
مجتمع
جنايات جرائم الأموال بمراكش تدين برلماني “بّامي” بالسجن النافذ
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، حكما ابتدائيا في قضية تبديد أموال عمومية خلال فترة تسيير الجماعة الترابية لتنغير.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق إبراهيم بن ديدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما تم الحكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، فيما قررت المحكمة ذاتها سقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم.
وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة "طوكوترا"، فيما تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض المتدخلين في الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسة بن ديدي للجماعة السالفة الذكر، ما أعاد النقاش حول آليات حماية المال العام وضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، حكما ابتدائيا في قضية تبديد أموال عمومية خلال فترة تسيير الجماعة الترابية لتنغير.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق إبراهيم بن ديدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما تم الحكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، فيما قررت المحكمة ذاتها سقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم.
وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة "طوكوترا"، فيما تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض المتدخلين في الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسة بن ديدي للجماعة السالفة الذكر، ما أعاد النقاش حول آليات حماية المال العام وضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.
ملصقات