تعقد محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين المقبل 05 ماي 2025، الجلسة الاستئنافية الرابعة في ملف اغتيال الطالب اليساري محمد بن عيسى أيت الجيد، وهو الملف الذي يتابع فيه عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى جانب آخرين، وفي ملفات متفرقة.

وتعود جريمة قتل أيت الجيد، وهو من رموز اليسار المغربي، إلى 25 فبراير 1993، حيث تمت تصفيته بطريقة بشعة في الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز.

وقالت عائلة أيت الجيد، في بيان توصلت به الجريدة، إن هذه الجلسة تأتي "بعد مسار قضائي طويل ومعقد، وفي ظرفية تستمر فيها الذاكرة الجماعية في المطالبة بالحقيقة والإنصاف، بعد أكثر من ثلاثة عقود على ارتكاب الجريمة".

ويشير الشاهد الوحيد في الملف، وهو من رفاق أيت الجيد، إلى أنه تم اعتراض سيبل سيارة أجرة كانت تقلهما من المركب الجامعي إلى حي ليراك، وتم إنزالهما منها بالقوة، وبعد الركل والضرب، تم إسقاط أيت الجيد أرضا واعتدي عليه بطوار الرصيف. ونال منه الطوار على مستوى الرأس.

وذهبت العائلة، في بيانها، إلى أن هذه الجلسة المرتقبة ليوم الإثنين هي "مناسبة لتجديد النداء من أجل الكشف الكامل عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي ألحقت أضراراً عميقة بالثقة في المؤسسات وبمبدأ سيادة القانون".

ويذكر الشاهد الخمار الحديوي، في تصريحاته، بأن القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وكان لحظتها من نشطاء طلبة رابطة المستقبل الإسلامي، كان هو من أمسك بحذائه على رأس أيت الجيد عندما أسقط أرضا، بينما أجهز عليه آخرون بطوار الرصيف.

وسبق أن أدين حامي الدين بسبب هذا الملف بسنتين حبسا نافذا. ويشير حزب العدالة والتنمية إلى أن اعتبارات سياسية تقف وراء فتح الملف من جديد. ويطعن في قانونية إعادة فتح الملف الذي أدين فيه حامي الدين ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، قبل أن تستأنف جميع الأطراف.

وتوبع حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكن غرفة الجنايات الابتدائية أدانته من أجل جناية "الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه".