أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن الدخول في إضراب عن العمل يومي الاثنين و الثلاثاء 11/10 فبراير ، مع اعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء.وأعربت التنسيقية في بلاغ لها عن "إدانتها و بشدة للمقاربة اللامسؤولة للإدارة، و الاستهتار البين و الذي من شأنه تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه"، و"استنكرت و بشدة تراجع الإدارة عن كل وعودها و التزاماتها و نحملها كامل المسؤولية".وعبرت التنسيقية عن "شجب معاملة الميز العنصري المتجلية في تخصيص مباراة لإعادة ترتيب مدراء المركبات، عكس باقي الموظفين"، و "ناشدت المديرة العامة بالتدخل بعدما انفرط عقد الثقة مع ممثلي الإدارة".وأشار البلاغ إلى أنه "على مدار تسع سنوات من المعاناة و الألم الممزوج بشرف النضال، تحلت تنسيقية حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني بالحكمة و الرزانة، و كانت دائما تؤمن بالمصلحة العامة معتبرة أن تسوية ملف الشهادات خطوة أولى لخدمة الموارد البشرية و بالتالي تجويد مردودية القطاع".حكمة تجلت، وفق البلاغ، في مد آواصر التواصل و الحوار مع الإدارة لسنوات عدة، و بحضور ممثلي السلطة المحلية بسيدي معروف، لكن للأسف تبين بجلاء أن الإدارة لا تصبو إلى الحل بقدر ما تهدف إلى تدبير المرحلة فقط غير عابئة بأرزاق الشغيلة المتضررة.وأكد البلاغ أن "التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عندما انخرطت في مسلسل الحوار لم يكن دافعها سوى حل الملف بما يراعي صلاحيات الإدارة دون الإضرار بالمتضررين، لكن على النقيض من ذلك اتضح أن الطرف الثاني لا يفكر نهائيا في وضعية المتضررين و ذلك عبر نهج سياسة الوعود، و التنكر لها بكل بساطة، وهو ما تجلى في الردة الخطيرة التي اعتمدتها الادارة بعد وعود يناير الماضي، و التي يشهد عليها رجال السلطة الذين أشرفوا على الحوار و لعبوا دور الوساطة و عبروا ما مرة عن امتعاظهم من استهتار الإدارة".وأهابت التنسيقية بـ"كل المتضررات و المتضررين من مختلف الأطياف النقابية التحلي بالوحدة، و رص الصفوف، و الحضور الوازن و المكثف لتحقيق النصر الذي وعدهم به الله تعالى و لو بعد حين".