خلق جندي سابق الحدث بمستشفى الأنطاكي لجراحة وطب العيون والأنف والحنجرة بمراكش، عبر ضربه لحصار ماراطوني على مدخل المؤسسة امتد طيلة الأسابيع المنصرمة ولازال مستمرا في الزمن لحد كتابة هذه السطور.

“ما مفاكش مع حقي” شعار رفعه إسماعيل الكلاعي الجندي الذي وجد نفسه بعض أن طرق سنته الثالثة والستين،مجبرا على رفع راية التحدي في وجه القيمين على الشأن الصحي بالمدينة،مصرا على إيصال صوته لمن يهمهم الأمر.

لا يفتأ المعني في رفع عقيرته بالتنديد والإحتجاج، مع التلويح بأصابع الإتهام اتجاه المستشفى المذكور محملا إياه مسؤولية فقدان النزر بعينه اليسرى وضياع الأمل في علاجها، بعد أن تمت إحاطته بأسباب الإستغلال و”الضحك على الذقون”.

تفاصيل مثيرة تتضمنها حكاية الرجل الذي دامت فترة اعتصامه أمام مدخل المستشفى طيلة ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، حيث يؤكد بأنه قد خضع لعملية جراحية على مستوى العين اليسرى  فرض عليه قبل إجرائها اقتناء مجموعة من الأدوية والمعدات من ضمنها عدسة كلفته  أزيد من 2300 درهم.

أجريت العملية بتاريخ6/12/2013  ليغادر وقلبه مطمئن إلى أن النجاح كان حليفه وفق إفادة الطبيبة التي سهرت على حالته، والتي طمأنته إلى أن العملية قد كللت بالنجاح وبات خارج دائرة أي إعاقة ب عصرية.

 أشهر قليلة بعدها سيفاجأ المعني بمضاعفات غير سارة تطرأ على نفس العين التي كانت في مرمى العلاج،وأصبح يكابد من تشوش في النظر وضبابية في الرؤية، ما جعله يستنجد بخدمات طبيب عيون وكله يقين بأن الوضع المستجد لا يعدو  مضاعفات طارئة سرعان ما ستدروها بعض العلاجات البسيطة.

بعد إخضاعه لفحص سيقذف الطبيب في وجهه حقيقة ستغير مسار حياته، بعد أن أخبره بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع عدسة طبية تحت طائلة فقدان النظر حال لم يسارع بإجراء العملية المطلوبة،ما جعله يدفع بكونه قد سبق له أن خضع لعملية زرع العدسة بمستشفى الأنطاكي وعلى يد طاقم طبي متخصص.

وجد الرجل صعوبة في استيعاب الحدث ولم يقو على تصديق كلام طبيبه ليقرر قطع دابر الشك بيقين الحقيقة فتوجه لطبيب آخر لم يخرج تقريره عن مضامين الطبيب الأول ،وبالتالي إدراك المريض أنه كان ضحية سرقة لعدسته الطبية.

أمام هذه الحقيقة الصادمة ومن يومها واسماعيل الكلاعي لم يتوقف عن طرق أبواب المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بمراكش، فكانت البداية من مكتب مدير مستشفى الأنطاكي الذي لم يتردد بعد سماع القصة في إدارة الدهر لصاحبها” قال لي هاذ الشي ماشي شغلي،واخرج اعطيني بالتيساع” يؤكد الجندي السابق.

 بعدها سيتوجه بشكايته لمندوب الصحة بالمدينة والذي أحاله على طبيب بالمستشفى الجامعي تم تحديده بالإسم، حيث أكد له هذا الأخير بأن وضعه الصحي يتطلب فعلا خضوعه لعملية جراجية جديدة ولزرع عدسة، مع إدخاله في دوامة”سير واجي” زادت في إذكاء مساحة المرض.

بعد أن أعياه الطواف بين الإدارات والمكاتب، وفي ظل إصراره على الذهاب بقضيته إلى أبعد حد ممكن، سيقرر إسماعيل العودة بقضيته من حيث بدأت، ومن تمة تسييج مدخل  مستشفى الأنطاكي بجدار اعتصام مفتوح  استمر في الزمن لحد كتابة هذه السطور دون أن يثير وضعه أي ردة فعل من طرف إدارة المؤسسة أو الجهات المسؤولة عن القطاع بالمدينة.

غير أن المثير في القضية هو إصرار أهل الحل والعقد على إنكار المريض ورفض تسليمه ملفه الطبي،بدعوى عدم توفر سجلات المستشفى على أي وثيقة تشير إلى استقباله ضمن المرضى أو خضوعه لأي علاج بأسرتها وفضائها، ما يعني إنكار أي علاقة لها بالمريض المحتج.

 واقع بات اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الوضع، ويضع مصداقية المستشفى في الميزان، باعتبار الأمر لا يخرج عن احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن المريض صادق في اتهامه وبالتالي ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سرقته ومضاعفة مرضه، أو أنه يرجم بالباطل وفق ادعاءات الإدارة،ومن تمة إلزامية اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، أما الإكتفاء باعتماد سياسة”كم حاجة قضيناها بتركها” وترك حبل القضية على غارب الإعتصام المفتوح ، فإنه لايزيد سوى في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس ويضع المستشفى وأهلها في وضع المتهم المدان لحين إثبات البراءة.