مجتمع

حجز متفجرات بحوزة شخص يمتهن حفر الآبار التقليدية بكلميمة


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2023

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمدينة كلميمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الأحد، من توقيف شخص يمتهن حفر الآبار التقليدية، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مواد متفجرة وأجهزة تفجير خاصة بها.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية، بمدخل مدينة كلميمة، وهو في حالة تلبس بحيازة 569 وحدة من المتفجرات المستعملة في الأشغال العمومية، فضلا عن 700 وحدة من أجهزة التفجير اليدوية (détonateurs manuels)، وعشرة وحدات أخرى من أجهزة التفجير الكهربائية (détonateurs électriques) الخاصة بها، بالإضافة إلى حوالي 500 متر من الأسلاك الكهربائية.

وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه جرى إخراج المواد المحجوزة والمخصصة، أساسا، لعمليات الحفر والتنقيب عن المعادن وإنجاز الأشغال العمومية خارج نطاق استعمالها، بطريقة غير قانونية، بغرض تصريفها لفائدة متعاطي حفر الآبار العشوائية والصيد البحري الجائر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المواد المتفجرة المحجوزة، وطريقة ترويجها في غير نطاق استخدامها القانوني، علاوة على توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمدينة كلميمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الأحد، من توقيف شخص يمتهن حفر الآبار التقليدية، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مواد متفجرة وأجهزة تفجير خاصة بها.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية، بمدخل مدينة كلميمة، وهو في حالة تلبس بحيازة 569 وحدة من المتفجرات المستعملة في الأشغال العمومية، فضلا عن 700 وحدة من أجهزة التفجير اليدوية (détonateurs manuels)، وعشرة وحدات أخرى من أجهزة التفجير الكهربائية (détonateurs électriques) الخاصة بها، بالإضافة إلى حوالي 500 متر من الأسلاك الكهربائية.

وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه جرى إخراج المواد المحجوزة والمخصصة، أساسا، لعمليات الحفر والتنقيب عن المعادن وإنجاز الأشغال العمومية خارج نطاق استعمالها، بطريقة غير قانونية، بغرض تصريفها لفائدة متعاطي حفر الآبار العشوائية والصيد البحري الجائر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر هذه المواد المتفجرة المحجوزة، وطريقة ترويجها في غير نطاق استخدامها القانوني، علاوة على توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.



اقرأ أيضاً
المغرب يوسع مشاريع تجميع مياه الأمطار لمواجهة الأزمة المائية
أمام التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، يتجه المغرب نحو تعزيز تجميع واستعمال مياه الأمطار كحل واقعي وفعّال لتعزيز التزود بالماء، لا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف في الموارد التقليدية. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وضمان الاستدامة في تدبير الموارد المائية. وإلى حدود اليوم، تم تنفيذ 187 مشروعًا بمختلف أقاليم المملكة، شملت إنشاء خزانات وبرك مائية لتجميع مياه الأمطار، وتركيب أنظمة لالتقاط المياه من أسطح المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة سدود صغرى لتغذية المياه الجوفية. وتغطي هذه المشاريع أقاليم متعددة، من بينها تيزنيت، أكادير، اشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق الفنيدق، وخريبكة. ووفق ما أوردته منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء، يجري أيضا تنفيذ 103 مشاريع جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأمن المائي في مزيد من المناطق. وتُوجّه هذه المنشآت بالأساس نحو المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية أو الجوفية، وقد خُصّص لها غلاف مالي سنوي يناهز 80 مليون درهم. وبعد انتهاء الأشغال وانقضاء فترة الضمان، تُنقل مسؤولية التسيير إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق فعالية أكبر في التدبير. وتُبرز المعطيات المتوفرة أن هذه المشاريع ساهمت في خفض استهلاك الموارد المائية التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على نجاعتها في التصدي لمشكل التزود بالماء، وتعزيز الأمن المائي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وتنص بنود المخطط الوطني للماء على توسيع استعمال مياه الأمطار لأغراض غير شُربية، مثل سقي الحدائق والمساحات الخضراء، التنظيف، وبعض الاستعمالات المهنية والصناعية. ولضمان فعالية هذا التوجه، تم إعداد مشروع مرسوم يُؤطر طرق جمع وتخزين واستعمال هذه المياه. وبموازاة ذلك، تم إطلاق برامج توعوية وتكوينية، بالإضافة إلى آليات تحفيزية موجهة للمواطنين والمؤسسات والمقاولات، بهدف نشر ثقافة الترشيد المائي، وتبني حلول عملية ومستدامة تُمكّن من تثمين مياه الأمطار وتوظيفها بالشكل الأمثل.  
مجتمع

مطالب بوقف مشروع هدم يهدد سكن 1500 طالب بمعهد الزراعة بالرباط
عبرت العديد من الهيئات السياسية والطلابية والحقوقية من مخاوفها بشأن السعي إلى هدم السكن الداخلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، الذي يقع على مساحة شاسعة بالعاصمة، بغية تشييد أحد الطرقات. وأعرب المكتب الوطني لشبيبة القطاع الفلاحي عن فلقه الشديد من حالة الاحتقان والتوتر المتصاعد وسط طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، على خلفية محاولة إخلاء وهدم السكن الداخلي للطلبة بهدف فسح المجال لمشروع لتوسيع الطرق وإنجاز إصلاحات بالمنطقة، وذلك دون أي إشعار مسبق. وأكد أن هذا الوضع ينذر بأزمة سكن خانقة تهدد أزيد من 1500 طالب وطالبة، لا يتوفر أغلبهم على الإمكانيات المادية للكراء أو الإقامة خارج أسوار المعهد، مما يشكل خطرا مباشرا على استقرارهم النفسي ويضعهم أمام خطر التوقف الاضطراري عن الدراسة.واستنكر أي خطوات انفرادية تروم إفراغ السكن الداخلي، دون إشراك ممثلي الطلبة أو تقديم توضيحات رسمية، مؤكدة أن المساس بحق الطلبة في السكن الجامعي هو انتهاك لكرامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي. وشدد على أن السكن الداخلي ليس مجرد مرفق للإيواء، بل فضاء إنساني يحفظ كرامة الطالب، ويعد ركيزة أساسية لضمان شروط تعليمية وتكوينية متوازنة، مما يقتضي الحفاظ عليه وتطويره بما يستجيب لحاجيات الطلبة ويعزز استقرارهم، داعيا إدارة المعهد والجهات المعنية إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع مطالب الطلبة، من خلال تقديم توضيحات شفافة بشأن هذا الملف، مع إشراكهم الفعلي في تدبيره والاستماع لمقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار. وحث الطلبة إلى رص الصفوف والتكتل دفاعا عن حقهم المشروع في السكن الجامعي، داعيا شبيبة القطاع الفلاحي وكافة هياكل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والنقابات الوطنية المنضوية تحت لوائها إلى دعم ومساندة هذه المعركة العادلة.
مجتمع

رئاسة النيابة العامة تراهن على دورات تكوين لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث. وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وقالت، في بلاغ صحفي، إنه تم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. وذكرت أن عقد هذه الدورات يأتي في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج وتم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.  
مجتمع

مراحيض ذكية في قلب العاصمة الرباط
أعلنت شركة “الرباط الجهة للتهيئة”، بتنسيق مع ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى تركيب مراحيض عمومية أوتوماتيكية عالية التقنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بهذا الشكل في المغرب. المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يقارب 20 مليون درهم، يتضمن في مرحلته الأولى تركيب 11 وحدة موزعة بعناية على محاور رئيسية بالعاصمة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة ترتبط بالكثافة السكانية، الدينامية السياحية، وحاجة الفضاءات العمومية لمرافق من هذا النوع. وتتميز هذه المراحيض بهيكل موحد مقاوم للتخريب والصدأ، وبمساحة داخلية تبلغ 3 أمتار مربعة، إضافة إلى تجهيزات عصرية تشمل نظام تنظيف وتعقيم ذاتي بعد كل استعمال، وأجهزة استشعار ذكية تسهّل التشغيل الآلي، مع مراعاة شروط السلامة والولوج للجميع. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الرباط للتحول إلى مدينة ذكية، حيث سيتم ربط هذه المراحيض بنظام معلوماتي يتيح المراقبة عن بعد وتتبع الاستهلاك وتنظيم عمليات الصيانة. كما ستُزود المراحيض بإضاءة LED داخلية وخارجية، ومؤشرات ضوئية تبيّن حالة التشغيل، مما يُسهم في تسهيل الاستخدام وضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف. وسيتمكن المواطنون والزوار من استعمال هذه المراحيض مقابل رسوم يمكن دفعها نقداً أو عبر البطاقات البنكية، مع توفير شاشات عرض تعليمات باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل التفاعل مع جميع الفئات. ويشمل المشروع أيضاً عقداً لتدبير وتشغيل هذه الوحدات لمدة 36 شهراً، يتضمن التنظيف اليومي، وتوفير المواد الاستهلاكية، والصيانة التقنية، مع التزام بالتدخل في ظرف لا يتعدى ست ساعات في حال حدوث أعطال. ومع ذلك، أثارت الكلفة الإجمالية للمشروع جدلاً واسعاً، خصوصاً أن ميزانية 20 مليون درهم، لعدد محدود من المراحيض (11 وحدة فقط)، تبدو في نظر البعض مبالغاً فيها، حتى مع احتساب خدمات الصيانة الممتدة على مدى ثلاث سنوات. وذهب بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المقارنة مع تجارب دولية تمكنت من إنجاز مشاريع مماثلة بكلفة أقل وبمعايير جودة عالية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 20 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة