من المرتقب أن تنطق غرفة الجنايات الإستنئافية اليوم الإثنين 25 يناير الجاري، بالحكم في القضية التي أدين فيها النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين ابتدائيا بسنة سجنا نافذا بتهمة "تسهيل تعاطي المخدرات للغير بعوض". 

وكانت هيئة المحكمة  قررت في جلستها ليوم الإثنين المنصرم  18 يناير الجاري، تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى غاية يوم الإثنين المقبل 25 يناير للنطق بالحكم، بعدما استمعت هيئة المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين المتابعين على خلفية هذه القضية. 
. 
ويشار إلى أن هيأة المحكمة قد أسقطت تهمة حيازة المخدرات عن نائب رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية،  وأدانته ابتدائيا من أجل تهمة "تسهيل تعاطي المخدرات للغير بعوض" بعام سجنا نافذا، وغرامة قدرها 5 الآف درهم، فيما قضت بإدانة شخصين آخرين في نفس الملف بسنتين ونصف سجنا نافذا وغرامة 5 الآف درهم من أجل ما نسب إليهما مع تحميل الأضناء الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدرات المحجوزة.