الأحد 06 أكتوبر 2024, 08:31

سياسة

جهات إسبانية تحاول توريط الرباط في محاولة اغتيال كوادراس


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 20 نوفمبر 2023

صعدت الجهات المعادية للمصالح المغربية بإسبانيا من نهجها العدواني ضد الأداء الديبلوماسي الفعال للمملكة، من خلال محاولة جهات داخل إسبانيا توريط الرباط في محاولة اغتيال السياسي الإسباني أليخو فيدال كوادراس.

وسرب موقع "أوكي دياريو" الإخباري، مؤخرا، خبرا عن جهات مقربة من التحقيق في محاولة اغتيال السياسي الإسباني، حول علاقة شبكة مغربية لها مصالح جيوسياسية بالواقعة المذكورة.

وحسب تقرير للموقع المذكور، نقلا عن مصادر الشرطة، فإن التحقيق الذي تجريه الآن المحكمة الوطنية يركز على مسار جديد، ليس له علاقة بالنظام الإيراني، كما استبعد المحققون فكرة وقوف “مجموعة يسارية متطرفة” وراء الهجوم.

وحسب المصادر ذاتها، لم تعد الفرضية الرئيسية تتعلق بإيران: فهناك اشتباه في وجود “مسار مغربي”، حيث يجري التحقيق في “شبكة مغربية” محتملة لها مصلحة “واضحة ومباشرة” في التأثير على السياسة الداخلية لإسبانيا.

وأصيب أليخو فيدال كوادراس، أحد مؤسسي حزب پوكس المتطرف، والزعيم السابق لحزب الشعب الكتالوني، البالغ من العمر 78 عام، برصاصة واحدة على الأقل في وجهه وسط شارع نونيز دي بالبوا، في حي سالامانكا بمدريد، الخميس 9 نونبر الجاري.

صعدت الجهات المعادية للمصالح المغربية بإسبانيا من نهجها العدواني ضد الأداء الديبلوماسي الفعال للمملكة، من خلال محاولة جهات داخل إسبانيا توريط الرباط في محاولة اغتيال السياسي الإسباني أليخو فيدال كوادراس.

وسرب موقع "أوكي دياريو" الإخباري، مؤخرا، خبرا عن جهات مقربة من التحقيق في محاولة اغتيال السياسي الإسباني، حول علاقة شبكة مغربية لها مصالح جيوسياسية بالواقعة المذكورة.

وحسب تقرير للموقع المذكور، نقلا عن مصادر الشرطة، فإن التحقيق الذي تجريه الآن المحكمة الوطنية يركز على مسار جديد، ليس له علاقة بالنظام الإيراني، كما استبعد المحققون فكرة وقوف “مجموعة يسارية متطرفة” وراء الهجوم.

وحسب المصادر ذاتها، لم تعد الفرضية الرئيسية تتعلق بإيران: فهناك اشتباه في وجود “مسار مغربي”، حيث يجري التحقيق في “شبكة مغربية” محتملة لها مصلحة “واضحة ومباشرة” في التأثير على السياسة الداخلية لإسبانيا.

وأصيب أليخو فيدال كوادراس، أحد مؤسسي حزب پوكس المتطرف، والزعيم السابق لحزب الشعب الكتالوني، البالغ من العمر 78 عام، برصاصة واحدة على الأقل في وجهه وسط شارع نونيز دي بالبوا، في حي سالامانكا بمدريد، الخميس 9 نونبر الجاري.



اقرأ أيضاً
خسر السباق نحو اللجنة التنفيذية..طي صفحة الأنصاري في حزب الاستقلال بجهة فاس؟
برز عبد الواحد الأنصاري، منسق حزب الاستقلال بجهة فاس ـ مكناس، والرئيس الحالي لمجلس الجهة، ضمن لائحة الخاسرين في سباق الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، إلى جانب نور الدين مضيان، وخديجة الزومي، وعبد القادر الكيحل، وفؤاد القادري. وفي مقابل هذا السقوط المدوي من اللائحة التي تتضمن أسماء 30 عضوا، تمكن كل من علال العمرواي، البرلماني الاستقلالي عن دائرة فاس الجنوبية، وعبد المجيد الفاسي، البرلماني عن دائرة فاس الشمالية، وعبد السلام اللبار، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وهو من مكناس، من المرور نحو أعلى جهاز تنفيذي في حزب علال الفاسي. وكان الأنصاري، النقيب السابق لهيئة المحامين بمكناس، والرئيس السابق جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد ووجه بانتقادات الاستقلالي بالجهة، وذلك على خلفية أدائه في تدبير شؤون الحزب، وفي حصيلة مجلس الجهة بعد ثلاث سنوات من تولي المسؤولية. لكن بالنسبة لفعاليات استقلالية، فإن حضور العمراوي والفاسي باهت في الميدان، مع ذلك، فقد تم إدراج أسمائهما ضمن اللائحة التي قدمها الأمين العام نزار بركة، في اجتماع المجلس الوطني والذي خصص، يوم أمس السبت، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. وكان نزار بركة قد أقدم قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، أي منذ ما يقرب من 3 سنوات، على حل كل هياكل الحزب بمدينة فاس، وعين حميد فتاح، الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة سايس، مكلفا بتدبير المرحلة الانتقالية. وظل جمود هياكل الحزب هو سيد الموقف، ما عمق أزمته في مدينة ظل يتحدث على أنها من قلاعه التاريخية، رغم ان تحولات سياسية واجتماعية كثيرة شهدتها المدينة. ويرى متتبعون على أن منح مقعدين في اللجنة التنفيذية للمدينة، تؤشر على توجه لدى الأمين العام الحالي للحزب لتجاوز حالة الجمود بالعاصمة العلمية، وجهة فاس ـ مكناس، ما يعني، ضمن ما يعنيه، التوجه لطي صفحة الأنصاري على رأس الحزب بالجهة.    وقال حزب الاستقلال في بلاغ عقب انعقاد جلسة المجلس الوطني، أن لائحة اللجنة التنفيذية التي تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، تعكس وحدة الحزب وتماسكه وتنوعه، كما تجسد البعد الجهوي والعمق الترابي للحزب مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والتدرج الحزبي وميثاق السلوك والأخلاقيات. وذكر بأنه تم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة، مما فسح المجال للالتحاق نخب جديدة بقيادة الحزب، وبضخ دماء جديدة على مستوى تمثيلية النساء والشباب. وأشار إلى أنه يراهن من خلال قيادته الجديدة على تقوية أدواره الدستورية والسياسية والدفاع عن القضايا الحيوية و الاستراتيجية لبلادنا، والمساهمة في مواصلة تكريس وتجذير الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والارتقاء بالأداء الحزبي وتطويره، والإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب على المستوى الترابي، ودعم الأوراش الهيكلية والإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
سياسة

هولندا تجدد تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية
جددت هولندا، اليوم السبت، التزامها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوروبية، بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
سياسة

الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة في المدارس يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية
طالبت عزيزة بوجريدة النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ تدابير لحماية التلاميذ من المخاطر الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة في المدارس. وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي أن الهواتف المحمولة أصبحت تقريبا جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من التلاميذ، حيث يرى بعض الفاعلين التربويين بأن استخدامها يمكن أن يعزز التعلم، كما يحذر آخرون من المخاطر المحتملة التي قد تضر بالقيم والمعرفة. وتساءلت النائبة كيف يمكن تعزيز القيم التعليمية من خلال وضع ميثاق أخلاقي يحدد قواعد استخدام الهواتف المحمولة في البيئة المدرسية، وعما إذا كانت هناك دراسات أو بيانات تثبت تأثير الهواتف المحمولة على الأداء الأكاديمي للتلاميذ، وكيف يمكن الاستفادة من هذه النتائج لتوجيه السياسات التعليمية. ودعت الوزير شكيب بنموسى إلى الكشف عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لضمان توازن فعال بين استخدام الهواتف المحمولة دون التأثير على التحصيل الدراسي.
سياسة

نهاية مسار؟..ملف المنصوري يسقط مضيان من عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
برز اسم نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، أكبر الخاسرين في سباق الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للحزب. وظهر أن ملف تسجيلات رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يقف وراء هذا "الإبعاد". وإلى جانب مضيان، فقد تم إبعاد عبد القادر الكيحل، والذي كان طيلة مساره محسوبا على تيار شباط، الأمين العام السابق الذي تم طرده من الحزب. كما تم إبعاد خديجة الزومي، والتي تترأس منظمة النساء الاستقلاليات، وهي التي ارتفع صوتها في الآونة الأخيرة لتطالب بحصة مشرفة لتمثيلية النساء في أجهزة وهياكل الحزب.   وأُعلن مساء اليوم السبت، عن لائحة  الـ30 عضوا الذين تم التصويت عليهم من قبل المجلس الوطني لحزب الاستقلال لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، أعلى جهاز تنفيذي في حزب "الميزان". ويتوفر الأمين العام، وفقا للقانون، على ورقة تعيينات خارج منطق التصويت، إلا أنه من المستبعد أن يحظى مضيان بتعيين البركة، بالنظر إلى أن الملف قد يحمل تطورات قضائية.  وقال الحزب إن المجلس الوطني صادق على اللائحة المقترحة بالأغلبية المطلقة. وأشار إلى أن هذه اللائحة  تعكس وحدة الحزب وتماسكه وتنوعه، كما تجسد البعد الجهوي والعمق الترابي للحزب مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والتدرج الحزبي وميثاق السلوك والأخلاقيات. وأورد، في السياق ذاته، بأنه تم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة، مما فسح المجال للالتحاق نخب جديدة بقيادة الحزب، وبضخ دماء جديدة على مستوى تمثيلية النساء والشباب. ونسبت إلى مضيان تسريبات صوتية وجه فيها اتهامات مسيئة للبرلمانية الاستقلالية المنصوري. وهزت هذه التسريبات الرأي العام الوطني، حيث اعتبر الكثير من المتتبعين بأنها تسيء إلى البرلماني نفسه، وإلى الحزب الذي ينتمي إليه، وما يمثله من قيم. كما أنها تسيء إلى مؤسسة البرلمان. وقررت المنصوري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف ضد ما تعرضت له من تشهير وحط من كرامة وقذف وانتهاك للحياة الخاصة. وفشلت مساعي كثيرة بذلت من قبل قيادات الحزب من أجل طي الملف الذي أدت تداعياته إلى إبعاد مضيان من الاستمرار في رئاسة فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، قبل أن تبعده من عضوية اللجنة التنفيذية. وظهر من خلال التركيبة الجديدة للائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بأنها كانت محط توافقات بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، نزار بركة. وقالت المصادر إنه رغم الأسماء الجديدة التي أعلن عن وصولها إلى مركز القرار في حزب علال الفاسي، فإن منطق التوافقات سيرهن مسار الحزب لولاية جديدة، بعدما أدى إلى تعطيل أدائه لسنوات، وأخر مؤتمره الـ18 لثلاث سنوات، كما عطل من الإعلان عن اللائحة ذاتها لما يقرب من خمسة أشهر.  
سياسة

حزب الاستقلال يعلن عن لائحة أعضاء لجنته التنفيذية
صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد اليوم السبت، على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي عرفت إبعاد كل من نور الدين مضيان وعبد القادر الكيحل، وعبد اللطيف أبدوح. وقد جاءت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب كما يلي: – الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد– سيدي محمد ولد الرشيد – عمر حجيرة – حسن السنتيسي – النعم ميارة – سعيدة آيت بوعلي – رحال المكاوي – مريم ماء العينين – عبد الجبار الراشدي – زينب قيوح – عبد السلام اللبار – حسن عبد الخالق – منصور لمباركي – رياض مزور – عبد المجيد الفاسي الفهري – عبد الله البقالي – عبد اللطيف معزوز – محمد زيدوح – خاليد لحلو – هشام سعنان – علال العمراوي – نعيمة بن يحيى – مولاي أحمد أفيلال – عثمان الطرمونية – عزيز هيلالي – مديحة خيير – خالد الكلوش – إيمان بن ربيعة – عبد الحفيظ أدمينو وتعكس هذه اللائحة حسب بلاغ الحزب ، وحدة الحزب وتماسكه وتنوعه، كما تجسد البعد الجهوي والعمق الترابي للحزب مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والتدرج الحزبي وميثاق السلوك والأخلاقيات، حيث تم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة، مما فسح المجال للالتحاق نخب جديدة بقيادة الحزب، وبضخ دماء جديدة على مستوى تمثيلية النساء والشباب. ويراهن حزب الاستقلال من خلال قيادته الجديدة على تقوية أدواره الدستورية والسياسية والدفاع عن القضايا الحيوية و الاستراتيجية للبلاد، والمساهمة في مواصلة تكريس وتجذير الاختيار الديمقراطي، والارتقاء بالأداء الحزبي وتطويره، والإنصات للمواطنين ونهج سياسة القرب على المستوى الترابي، ودعم الأوراش الهيكلية والإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
سياسة

الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله
يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء "مثيرة للشك". وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار "مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟". وأبرز عباس الوردي أن "تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما". وأفاد المحلل السياسي أن "إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها".  وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار "هو "طامة كبرى"  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية". وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي "أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل".
سياسة

عاجل وحصري.. أبدوح والكيحل ومضيان خارج اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
توصلت كشـ24، بمعلومات حصرية من داخل المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي عقد اليوم السبت 05 أكتوبر الجاري، بقصر المؤتمرات بمنطقة الولجة بسلا. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن أسماء حزبية بارزة ووازنة تمت إزالتها من لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، وذلك بعدما قضوا سنوات في هياكل القيادة التنظيمية لحزب علال الفاسي. ويتعلق الأمر وفق مصادرنا، بعبد اللطيف أبدوح المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي، والنائب البرلماني نور الدين مضيان، والمستشار البرلماني والقيادي بنفس الحزب عبد القادر الكيحل.   
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 أكتوبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة