مجتمع

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2015


إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

إدارة المستشفى تواجه اعتصامه المفتوح أمام المستشفى طيلة أشهر بالصمت وعدم الإهتمام

جندي سابق يتهم مستشفى الأنطاكي بمراكش بسرقة عدسته وإخفاء ملفه الطبي
خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

"ما مفاكش مع حقي" شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و"الضحك على الذقون".

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها" قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع" يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة"سير واجي" زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة