مجتمع

جولات ميدانية بأوريكة لمعالجة ملتمسات الاستفادة من المساعدة الاستعجالية للمتضررين من الزلزال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 ديسمبر 2023

على غرار باقي مناطق إقليم الحوز المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تواصل اللجان التقنية، بإشراف مباشر من السلطات المحلية، جولاتها الميدانية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة الترابية أوريكة، لمعاينة المنازل المتضررة، وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها، وإبداء الرأي حول مدى أحقية أصحابها في الاستفادة من الدعم المادي.

وإلى جانب اللجنة المكلفة بالمسح الطبوغرافي للدواوير المتضررة وغيرها من اللجان التي تضطلع بدور كبير في هذا المجال، تواصل اللجنة المكلفة بمعالجة الملتمسات الخاصة بالاستفادة من المساعدة المالية الاستعجالية لفائدة المتضررين من الزلزال عملها الدؤوب من خلال تفقد المنازل المتضررة والالتقاء بمالكيها.

وفي هذا الإطار، تعمل هذه اللجنة، التي تضم ممثلي السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومختبر الدراسات، وتقني تابع للجماعة، على إنجاز محاضر تتضمن تشخيصا مفصلا ودقيقا لحالة هذه البنايات، ي حال على الجهات المختصة لتحديد المنازل التي تتطلب الهدم الكلي وإعادة البناء، وتلك التي بحاجة للترميم فقط.

وتبذل السلطات المحلية بالإقليم جهودا حثيثة من أجل مواكبة عمل هذه اللجان وتقديم الدعم اللازم لها، حتى تنجز مهمتها في أفضل الظروف، وذلك في أفق الشروع في عملية إعادة البناء.

وفي إطار حرصها الدائم على تسريع عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال، سخرت السلطات المحلية جهودها لضمان نجاح مختلف المراحل الضرورية للشروع في إعادة الإعمار وتيسير وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء المنازل المنهارة، وذلك من خلال تمكين السكان من الحصول على رخص إعادة البناء، وتقديم المواكبة التقنية لهم عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وقال هشام الشرقاوي، ممثل مختبر عمومي للتجارب وللدراسات باللجنة المكلفة بدراسة ملتمسات الساكنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المختبر يقدم الرأي التقني حول حالة البنايات المتضررة وما تتطلبه من أشغال، تتوزع ما بين الهدم الكلي وإعادة البناء أو إجراء عملية التدعيم.

وأضاف أن اللجنة تعاين المباني المتضررة وتحدد بشكل دقيق الأضرار التي لحقت بها، كما تقوم بدراسة تقنية ميدانية من أجل الشروع في عملية إعادة البناء، وفق وضعية كل دوار، وما إذا كان الأمر يتطلب نقل الساكنة للبناء في مناطق أخرى أو البقاء في الدوار نفسه.

كما نوه الشرقاوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية لمواكبة اللجنة في عملها، من خلال مرافقة أعضائها وتزويدهم بكافة المعلومات والمعطيات بشأن ساكنة الدواوير المتضررة، وكذا حرصها على توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال مصطفى خلداوي، ممثل الوكالة الحضرية لمراكش، في تصريح مماثل، إن عمل اللجنة يأتي بناء على ملتمسات الساكنة بشأن الاستفادة من المساعدة المالية الاستعجالية جراء الأضرار الناجمة عن الزلزال، موضحا أن اللجنة تقوم، استجابة لهذه الملتمسات، بجولات بالدواوير والمناطق المتضررة لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمباني المعنية وتقييم حالتها وإبداء الرأي بشأن ما إذا كانت تستحق الدعم.

من جهتهم، أشاد عدد من ساكنة "أكونسان"، أحد الدواوير المتضررة من الزلزال، بالتعبئة الدائمة والمتواصلة للسلطات المحلية لتمكين السكان من الاستفادة من الدعم المالي المخصص لهم، وبما تبذله من جهود كبيرة لتسهيل عمل هذه اللجان من أجل تسريع عملية إعادة بناء المنازل المنهارة.

وأكدوا استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم، إلى جانب رخص البناء والتصاميم.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه من عناية مولوية سامية لساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.

على غرار باقي مناطق إقليم الحوز المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تواصل اللجان التقنية، بإشراف مباشر من السلطات المحلية، جولاتها الميدانية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة الترابية أوريكة، لمعاينة المنازل المتضررة، وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها، وإبداء الرأي حول مدى أحقية أصحابها في الاستفادة من الدعم المادي.

وإلى جانب اللجنة المكلفة بالمسح الطبوغرافي للدواوير المتضررة وغيرها من اللجان التي تضطلع بدور كبير في هذا المجال، تواصل اللجنة المكلفة بمعالجة الملتمسات الخاصة بالاستفادة من المساعدة المالية الاستعجالية لفائدة المتضررين من الزلزال عملها الدؤوب من خلال تفقد المنازل المتضررة والالتقاء بمالكيها.

وفي هذا الإطار، تعمل هذه اللجنة، التي تضم ممثلي السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومختبر الدراسات، وتقني تابع للجماعة، على إنجاز محاضر تتضمن تشخيصا مفصلا ودقيقا لحالة هذه البنايات، ي حال على الجهات المختصة لتحديد المنازل التي تتطلب الهدم الكلي وإعادة البناء، وتلك التي بحاجة للترميم فقط.

وتبذل السلطات المحلية بالإقليم جهودا حثيثة من أجل مواكبة عمل هذه اللجان وتقديم الدعم اللازم لها، حتى تنجز مهمتها في أفضل الظروف، وذلك في أفق الشروع في عملية إعادة البناء.

وفي إطار حرصها الدائم على تسريع عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال، سخرت السلطات المحلية جهودها لضمان نجاح مختلف المراحل الضرورية للشروع في إعادة الإعمار وتيسير وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء المنازل المنهارة، وذلك من خلال تمكين السكان من الحصول على رخص إعادة البناء، وتقديم المواكبة التقنية لهم عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وقال هشام الشرقاوي، ممثل مختبر عمومي للتجارب وللدراسات باللجنة المكلفة بدراسة ملتمسات الساكنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المختبر يقدم الرأي التقني حول حالة البنايات المتضررة وما تتطلبه من أشغال، تتوزع ما بين الهدم الكلي وإعادة البناء أو إجراء عملية التدعيم.

وأضاف أن اللجنة تعاين المباني المتضررة وتحدد بشكل دقيق الأضرار التي لحقت بها، كما تقوم بدراسة تقنية ميدانية من أجل الشروع في عملية إعادة البناء، وفق وضعية كل دوار، وما إذا كان الأمر يتطلب نقل الساكنة للبناء في مناطق أخرى أو البقاء في الدوار نفسه.

كما نوه الشرقاوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية لمواكبة اللجنة في عملها، من خلال مرافقة أعضائها وتزويدهم بكافة المعلومات والمعطيات بشأن ساكنة الدواوير المتضررة، وكذا حرصها على توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال مصطفى خلداوي، ممثل الوكالة الحضرية لمراكش، في تصريح مماثل، إن عمل اللجنة يأتي بناء على ملتمسات الساكنة بشأن الاستفادة من المساعدة المالية الاستعجالية جراء الأضرار الناجمة عن الزلزال، موضحا أن اللجنة تقوم، استجابة لهذه الملتمسات، بجولات بالدواوير والمناطق المتضررة لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمباني المعنية وتقييم حالتها وإبداء الرأي بشأن ما إذا كانت تستحق الدعم.

من جهتهم، أشاد عدد من ساكنة "أكونسان"، أحد الدواوير المتضررة من الزلزال، بالتعبئة الدائمة والمتواصلة للسلطات المحلية لتمكين السكان من الاستفادة من الدعم المالي المخصص لهم، وبما تبذله من جهود كبيرة لتسهيل عمل هذه اللجان من أجل تسريع عملية إعادة بناء المنازل المنهارة.

وأكدوا استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم، إلى جانب رخص البناء والتصاميم.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه من عناية مولوية سامية لساكنة المناطق المتضررة من الزلزال.



اقرأ أيضاً
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" . وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.
مجتمع

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة