مجتمع

حجز وإتلاف أزيد من 25 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2016

أفادت مديرية جهة الشرق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن عمليات المراقبة المنجزة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بنقط الحدود بني أنصار تمكنت بعد مراقبة 561 ألفا و343 طنا من المواد الغذائية من حجز وإتلاف 25.5 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الأمر يتعلق في ما يتصل بالمواد الغذائية ذات الأصل النباتي بحجز وإتلاف 25 كلغ من الحلويات و13 ألفا و309 كلغ من المربى و50 كلغ من الدقيق و20 كلغ من الماركرين و80 كلغ من الخضر والفواكه الطازجة. 

أما في ما يخص المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، فقد تم حجز وإتلاف 3328 كلغ من اللحوم الحمراء و386 كلغ من اللحوم البيضاء و68 كلغ من لحوم الذبيحة السرية و1245 كلغ من مشتقات اللحوم ومستحضرات الأحشاء و1832 كلغ من مشتقات الحليب و4258 كلغ من الأسماك و128 وحدة من البيض و682 كلغ من الأحشاء و147 كلغ من العسل المغشوشة.

وسجلت أن مصالح المراقبة سلمت 128 شهادة صحية وتفتيشية. كما أنجزت لجان المراقبة العاملية والإقليمية 951 زيارة ميدانية للمراقبة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة أسفرت عن تحرير 143 محضر مخالفة وإنجاز 800 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها.

وذكر البلاغ بأنه في إطار إجراءات المراقبة التي تقوم بها المديرية بهدف تأمين سلامة المستهلك، فقد عززت مصالح المراقبة، في اطار لجان مختلطة، منذ بداية السنة الجارية، المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وخصوصا بالمستودعات الكبرى لتخزين المواد الغذائية.

أفادت مديرية جهة الشرق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن عمليات المراقبة المنجزة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بنقط الحدود بني أنصار تمكنت بعد مراقبة 561 ألفا و343 طنا من المواد الغذائية من حجز وإتلاف 25.5 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأوضحت المديرية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الأمر يتعلق في ما يتصل بالمواد الغذائية ذات الأصل النباتي بحجز وإتلاف 25 كلغ من الحلويات و13 ألفا و309 كلغ من المربى و50 كلغ من الدقيق و20 كلغ من الماركرين و80 كلغ من الخضر والفواكه الطازجة. 

أما في ما يخص المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، فقد تم حجز وإتلاف 3328 كلغ من اللحوم الحمراء و386 كلغ من اللحوم البيضاء و68 كلغ من لحوم الذبيحة السرية و1245 كلغ من مشتقات اللحوم ومستحضرات الأحشاء و1832 كلغ من مشتقات الحليب و4258 كلغ من الأسماك و128 وحدة من البيض و682 كلغ من الأحشاء و147 كلغ من العسل المغشوشة.

وسجلت أن مصالح المراقبة سلمت 128 شهادة صحية وتفتيشية. كما أنجزت لجان المراقبة العاملية والإقليمية 951 زيارة ميدانية للمراقبة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة أسفرت عن تحرير 143 محضر مخالفة وإنجاز 800 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها.

وذكر البلاغ بأنه في إطار إجراءات المراقبة التي تقوم بها المديرية بهدف تأمين سلامة المستهلك، فقد عززت مصالح المراقبة، في اطار لجان مختلطة، منذ بداية السنة الجارية، المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وخصوصا بالمستودعات الكبرى لتخزين المواد الغذائية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة