تستوفي الشروط القانونية، إلى جانب الترخيص لنقل المنتجات الغذائية ل562 شاحنة فوق التراب الوطني و46 شاحنة للنقل الدولي.

ودعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمناسبة المستهلك للتأكد من المعلومات الإلزامية بوحدات تغليف المواد الغذائية وخاصة عنوان محل الإنتاج، واسم المستورد، رقم اعتماد المنتج من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه تم خلال سنة 2017 حجز وإتلاف ما مجموعه 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ أن حصيلة عملية المراقبة والتفتيش التي قام بها مفتشو المكتب على صعيد السوق الداخلي خلال سنة 2017 أسفرت عن مراقبة 53 ألف و500 طن من المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 263 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وإرسال 232 ملفا إلى السلطات القضائية للبت فيها.

وعلى صعيد الاستيراد، تمت مراقبة 254 ألف طن من المنتجات الغذائية مع تسليم 9900 شهادة صحية وإرجاع 608 أطنان من المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى مراقبة 114 ألف طن من المنتجات الغذائية على صعيد التصدير مع تسليم 4486 شهادة صحية للتصدير.

وأشارت المديرية إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بعمليات مراقبة مختلفة خلال 2017 همت مراقبة الصحة النباتية ل 250 مليونا من الشتائل ومراقبة من حيث الصنف ل 9200 قنطار من البذور و3.16 مليون من الشتائل، فضلا عن مراقبة 13 ألف و200 طن من المبيدات والأسمدة ومراقبة صحية عند الاستيراد ل 27 ألف و500 من الخيول والأبقار وعجول التسمين و6 مليون من كتاكيت الطيور.

كما أبرزت أن مصالحها قامت بمتابعة برنامج الترخيص والاعتماد الصحي لوحدات تحويل وتوضيب وتخزين المنتجات الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. 

وهكذا، تم ترخيص أو اعتماد 72 مؤسسة جديدة خلال سنة 2017، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة إلى 228 منذ انطلاق هذه البرنامج الذي لا يزال مستمرا من أجل تغطية كل وحدات الإنتاج الغذائي في أفق سنة 2018، وذلك من أجل تجويد المراقبة وضمان الحماية الصحية للمستهلك.

وقامت المديرية الجهوية كذلك بتلقيح 192 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية و15 ألف كلب ضد داء السعار و9500 من الأبقار والماعز والأغنام ضد الجمرة الخبيثة.

وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية منحت 28 ترخيصا جديدا لأنشطة تربية الدواجن، وسحبت 24 ترخيصا من المزارع التي لا تستوفي الشروط القانونية، إلى جانب الترخيص لنقل المنتجات الغذائية ل562 شاحنة فوق التراب الوطني و46 شاحنة للنقل الدولي.

ودعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمناسبة المستهلك للتأكد من المعلومات الإلزامية بوحدات تغليف المواد الغذائية وخاصة عنوان محل الإنتاج، واسم المستورد، رقم اعتماد المنتج من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة