سياسة

حامي الدين: البيجيدي ظل مستهدفا منذ التأسيس وحكومة أخنوش فاشلة


لحسن وانيعام نشر في: 26 فبراير 2022

قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب لا يعيش فقط الجفاف طبيعي مرتبط بالتساقطات المطرية، ولكن هناك أيضا جفاف سياسي.وذكر في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لـ"المصباح" بفاس، مساء يوم أمس الجمعة حول موضوع: "الوضع السياسي الراهن والدور المطلوب"، إنه لم تمر سوى 5 أشهر حتى ارتفعت الأصوات ضد هذه حكومة أخنوش، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة حول مشروعيتها. وذهب إلى أنه لا أحد اليوم يدافع عن هذه الحكومة، وحتى الأمل لم يعد لدى المواطنين بخصوص وعودها.واعتبر حامي الدين بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عاجز وغير قادر على تحمل المسؤولية، مضيفا بأن تصرفات هذه الحكومة معاكسة للإصلاح، حيث تم سحب عدد من القوانين التي ترمز للإصلاح، كما هو الشأن بالنسبة للإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي.وفي المقابل، أكد بأن حزب العدالة والتنمية يقوم بدوره، ولا يهم موقعه ولا حجمه، ولكن ما يهم هو تأثيره السياسي. واستعرض عددا من المحطات المرتبطة بهذا الحزب، موردا بأن نتائجه في انتخابات 8 شتنبر، هي جزء من سياق سياسي طويل، عانى فيه من الشيطنة.والهجوم الإعلامي عليه لم يتوقف منذ سنة 1996، يسجل القيادي ذاته. وأشار إلى أن أحداث 16 ماي 2003 كادت أن تعصف به، لأنه كان مطلوبا رأسه في تلك المرحلة، و"ازداد هذا الاستهداف منذ النجاحات الانتخابية التي حققها". أما ما حصل في انتخابات 8 شتنبر فـ"هو تتويج لمسار".وذهب هذا القيادي في مداخلته إلى أن الانتخابات في المغرب محكومة بأدوات الضبط القانوني والتنظيمي، وذلك إلى جانب أدوات التدخل الناعم الذي يتم بعدة طرق.وكل هذه الأدوات تم استخدامها قبل وبعد انتخابات 8 شتنبر الماضي، بما فيها الضغط على الأعضاء لعدم الترشح والتشطيبات، وكلها عوامل موضوعية، يقول حامي الدين، قبل أن يضيف بأن هذا لا يلغي الظروف التي وضع فيها "البيجيدي"، خاصة الظروف الداخلية، منذ ما عرف بـ"البلوكاج"، وقبلها كانت محاولة إسقاط الحكومة في 2013، حيث تم الدفع بشباط لأن يخرج من الحكومة.وفي 2016 وقع "البلوكاج" ما أسفر عن إعفاء بنكيران، وأفرز هذا الوضع حكزومة جديدة برئاسة العثماني وكانت غير منسجمة. وقضى الحزب 5 سنوات من المعاناة والاستهداف، مقابل تصاعد انتظارات المواطنين وتطلعاتهم. وقال حامي الدين إنه تم الاشتغال وفق خطة استباقية ضد الحزب، مقابل تمهيد الطريق لحزب معين، في إشارة إلى "الأحرار" برئاسة عزيز أخنوش، الرئيس الحالي للحكومة.وسجل أن "البيجيدي" يمر، في الوقت الحالي، بوضعية خاصة ومع ذلك فهو يراقب الوضع، مؤكدا، في المقابل، أن الحزب يمكن أن يضعف لكنه لا يمكن أن يموت، لأن له أدوارا في المجتمع تحت شعار "ما مفاكينش"، عكس جماعات المصالح التي تسعى لمراكمة المصالح.

قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب لا يعيش فقط الجفاف طبيعي مرتبط بالتساقطات المطرية، ولكن هناك أيضا جفاف سياسي.وذكر في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لـ"المصباح" بفاس، مساء يوم أمس الجمعة حول موضوع: "الوضع السياسي الراهن والدور المطلوب"، إنه لم تمر سوى 5 أشهر حتى ارتفعت الأصوات ضد هذه حكومة أخنوش، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة حول مشروعيتها. وذهب إلى أنه لا أحد اليوم يدافع عن هذه الحكومة، وحتى الأمل لم يعد لدى المواطنين بخصوص وعودها.واعتبر حامي الدين بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عاجز وغير قادر على تحمل المسؤولية، مضيفا بأن تصرفات هذه الحكومة معاكسة للإصلاح، حيث تم سحب عدد من القوانين التي ترمز للإصلاح، كما هو الشأن بالنسبة للإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي.وفي المقابل، أكد بأن حزب العدالة والتنمية يقوم بدوره، ولا يهم موقعه ولا حجمه، ولكن ما يهم هو تأثيره السياسي. واستعرض عددا من المحطات المرتبطة بهذا الحزب، موردا بأن نتائجه في انتخابات 8 شتنبر، هي جزء من سياق سياسي طويل، عانى فيه من الشيطنة.والهجوم الإعلامي عليه لم يتوقف منذ سنة 1996، يسجل القيادي ذاته. وأشار إلى أن أحداث 16 ماي 2003 كادت أن تعصف به، لأنه كان مطلوبا رأسه في تلك المرحلة، و"ازداد هذا الاستهداف منذ النجاحات الانتخابية التي حققها". أما ما حصل في انتخابات 8 شتنبر فـ"هو تتويج لمسار".وذهب هذا القيادي في مداخلته إلى أن الانتخابات في المغرب محكومة بأدوات الضبط القانوني والتنظيمي، وذلك إلى جانب أدوات التدخل الناعم الذي يتم بعدة طرق.وكل هذه الأدوات تم استخدامها قبل وبعد انتخابات 8 شتنبر الماضي، بما فيها الضغط على الأعضاء لعدم الترشح والتشطيبات، وكلها عوامل موضوعية، يقول حامي الدين، قبل أن يضيف بأن هذا لا يلغي الظروف التي وضع فيها "البيجيدي"، خاصة الظروف الداخلية، منذ ما عرف بـ"البلوكاج"، وقبلها كانت محاولة إسقاط الحكومة في 2013، حيث تم الدفع بشباط لأن يخرج من الحكومة.وفي 2016 وقع "البلوكاج" ما أسفر عن إعفاء بنكيران، وأفرز هذا الوضع حكزومة جديدة برئاسة العثماني وكانت غير منسجمة. وقضى الحزب 5 سنوات من المعاناة والاستهداف، مقابل تصاعد انتظارات المواطنين وتطلعاتهم. وقال حامي الدين إنه تم الاشتغال وفق خطة استباقية ضد الحزب، مقابل تمهيد الطريق لحزب معين، في إشارة إلى "الأحرار" برئاسة عزيز أخنوش، الرئيس الحالي للحكومة.وسجل أن "البيجيدي" يمر، في الوقت الحالي، بوضعية خاصة ومع ذلك فهو يراقب الوضع، مؤكدا، في المقابل، أن الحزب يمكن أن يضعف لكنه لا يمكن أن يموت، لأن له أدوارا في المجتمع تحت شعار "ما مفاكينش"، عكس جماعات المصالح التي تسعى لمراكمة المصالح.



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة